التخطيط تستعرض إنجازات صندوق مصر السيادي لعام 2020
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد عمل الوزارة لعام 2020، والذي يتضمن جهود عمل الوزارة والجهات التابعة وأبرز ما قامت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من نشاطات، وما أتُخذ من قرارات.
صندوق مصر السيادي
وحول أبرز ما قام به صندوق مصر السيادي تضمن الحصاد قيام الصندوق، بتوقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين الصندوق لأولى استثماراته بتطوير "باب العزب" بالتعاون مع "المجلس الأعلى للآثار".
وتم توقيع عقد تطوير بين صندوق مصر السيادي و المجلس الأعلى للآثارلتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، الإعلان عن الدخول في شراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لطرح شركتى صافى والوطنية للبترول للاستثمار مع القطاع الخاص فضلًا عن دخول صندوق مصر السيادي في التصنيف العالمي بالمرتبة ٤٣ بين ٩٣ صندوق سيادي عالمي.
أهم الاجتماعات
وعقد المجلس القومى للأجور اجتماعه الأول خلال 2020 وناقش تشكيل ومهام لجنان المجلس الثلاث، وخرج بتوصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، ومناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور.
كما تم تقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية، ولفت الاجتماع إلي القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة حيث تم توضيح أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا.
وتطرق الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات وأهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
وأوصى الاجتماع بضرورة حل القضية السكانية والتي تقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لما للمركز من دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
اجتماع مناقشة الاستراتيجية القومية للسكان
انتهت اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع استراتيجية تنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وتستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
وتعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ويستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجًا.
جائزة مصر للتميز الحكومى
وشمل حصاد وزارة التخطيط ما تم منذ بدء الدورة الثانية من جائزة مصر للتمكيز الحكومي 2020 وحتي الانتهاء من مرحلة التقييم بعد ترشح 3058 مترشح للحصول علي الجائزة بزيادة 40% عن العام الماضي.
ولفت الحصاد إلي قيام الوزارة بإطلاق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية ٢٠٢٠، واستكمال البرامج التدريبية "لجائزة مصر للتميز الحكومى" عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، فضلًا عن إطلاق سلسلة من الندوات التفاعلية وحلقات النقاش (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020، عبر الصفحة الرسمية لجائزة مصر للتميز الحكومي.
صندوق مصر السيادي
وحول أبرز ما قام به صندوق مصر السيادي تضمن الحصاد قيام الصندوق، بتوقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين الصندوق لأولى استثماراته بتطوير "باب العزب" بالتعاون مع "المجلس الأعلى للآثار".
وتم توقيع عقد تطوير بين صندوق مصر السيادي و المجلس الأعلى للآثارلتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، الإعلان عن الدخول في شراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لطرح شركتى صافى والوطنية للبترول للاستثمار مع القطاع الخاص فضلًا عن دخول صندوق مصر السيادي في التصنيف العالمي بالمرتبة ٤٣ بين ٩٣ صندوق سيادي عالمي.
أهم الاجتماعات
وعقد المجلس القومى للأجور اجتماعه الأول خلال 2020 وناقش تشكيل ومهام لجنان المجلس الثلاث، وخرج بتوصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، ومناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور.
كما تم تقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية، ولفت الاجتماع إلي القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة حيث تم توضيح أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا.
وتطرق الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات وأهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
وأوصى الاجتماع بضرورة حل القضية السكانية والتي تقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لما للمركز من دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
اجتماع مناقشة الاستراتيجية القومية للسكان
انتهت اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع استراتيجية تنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وتستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
وتعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ويستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجًا.
جائزة مصر للتميز الحكومى
وشمل حصاد وزارة التخطيط ما تم منذ بدء الدورة الثانية من جائزة مصر للتمكيز الحكومي 2020 وحتي الانتهاء من مرحلة التقييم بعد ترشح 3058 مترشح للحصول علي الجائزة بزيادة 40% عن العام الماضي.
ولفت الحصاد إلي قيام الوزارة بإطلاق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية ٢٠٢٠، واستكمال البرامج التدريبية "لجائزة مصر للتميز الحكومى" عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، فضلًا عن إطلاق سلسلة من الندوات التفاعلية وحلقات النقاش (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020، عبر الصفحة الرسمية لجائزة مصر للتميز الحكومي.
