بعد قرارات مجلس الوزراء.. هل يمكن تأجيل تحريك أسعار البنزين في مصر؟

أصدر مجلس الوزراء أمس ، العديد من القرارات الهامة، كتأجيل امتحانات للفصل الدراسى الأول ، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للبترول ، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بدأت فى  اجتماعها من أجل تحديد أسعار المنتجات البترولية للربع السنوى " يناير،مارس" والمقرر الاعلان عنها بداية يناير. 

وأضاف مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للبترول ، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" ، أنه فور انتهاء اللجنة من تحديدالأسعار الجديدة وعرضها على القيادة السياسية للموافقة عليها،سيتم إعلانها. 

وقال إن  هناك عوامل حاكمة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود ومنها سعر صرف الدولار و أسعار النفط العالمية خام "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية،بالإضافة احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى، لافتا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى  تثبيت وانخفاض أسعار المنتجات البترولية عام ٢٠٢٠ .


وأوضح المصدر، أن اللجنة تدرس مقترحين الأول أن يتم تثبيت الأسعار السابقة للربع سنوي و الثانى هو  زيادتها زيادة طفيفة لاتزيد عن  ٢٥ قرشا،  وذلك  لارتفاع  سعر خام برنت والذى تراوح في الفترة الأخيرة ٥٠ دولار  للبرميل الواحد ، موضحا أن قرار الرئيس الخاص بتحصيل زيادة أسعار البنزين لمخصصات الطرق والكبارى والأمانة العامة للتنمية المحلية لايؤثر على أسعار البنزين ووصولها للمستهلك.

وكانت قد  قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية  خلال الفترة من " أكتوبر، ديسمبر" 

أسعار البنزين والسولار  
لتر بنزين ٨٠ : ٦.٢٥ جنيه 
لتر بنزين ٩٢: ٧.٥ جنيه
لتر بنزين ٩٥ : ٨.٥ جنيه 
لتر سولار : ٦.٧٥ جنيه 
طن  مازوت لغير الكهرباء والمخابز : ٣٩٠٠جنيه 

وكان قد أصدر الرئيس السيسى قرارا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشان حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة .

ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:" توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.