توقعات "ارتفاع أسعار المستورد" مع اقتراب "إغلاق كورونا الثاني".. "الدواء" في مربع الأمان.. وقطاع الصادرات الأكثر تضررا
«موجة ثانية أشد فتكًا وخسائر فادحة متوقعة».. حقيقة فرضت نفسها على غالبية القطاعات الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الحديث عن دخول مصر في الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
احتمالية الإغلاق الثاني
وتجدد الحديث عن احتمالية لجوء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العودة لتطبيق قرارات الإغلاق (جزئيا أو كليًا) في إطار المحاولة لمحاصرة الجائحة، وتقليل معدلات الإصابة والوفاة.
وعبرت بعض القطاعات من مخاوفها من ارتفاع الأسعار وخاصة للسلع المستوردة بسبب اتجاه بعض الدول لسياسة الإغلاق وتراجع حركة الاستيراد.
وكشف أعضاء ورؤساء الشعب بالغرف التجارية عن المخاوف التي توثر على بعض القطاعات الاقتصادية في حالة تفشى السلالة الجديد من كورونا وإعادة سيناريو الإغلاق من جديد مع بعض الدول.
ارتفاع محتمل
كما أكد بعض أعضاء بالغرفة التجارية عن حدوث ارتفاع محتمل في بعض البضائع المستوردة نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن من أوروبا ومن الصين، بينما أكدت شعب أخرى وجود نوع من الاستقرار في المخزون الاستيراتيجى مثل شعبة الأدوية التي كشفت عن وجود مخزون يكفى على مدار عام تقريبا.
وفيما يتعلق بعمليات التصدير فقد أكدت لجنة التصدير برجال الأعمال أن معدلات الاستهلاك العالمية تقل نظرا لتقييد التنزه وعمل المطاعم والفنادق.
وقال المهندس متى بشاى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: مخاوف الإغلاق من كورونا والسلالة الجديدة من كورونا ساهمت في ارتفاع «النولون» الخاص بالشحن من أوروبا والصين بشكل مبالغ فيه، وأضاف: الشحن من أوروبا كان يستغرق في العادي من يومين إلى ثلاثة أيام.
لكن منذ بدء جائحة كورونا امتدت هذه الفترة لتصل إلى 30 يومًا في معظم الأحيان، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن المادية بشكل مبالغ فيه، فالشحن من الصين الحاوية من 1400 دولار إلى 8000 دولار في الوقت الحالى النولون فقط في الاستيراد من الصين.
نسب الارتفاع
وتوقع عضو «إدارة المستوردين» حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.
وطالب«بشاي» بالعمل على تشديد الإجراءات الوقائية لمنع زيادة الجائحة والسلالة الجديدة في الداخل في الفترة القادمة، لا سيما الكورونا أثرت بشكل سلبى على جميع القطاعات منذ بدايته، فقطاع مثل الأدوات الصحية كان الاستيراد يمثل 70% ومؤخرا ارتفعت نسبة الاستيراد في قطاع الادوات الصحية إلى 90%.
وفى ظل جائحة كورونا، والأيام القادمة سوف تكون أسوأ إذا لم يتم السيطرة على السلالة الجديدة من الفيروس. وفيما يتعلق بقطاع الأدوية.
وكشف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك مخزون إستراتيجي من الدواء يكفي من 6 إلى 12 شهرًا، لا سيما وأن الغرفة وقيادات القطاع وضعت في حساباتها مبكرًا احتمالية اللجوء إلى قرار الإغلاق مجددًا، كما حدث خلال الموجة الأولى من «كورونا» في الصيف الماضي.
التصدير
وأضاف: وفيما يخص عمليات التصدير، فإنها ومنتظمة حتى الشهر الماضى وبعد ذلك سوف تكون هناك مراجعة حسب السيناريوهات الجديدة فإذا حدث أي إغلاق في الصين أو الهند فإن عمليات التصدير سوف تتراجع بالتأكيد.
من جانبه قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين: هناك قلق من سلسلة التداول للمصدرين بمعنى أن إغلاق المطاعم وتقليل التجمعات ومنع الفنادق من استقبال الجمهور يؤدى إلى تقليل الاستهلاك مما يؤدى إلى التأثير على بعض البنود في التصدير.
وحدوث أي خلل في حلقات التداول بين المنتج في مصر والمستهلك في أي مكان في العالم يؤثر بشكل واضح على الصادرات.
وأشار رئيس لجنة «التصدير» إلى أن معدلات التصدير في ظل وجود كورونا تعد جيدة جدا نظرا للظروف التي خلفتها الجائحة المنتشرة حول العالم، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتباكا في الحركة في الموانئ العالمية وليس في مصر والتكدس في أي دولة في العالم يودى إلى الارتباك في الخط الملاحي، هذا إلى جانب أنه هناك أعباء أخرى تضاف على الخطوط الملاحية.
خطوط ملاحية
وأكمل: من المطالب المهمة في مصر أن يكون هناك خطوط ملاحية تعمل لصالح الصادرات المصرية خصيصا ويتم الشحن لنقاط انطلاق الصادرات المصرية ويتم العمل عليها مع الدولة وأكثر من وزارة من بينها وزارة قطاع الأعمال والتي تعمل على مشروع «جسور»
نقلًا عن العدد الورقي...،
احتمالية الإغلاق الثاني
وتجدد الحديث عن احتمالية لجوء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العودة لتطبيق قرارات الإغلاق (جزئيا أو كليًا) في إطار المحاولة لمحاصرة الجائحة، وتقليل معدلات الإصابة والوفاة.
وعبرت بعض القطاعات من مخاوفها من ارتفاع الأسعار وخاصة للسلع المستوردة بسبب اتجاه بعض الدول لسياسة الإغلاق وتراجع حركة الاستيراد.
وكشف أعضاء ورؤساء الشعب بالغرف التجارية عن المخاوف التي توثر على بعض القطاعات الاقتصادية في حالة تفشى السلالة الجديد من كورونا وإعادة سيناريو الإغلاق من جديد مع بعض الدول.
ارتفاع محتمل
كما أكد بعض أعضاء بالغرفة التجارية عن حدوث ارتفاع محتمل في بعض البضائع المستوردة نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن من أوروبا ومن الصين، بينما أكدت شعب أخرى وجود نوع من الاستقرار في المخزون الاستيراتيجى مثل شعبة الأدوية التي كشفت عن وجود مخزون يكفى على مدار عام تقريبا.
وفيما يتعلق بعمليات التصدير فقد أكدت لجنة التصدير برجال الأعمال أن معدلات الاستهلاك العالمية تقل نظرا لتقييد التنزه وعمل المطاعم والفنادق.
وقال المهندس متى بشاى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: مخاوف الإغلاق من كورونا والسلالة الجديدة من كورونا ساهمت في ارتفاع «النولون» الخاص بالشحن من أوروبا والصين بشكل مبالغ فيه، وأضاف: الشحن من أوروبا كان يستغرق في العادي من يومين إلى ثلاثة أيام.
لكن منذ بدء جائحة كورونا امتدت هذه الفترة لتصل إلى 30 يومًا في معظم الأحيان، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن المادية بشكل مبالغ فيه، فالشحن من الصين الحاوية من 1400 دولار إلى 8000 دولار في الوقت الحالى النولون فقط في الاستيراد من الصين.
نسب الارتفاع
وتوقع عضو «إدارة المستوردين» حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.
وطالب«بشاي» بالعمل على تشديد الإجراءات الوقائية لمنع زيادة الجائحة والسلالة الجديدة في الداخل في الفترة القادمة، لا سيما الكورونا أثرت بشكل سلبى على جميع القطاعات منذ بدايته، فقطاع مثل الأدوات الصحية كان الاستيراد يمثل 70% ومؤخرا ارتفعت نسبة الاستيراد في قطاع الادوات الصحية إلى 90%.
وفى ظل جائحة كورونا، والأيام القادمة سوف تكون أسوأ إذا لم يتم السيطرة على السلالة الجديدة من الفيروس. وفيما يتعلق بقطاع الأدوية.
وكشف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك مخزون إستراتيجي من الدواء يكفي من 6 إلى 12 شهرًا، لا سيما وأن الغرفة وقيادات القطاع وضعت في حساباتها مبكرًا احتمالية اللجوء إلى قرار الإغلاق مجددًا، كما حدث خلال الموجة الأولى من «كورونا» في الصيف الماضي.
التصدير
وأضاف: وفيما يخص عمليات التصدير، فإنها ومنتظمة حتى الشهر الماضى وبعد ذلك سوف تكون هناك مراجعة حسب السيناريوهات الجديدة فإذا حدث أي إغلاق في الصين أو الهند فإن عمليات التصدير سوف تتراجع بالتأكيد.
من جانبه قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين: هناك قلق من سلسلة التداول للمصدرين بمعنى أن إغلاق المطاعم وتقليل التجمعات ومنع الفنادق من استقبال الجمهور يؤدى إلى تقليل الاستهلاك مما يؤدى إلى التأثير على بعض البنود في التصدير.
وحدوث أي خلل في حلقات التداول بين المنتج في مصر والمستهلك في أي مكان في العالم يؤثر بشكل واضح على الصادرات.
وأشار رئيس لجنة «التصدير» إلى أن معدلات التصدير في ظل وجود كورونا تعد جيدة جدا نظرا للظروف التي خلفتها الجائحة المنتشرة حول العالم، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتباكا في الحركة في الموانئ العالمية وليس في مصر والتكدس في أي دولة في العالم يودى إلى الارتباك في الخط الملاحي، هذا إلى جانب أنه هناك أعباء أخرى تضاف على الخطوط الملاحية.
خطوط ملاحية
وأكمل: من المطالب المهمة في مصر أن يكون هناك خطوط ملاحية تعمل لصالح الصادرات المصرية خصيصا ويتم الشحن لنقاط انطلاق الصادرات المصرية ويتم العمل عليها مع الدولة وأكثر من وزارة من بينها وزارة قطاع الأعمال والتي تعمل على مشروع «جسور»
نقلًا عن العدد الورقي...،
