هل سيتم إلغاء الامتحانات حال تصاعد كورونا؟ متحدث الحكومة يجيب | فيديو

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، احتمالية إلغاء امتحانات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي في حال تصاعد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه مصطفى بكري بقناة "صدى البلد" أن الحكومة تتابع الوضع الوبائي في البلاد والذي يحدد مسار الأمور والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة حفاظَا علي صحة المواطنين، مضيفًا: من الوارد في حال تصاعد إصابات كورونا بعد العودة من إجازة منتصف العامل اتخاذ إجراءات أخرى خارج الصندوق من خلال دمج الامتحانين الترم الأول والثاني في امتحان واحد في نهاية العام علي أمل تحسن واستقرار الوضع الوبائي وانخفاض إصابات كورونا.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم من واقع خبراتها ستطرح خيارات التعامل مع تصاعد كورونا لما بعد إجازة منتصف العام فيما يتلعق بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم إجراء امتحانات أونلاين لهم من المنازل.

وأشار إلى أن القطاع الصحي لا يزال يقف على قدميه في التعامل مع الموجة الثانية لكورونا حتى الآن ولكن مع تزايد الإصابات فذلك سيتسبب في الضغط على المستشفيات.

ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.  

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

فترة التصالح

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.  

العام الجديد
 
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

حياة كريمة

‏وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.
    ‏
 ‏وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الاعتماد على منظومة الشراء المركزي.
 
تخفيض أعداد الموظفين

‏وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.

الغرامات الفورية
  
‏وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارا صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

 ‏كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.