برلماني يطالب بإعادة النظر في ملف تقنين أراضي واضعي اليد
قال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن أداء الحكومة بشكل عام مُرْضٍ، ولكن نريد مزيدًا من التيسيرات لتحسين مستوى معيشة المواطن، مع الوضع في الاعتبار بأن المواطن يتحمل جزءًا من المسؤولية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
وأضاف "الحصى" في تصريح لـ"فيتو"، أن الحكومة أنجزت بشكل فعال في قطاع الإسكان ومشروعات الصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية، في المحافظات والقرى.
وتابع، أن سياسة الحكومة في ذلك الملف هي مواصلة تنفيذ أي مشروع حتى نهايته وهو الأمر الذى لم تكن تنتهجه الحكومات السابقة وأدى إلى استغراق سنوات طويلة في إنشاء مشروعات أو التعامل مع بعض المشروعات بنظام المسكنات.
وحول أداء الحكومة في باقى الملفات، أوضح وكيل لجنة الإسكان، أن هناك ملفات تتطلب إعادة نظر من الوزراء، مثل ملف تقنين الأراضى الزراعية، حيث نجد الفلاح مطالبًا بدفع مبالغ ضخمة يعجز عن دفعها، رغم أنه يدفع إيجارًا سنويًا للأرض منذ ٥٥ عامًا، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون تقنين واضعى اليد الجديد.
وأشار إلى أن مثل تلك الملفات تحتاج إلى تنسيق بين الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء.
وحول تشكيل حكومة جديدة، أوضح النائب محمد الحصى، أن من المتوقع أن تتقدم الحكومة برؤيتها إلى مجلس النواب الجديد عقب تشكيله أو تقديم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة، تنال ثقة الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى أن الهدف ليس التغيير بهدف التغيير وإنما لا مانع من الإبقاء على الوزراء الذين أدوا أداءً جيدًا للاستفادة من خبراتهم.
ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر يناير الجاري.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن انتهاء 540 نائبًا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال "فوزي"، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحمًا تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيًا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.
وأضاف "الحصى" في تصريح لـ"فيتو"، أن الحكومة أنجزت بشكل فعال في قطاع الإسكان ومشروعات الصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية، في المحافظات والقرى.
وتابع، أن سياسة الحكومة في ذلك الملف هي مواصلة تنفيذ أي مشروع حتى نهايته وهو الأمر الذى لم تكن تنتهجه الحكومات السابقة وأدى إلى استغراق سنوات طويلة في إنشاء مشروعات أو التعامل مع بعض المشروعات بنظام المسكنات.
وحول أداء الحكومة في باقى الملفات، أوضح وكيل لجنة الإسكان، أن هناك ملفات تتطلب إعادة نظر من الوزراء، مثل ملف تقنين الأراضى الزراعية، حيث نجد الفلاح مطالبًا بدفع مبالغ ضخمة يعجز عن دفعها، رغم أنه يدفع إيجارًا سنويًا للأرض منذ ٥٥ عامًا، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون تقنين واضعى اليد الجديد.
وأشار إلى أن مثل تلك الملفات تحتاج إلى تنسيق بين الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء.
وحول تشكيل حكومة جديدة، أوضح النائب محمد الحصى، أن من المتوقع أن تتقدم الحكومة برؤيتها إلى مجلس النواب الجديد عقب تشكيله أو تقديم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة، تنال ثقة الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى أن الهدف ليس التغيير بهدف التغيير وإنما لا مانع من الإبقاء على الوزراء الذين أدوا أداءً جيدًا للاستفادة من خبراتهم.
ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر يناير الجاري.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن انتهاء 540 نائبًا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال "فوزي"، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحمًا تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيًا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.
