رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة برمجيات لإدارة موقع إلكتروني وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة

المقر المداهم من
المقر المداهم من المصنفات
القت مباحث المصنفات ، للقبض على صاحب شركة برمجيات لاداره  موقع الكترونى واعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بالإسماعيلية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك شركة لتصميم وإنتاج البرمجيات – كائنة بمحافظة الإسماعيلية؛ بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى وكذا تطبيقات للهواتف المحمولة يتم من خلالها إعادة بث بعض القنوات الفضائية المشفرة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية  بإستخدام أجهزة كمبيوتر محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة .


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط (مالك الشركة ، وشريكه) .

وعُثر بمقر الشركة على (3 أجهزة حاسب آلى يتم إستخدامهم فى إدارة أحد المواقع الإلكترونية المخالفة – 5 أجهزة لاب توب "محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة دون موافقات اصحاب الحقوق المادية والأدبية"– 3 أجهزة راوتر للإتصال بالإنترنت – هاتف محمول) .

وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية ولاسيما فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى .

يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.

وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.

يشار الى  أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية
الجريدة الرسمية