مناصب يحظر على النواب توليها.. تعرف عليها
حظرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجمع بين عضوية مجلس النواب وعدد من الوظائف والمناصب من بينها عضوية الحكومة أو المحافظ أو نائب المحافظ أو المجالس المحلية أو الجهات والأجهزة الرقابية والمستقلة.
كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تفرغ النائب لعضوية المجلس حال كان يشغل وظيفة ومنصبا قبل الانتخابات.
ونصت المادة 353 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًّا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها متى طُلب ذلك.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن انتهاء 540 نائبًا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال "فوزي"، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحمًا تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيًا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.
كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تفرغ النائب لعضوية المجلس حال كان يشغل وظيفة ومنصبا قبل الانتخابات.
ونصت المادة 353 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًّا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها متى طُلب ذلك.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن انتهاء 540 نائبًا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال "فوزي"، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحمًا تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيًا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.
