السجن مصير شارب الخمور في الشوارع والأماكن العامة
يعتاد البعض من المصريين تناول شرب الخمور والمواد المسكرة فى ليلة رأس السنة من كل عام، ومنهم من يتناولها فى الشوارع والأماكن العامة لكن هذا يعرض شاربها للعقوبة الجنائية.
فى هذا الشأن، قال القانونى هيثم الفاوى: يعتبر تقديم أو تناول الخمر والمشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمر فى الأماكن أو المحالات العامة أو الطريق العام من الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم ٦٣ لسنه١٩٧٦ بشأن حظر شرب الخمر.
وأضاف "الفاوي" إنه يعتبر القانون كذلك الإعلان عنها أو النشر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون أعمالا للمادة (2) والتى تنص على: يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، وستثنى من هذا الحكم:
- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
- الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
كما حظر القانون أيضا الإعلان عنها أو النشر فى المادة (3) والتى تنص على: يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة ويعاقب أيضا المسئول عن النشر طبقا للمادة (6) والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة وينص القانون على عقوبة متناول الخمور بالطريق العام وهو بحال سكر بيين وفقا للمادة (7) والتى تنص على: يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود.
ورفعت وزارة الداخلية، حالة الطوارئ مع إلغاء الإجازات والراحات لكافة الضباط والأفراد وقامت دوريات أمنية ووحدات التدخل السريع بالانتشار بمحيط الميادين والمنشآت الحيوية والكنائس فضلا عن الربط بين غرف العمليات المديريات والخدمات المتواجدة فى الشوارع للتدخل السريع فى المواقف الطارئة وضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت.
وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.
ووجه وزير الداخلية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.
كما ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث إستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.
فى هذا الشأن، قال القانونى هيثم الفاوى: يعتبر تقديم أو تناول الخمر والمشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمر فى الأماكن أو المحالات العامة أو الطريق العام من الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم ٦٣ لسنه١٩٧٦ بشأن حظر شرب الخمر.
وأضاف "الفاوي" إنه يعتبر القانون كذلك الإعلان عنها أو النشر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون أعمالا للمادة (2) والتى تنص على: يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، وستثنى من هذا الحكم:
- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
- الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
كما حظر القانون أيضا الإعلان عنها أو النشر فى المادة (3) والتى تنص على: يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة ويعاقب أيضا المسئول عن النشر طبقا للمادة (6) والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة وينص القانون على عقوبة متناول الخمور بالطريق العام وهو بحال سكر بيين وفقا للمادة (7) والتى تنص على: يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود.
ورفعت وزارة الداخلية، حالة الطوارئ مع إلغاء الإجازات والراحات لكافة الضباط والأفراد وقامت دوريات أمنية ووحدات التدخل السريع بالانتشار بمحيط الميادين والمنشآت الحيوية والكنائس فضلا عن الربط بين غرف العمليات المديريات والخدمات المتواجدة فى الشوارع للتدخل السريع فى المواقف الطارئة وضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت.
وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.
ووجه وزير الداخلية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.
كما ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث إستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.
