النجار: الديون زادت 243 مليار جنيه خلال حكم مرسي

قال الدكتور، أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الخميس: "عينة أخرى من الكذب.. نعم ورثنا مشكلة مديونية داخلية ثقيلة، لكن المديونية الخارجية كانت خفيفة، لكن العياط زاد الثقيلة ثقلا، وحول الخفيفة إلى أزمة متصاعدة".

وأوضح أنه "من يدخل على موقع وزارة المالية في حكومة العياط (ملف الموازنة العامة للدولة 2013/2014) سيجد في صفحة 5 أن إجمالي الديون العامة لأجهزة الموازنة ارتفع من 1310 مليارات جنيه تعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2012 ، إلى 1553 مليار جنيه تعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو 2013".

وذكر "النجار": "أي أن الديون زادت وفقا للحكومة بمقدار 243 مليار جنيه في سنة واحدة، وزادت نسبتها من الناتج لتوغل في تجاوز كل حدود الخطر. وسيبلغ الاقتراض وفقا لبيانات الموازنة نحو 312 مليار جنيه عبارة عن مبلغ يساوي عجز الموازنة البالغ 197.5 مليار جنيه، وسداد الديون 114.5 مليار جنيه. ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 318 مليار جنيه إذا وضعنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف 6 مليارات جنيه للإيرادات بالخطأ!! ولو استمر العياط في الحكم لا قدر الله لمدة 3 سنوات أخرى، فإن قروضه خلال سنواته الأربع ستزيد عما اقترضه مبارك في 30 سنة!!".

وأضاف النجار:"كما ستبلغ مدفوعات الفائدة 182.1 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 ، مقارنة بنحو 138.6مليار جنيه عام 2012/2013 ، يعني فوائد ديون مرسي في عامه الأول ستبلغ 43.5 مليار جنيه!!".

وذكر:"أما الديون الخارجية فبلغت وفقا للبنك المركزي وللجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 34.4 مليار دولار عندما استلم العياط الحكم، واقترض بعد ذلك بالتفصيل 7 مليارات من إمارة خليجية صغيرة، و2 مليار من ليبيا في صفقة تبادل مخزية مع لاجئين سياسيين، ومليار دولار من تركيا، ومليارا من بنك التنمية الإسلامي ضمن قرض أكبر قيمته 2.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه، لتصبح الزيادة في تلك الديون الخارجية هي 11 مليار دولار، ويصبح مجموع الديون الخارجية 45.4 مليار دولار".

وتابع:"إنه ببساطة الخراب المستعجل وتكبيل مصر بديون هائلة من جماعة لا تحمل سوى الخراب الاقتصادي لمصر".