كورونا تعصف بالبورصة في 2020 .. وفبراير ومارس الأسوأ أداء
واجهت البورصة المصرية أداء مرتبكا معظم جلساتها خلال عام 2020، حيث شهدت انهيارات تاريخية في بداية تفشي جائحة كورونا، وواصلت مؤشراتها أدائها العرضى معظم جلسات النصف الثاني من العام.
وأغلق المؤشر الرئيسي جلسات يناير 2020 على ارتفاع ما يقرب من 150 نقطة ليغلق عند مستوى 13918 بجلسة الخميس 30/1/2020
وشهدت أداء ضعيفا حيث كانت الأسعار للأسهم في البورصة المصرية في ذلك الوقت أقل من قيمتها بأكثر من 70% في أغلب الأسهم المتداولة عند التقييم الفعلي لأي سهم من تلك الأسهم لتفعيل عملية استحواذ عليه قد نفاجئ بصعود السهم اكثر من الضعف أو الضعفين وهذا أن دل على شئ فهو يدل أن البورصة المصرية بها اسهم قد تكون في أسعار تاريخية فعلية وقد يكون الاستثمار بها الآن على المتوسط والطويل هو الأكثر ربحية بالمقارنة بالسنوات السابقة فقد يكون هناك فرص استثمارية طويلة الأجل تستحق المتابعه بقوة.
وخلال يناير 2020 تصدر المشهد أسهم القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات بقوة حيث حققت أغلب أسهم القطاعين أرباح تقترب من 15% وإن كان ذلك يعد أقل من الطبيعي نظرا لتدني أسعار تلك الأسهم سعريا على شاشات التداول.
وخلال فبراير شهدت البورصه المصريه بداية أزمة كورونا مع هبوط الأسواق العالميه بسبب المخاوف المتزايده لفيروس كورونا الذى بدء فى الانتشار بشكل سريع والذى ادى الى هبوط البورصه الامريكيه مايقرب من 10% خلال اسبوع واحد حيث هبط مؤشر داو جونز مايقرب من 3000 نقطه خلال اسبوع وهو الهبوط الأقوى فى البورصه الامريكيه منذ 2008 وايضا كما هو الحال عليه فى مؤشرات البورصه المصريه والذى فقدت خلال اول جلسا مارس مايقرب من 780 نقطه لتسجل اسوأ أداء لها خلال جلسه واحده منذ 2008 وحتى الان .
والجديربالذكر ان الهبوط فى البورصه المصريه جاء بعد هبوط مستمر منذ 2018 من مستويات تقترب من 18000 نقطه وقد كانت مستقره بالقرب من 13000 نقطه ولكن فقدت ذلك المستوى الذى كان يعد دعم هام جدا للمؤشر لتقترب من 12280 نقطه بداية الأسبوع الأول من مارس .
وكان يوم الأثنين 9مارس 2020 هو الأسوأ على الأطلاق على كل بورصات العالم تقريبا وبشكل عام وتحديدا على الداو جونز المؤشر الأمريكى الذى فقد مايقرب من 2000 نقطه خلال جلسه واحده لتكون هى الجلسه الأسوأ منذ 2008ثم تم تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" بشكل مؤقت صباح الاثنين جرّاء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.وايضا الجدير بالذكر انه قد شهدت أسواق النفط يوما تاريخيا بعد أن هبطت الأسعار بطريقة السقوط الحر في بداية التداولات الاثنين، ليهبط خام برنت بأكثر من ثلث قيمته، مسجلا أكبر تراجع يومي منذ حرب الخليج في 1991.
كما حدث فى البورصه المصريه التى تعانى من ضعف السيوله والهبوط منذ ابريل 2018 فاقد مايقرب من 5000 نقطه هبوطا خلال مايقرب من عام ونصف لتأتى مخاوف كورنا لتطيح بالمؤشر الرئيسى egx30 ليفقد مايقرب من 3000 منذ بداية 2020 وحتى جلسة الخميس التالى له مغلقا بالقرب من 10983 وهو ادنى رقم للمؤشر منذ ديسمبر 2016.
استمرار انهيار البورصه المصريه :
وفى منتصف مارس تم ايقاف جلسة البورصة للمره الثالثه على التوالى فى مارس 2020 تحت تأثير زيادة المخاوف العالميه لأنتشار فيروس كورونا وبعد تصريحات الكثير من رؤساء الدول ومنها الدول الاوربيه وايضا اتخاذ رئيس الولايات المتحده اعلان الطوارئ داخل البلاد لمحاربة المرض وتحديد مبلغ مالى لخدمة مكافحة المرض وجهته ايضا قد اتخذت الحكومه المصريه بعض القرارات الاحترازية لمحاربه المرض بوقف المدارس 15 يوم على سبيل المثال وايضا الجدير بالذكر ان سهم البنك التجارى الدولى فقد رونقه فى الى GDR حيث تداول ادنى مستوى 60 جنيه بالمقارنه بسعر الصرف للدولار فى مصر خلال جلسة الخميس الذى كانت اجازه رسميه فى مصر بسبب اعصار منخفض التنين وايضا استمر فى ذلك خلال جلسة الجمعه فكل ماذكر يؤكد على عملية فقدان ثقه كبيره لدى المستثمرين حول العالم وفى مصر ايضا وان عملية استرداد الثقه مره اخرى قد تستغرق بعض
وقد فقد مؤشر البورصه المصريه الرئيسى بجلسة واحدة مايقرب من 1000 نقطه تحت تأثير هبوط سهم البنك التجارى الدولى فى منتصف التعاملات مايقرب من 10% بجانب ايضا هبوط اغلب اسهم البورصه المصريه بنسب متفاوته بين 5% الى 10% استكمالا للهبوط المستمر بها منذ بداية شهر فبراير السابق ليفقد اغلب الأسهم مايقرب من 40% الى 70% قيمتها التى حققتها خلال قمة 2018.
وقرب نهاية مارس حصلت البورصة على الدعم الأكبر في تاريخها الحديث في تلك الازمه في تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم البورصه المصريه ب 20 مليار والذى كان له مردود ايجابى على المستثمرين ويزيد الثقه مره اخرى بعض الشئ لدى المستثمرين الذى تمكن منهم حالة الفزع والبيع بأى اسعار تخوفا من المزيد من الهبوط تحت سيطرة المخاوف العالميه .
تجدر الإشارة إلى أنه كانت تتحرك البورصه المصريه قبل تلك الازمه بطريقه عرضيه في مؤشرها الرئيسي EGX30 بين مستويات 15200 كمقاومه رئيسيه ومستوى 13000 كدعم رئيسي ثم مستوى 12000 كدعم اساسى للأتجاه الصاعد والذى قد تم كسر كل تلك المستويات فى ازمة كورونا وبالتحديد فى مارس 2020 حيث انهار المؤشر سريعا وحتى استهدف مستوى8113 نقطه تقريبا وقد ظهرت بالقرب منه القوه الشرائيه بقوه ليغلق بنفس الجلسه اعلى مستوى 9205 نقطه فى اعلى جلسه من حيث التذبذب خلال 2020 حيث تحرك المؤشر هبوطا وصعودا فى اكثر من 1000 نقطه ليغلق عند قمة الجلسه وكان ذلك بدافع الاخبار الايجابيه من تدخل بنك مصر والبنك الأهلى للشراء فى الاسهم المصريه لتدنى الاسعار التى جعلتها فرصه استثماريه ثم بعد تلك الجلسه كان الخبر الاكثر ايجابيه بأعلان الرئيسي عبد الفتاح السيسى رسميا بتخصيص مبلغ لدعم البورصه فى حدث يعد الأقوى فى تاريخ البورصه الحديث من تدخل رئيس الجمهوريه لمساندة البورصه المصريه مما ادى الى استكمال حركة الارتداد صعودا لأستهداف مستوى 10502 فى جلسة 15/4/2020 .
وخلال أشهر الصيف يونيو ويوليو واغسطس شهدت البورصة المصرية اتجاهًا بيعيًّا قويًّا من المستثمرين الأجانب وامتد كذلك منذ بداية العام الحالي وحتى تداولات منتصف أغسطس ليصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 11 مليار جنيه تقريبا
وخلال هذه الفترة كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 22.5%، بصافي 10.96 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب 6.9% بصافي مبيعات 1.8 مليار جنيه فقط.
وفى الوقت نفسه حدث اتجاه القوه الشرائيه بشكل قوى وواضح الى الذهب كأداه للاستثمار الامن فى التأثيرات الاخيره للأزمه العالميه الناتجه عن وباء كورونا والتى ادت الى الكثير من المتغيرات حيث انهارت اغلب اسواق المال خلال مارس والذى قد يكون الشهر الاكثر سوءعلى اسواق المال منذ اكثر من 2008 على الاقل كما ايضا انهار اسعار البترول بشكل كبير وواضح و ألقى بظلاله على اغلب الدول المنتجه للنفط حول العالم وايضا قد كان ذلك واضح بشكل كبير على اسواق المال فى منطقه الخليج حيث فقد النفط مايقرب من 65% من متوسط مستوياته السعريه خلال الربع الاول والثانى من 2020 وكل تلك الاسباب قد اعطت دفعه للمستثمرين والدول للأتجاه للتحوط بالذهب كأستثمار امن فى تلك الازمه حتى ولو بشكل مؤقت وانعكس ذلك على الحركه السعريه للذهب فى حركة الصعود التى لفتت اغلب انظار المستثمريين سواء اجانب او كبار رجال الاعمال حول العالم لتجميد الوضع المالى لهم فى الذهب فى ظل التذبذب العالمى وتأثيره على اسعار الصرف لأغلب عملات العالم امام الدولار وذلك اثر بالسلب على ضخ السيوله فى أسواق الأسهم الناشئه حول العالم وانكس ذلك بشكل واضح على تعاملات الاجانب حتى الان فى البورصه المصريه والجدير بالذكر ان من المتعارف اقتصاديا ان الذهب هو نهاية اى دوره اقتصاديه حيث فى العاده الدورات الأقتصاديه للدول تبدأ بالسندات ثم الأسهم وتنتهى بالسلع وعالميا يكون اهم تلك السلع هو الذهب والذى فى العاده ينهى تلك الدوره بصعود قوى وذلك مايحدث منذ بداية النصف الثانى من 2019 ومنذ ان استطاع الذهب ان يخترق مستوى 1370 دولار لأعلى تقريبا ليتحول على التحليل الفنى من اتجاه عرضى الى اتجاه صاعد صريح و الذى اكتسب زياده فى قوته مع انتشار وباء او فيروس كورونا وايضا فى الفتره الأخيره وذلك يدل على انه مع الانتهاء من ازمة فيروس كورونا والذى كان هو السبب الرئيسي فى تلك الركود التجارى فى 2020 سوف ينتهى ايضا اتجاه السيوله المكثفه فى الذهب وتعود مره اخرى لبناء المراكز الشرائيه فى اسواق الأسهم بشكل عام وبشكل خاص فى البورصه المصريه سواء كان على المدى المتوسط او الطويل .
وخلال نوفمبر تم تخفيض الفائده للمره الثانيه خلال اخر ثلاث شهور وللمره الرابعه خلال 2020 بواقع 50نقطه اساس او 0.5% ليرتفع اجمالى التخفيض خلال 2020 الى 4% ليعد هو اقوى تخفيض فائده خلال عام واحد منذ اكثر من 15 عام فى مصر والذىقد يكون له مردود ايجابى على الاستثمار المباشر والغير مباشر وعلى حركه وسرعة عجلة الأستثمار وايضا على منظومة التطوير للأعمال ومساعدة نمو المشروعات الصغيره والمتوسطه والجدير بالذكر انه سوف يكون له مردود ايجابى على البورصه المصريه سواء على المدى القصير او المتوسط وقد يكون اكبر المستفيدين مستقبليا من تلك التخفيض هو قطاع البنوك واقطاع العقارات فى المرتبه الأولى ثم القطاع الصناعى وبالأخص الشركات والمصانع التى تعتمد على التمويل البنكى والقروض بشكل عام فى التوسعات الأخيره بجانب استمرار انخفاض اسعار الصرف للدولار امام الجنيه والذى فى حين استمرار ذلك مع استقرار انخفاض متوسط اسعار النفط عالميا قد ينصب ذلك فى مصلحة الاتجاه الى تخفيض اسعار الطاقه للمصانع الفتره المقبله.
وخلال منتصف ديسمبر 2020 مازال التحرك العرضى يسيطر على المؤشر الرئيسي لتتجه الانظار الى المقاومه الفرعيه بالقرب من 11100 نقطه ، والجدير بالذكر ان المؤشر السبعينى وبوادر ضعف مع كل صعود الفتره الاخيره وليظل المقاومه الأولى للمؤشر بالقرب من 2140 نقطه ثم المقاومه الرئيسيه له عند 2150 نقطه ، المؤشر فنيا قد ظهرت به بوادر ضعف تشير بأنه من المفضل الأبتعاد تماما عن استخدام الهامش فى الأسهم المكونه له مع ايضا الاتجاه الى جنى الارباح للأسهم التى حققت ارقام تاريخيه صعودا الفتره الاخيره وبدأت تظهر بها بوادر القوه البيعيه حيث ان المؤشر من المرجح له ان يتجه الى جنى الارباح خلالالنصف الثانى من شهرديسمبر وليظل الدعم الاول للمؤشر بالقرب من مستوى 2080 نقطه ثم مستوى ايقاف الخسائر للمؤشر بالقرب من 2000 نقطه للمستثمر قصير الاجل.
أما أبرز القطاعات المتداولة خلال 2020 فهى كالتالى :
قطاع البنوك
وهو القطاع الأكثر استقرار في البورصه المصريه بشكل عام منذ عام 2000 تقريبا اى اكثر من 20 عام والقطاع يعد من اقوى القطاعات تحقيقا للارباح الاستثماريه على المدى الطويل وان كان من ابرز تلك الاسهم في القطاع هو سهم البنك التجارى الدولى الذى يحلق بعيدا عن القطاع من حيث تحقيق الارباح بشكل اقوى وايضا يحلق بعيد عن مؤشر البورصه المصريه من حيث الفارق السعرى بطريقه ايجابيه ولكن في ظل الازمه الاخيره منذ منتصف الربع الاول من 2020 وظهور ازمة فيروس كورونا العالمى والذى ادى انهيار اغلب بورصات العالم ومنا ايضا انهيار القطاع البنكى في اغلب الدول الناشئه والمتقدمه ولا نستطيع ان ننكر تأثر القطاع البنكى (المصرفى) بالسلب في مصر سواء من حيث المستويات السعريه على شاشات التداول في البورصه او في نتائج الارباح للربع الاول والثانى ولكن الجدير بالذكر ان القطاع استطاع خلال الربع الثالث تعويض جزء كبير من ما فقده من مستويات سعريه على شاشات التداول في البورصه وحقق اغلب اسهم القطاع ارتفاع مايقرب من 40% من ادنى سعر حققه خلال 2020 ومن المتوقع استمرار الايجابيه في نتائج الاعمال لتلك القطاع في الربع الرابع وايضا ساهم بشده في سرعة الخروج من الازمة تخفيض سعر الفائده الذى تم بأجتماع استثنائى ليخفض الفائده 3% دفعه واحده ليعطى عجلة الاستثمار دفعه ايجابيه في ظل الركود الذى حدث بسبب فيروس كورونا واعتقد ان نتائج الاعمال للربع الثالث سوف تكون اكثر ايجابيه بالمقارنه بالربع الثانى من 2020 ولكن قد تكون اقل ايجايه بالمقارنه بالفتره ذاتها ل 2019 .
قطاع الغزل والنسيج
قطاع الغزل والنسيج يعد من اقدم القطاعت المدرجه في البورصه المصريه والذى قد دخل في عمليه اشبه بالركود خلال العام الماضى حتى بداية 2020 والتى ابدت الحكومه وعلى رأسها فىالرئيس عبد الفتاح السيسى بالأهتمام بقطاع الغزل والنسيج فى الفتره المقبله والجدير بالذكر ايضا انه ساهم فى صعود المؤشر EGX30 خلال الست اسابيع السابقه واكتسب بهم مايقرب 1200 نقطه وايضا من الجدير بالذكر قد تصدر قطاع الغزل والنسيج الأرتفاعات السعريه على شاشات التداول وايضا معدلات التنفيذ خلال اغسطس بشكل واضح وقد يكون ذلك للمره الاولى منذ 2018 تقريبا كما قد كان من احد الدوافع الايجابيه هو عن اقتراب حل ازمة سهم النيل لحيلج الأقطان بتقدم احد الشركات بعرض شراء للمستثمرين الذين استمرت ازمتهم فى اغلاق التداول على السهم لفتره تخطت 9 سنوات تقريبا مع ايضا اتجاه بعض الشركات فى القطاع لدمج بعض النشاطات الاستثماريه بجانب الغزل والنسيج كالاستثمار العقارى لأستغلال مساحات الاراضى المملوكه للشركه والعير مستغله فى الوقت الراهن كما هو حدث فى سهم العربيه لحليج الأقطان عندما انقسمت الى سهمين داخل البورصه سهم للغزل والنسيج وسهم اخر تابع للشركه وهو لأدارة الأصول والى قد حققا السهمين خلال الربع الثالث ارتفاعات تخطت حاجز 80% كمستويات سعريه على شاشات التداول وايضا توجه الحكومه الى انشاء منطقه لأحياء صناعة الغزل والنسيج لعودة ريادة القطاع كما كان على سابق عهده كما متعارف عليه فى تفوق القطن المصري عالميا واتجاه الحكومه لمساندة تلك القطاع حتى يعود للتصدير مره اخرى بقوه ليكون من المصادر التى تدر للدوله عمله اجنبيه بجانب المصادر الحاليه.
وأغلق المؤشر الرئيسي جلسات يناير 2020 على ارتفاع ما يقرب من 150 نقطة ليغلق عند مستوى 13918 بجلسة الخميس 30/1/2020
وشهدت أداء ضعيفا حيث كانت الأسعار للأسهم في البورصة المصرية في ذلك الوقت أقل من قيمتها بأكثر من 70% في أغلب الأسهم المتداولة عند التقييم الفعلي لأي سهم من تلك الأسهم لتفعيل عملية استحواذ عليه قد نفاجئ بصعود السهم اكثر من الضعف أو الضعفين وهذا أن دل على شئ فهو يدل أن البورصة المصرية بها اسهم قد تكون في أسعار تاريخية فعلية وقد يكون الاستثمار بها الآن على المتوسط والطويل هو الأكثر ربحية بالمقارنة بالسنوات السابقة فقد يكون هناك فرص استثمارية طويلة الأجل تستحق المتابعه بقوة.
وخلال يناير 2020 تصدر المشهد أسهم القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات بقوة حيث حققت أغلب أسهم القطاعين أرباح تقترب من 15% وإن كان ذلك يعد أقل من الطبيعي نظرا لتدني أسعار تلك الأسهم سعريا على شاشات التداول.
وخلال فبراير شهدت البورصه المصريه بداية أزمة كورونا مع هبوط الأسواق العالميه بسبب المخاوف المتزايده لفيروس كورونا الذى بدء فى الانتشار بشكل سريع والذى ادى الى هبوط البورصه الامريكيه مايقرب من 10% خلال اسبوع واحد حيث هبط مؤشر داو جونز مايقرب من 3000 نقطه خلال اسبوع وهو الهبوط الأقوى فى البورصه الامريكيه منذ 2008 وايضا كما هو الحال عليه فى مؤشرات البورصه المصريه والذى فقدت خلال اول جلسا مارس مايقرب من 780 نقطه لتسجل اسوأ أداء لها خلال جلسه واحده منذ 2008 وحتى الان .
والجديربالذكر ان الهبوط فى البورصه المصريه جاء بعد هبوط مستمر منذ 2018 من مستويات تقترب من 18000 نقطه وقد كانت مستقره بالقرب من 13000 نقطه ولكن فقدت ذلك المستوى الذى كان يعد دعم هام جدا للمؤشر لتقترب من 12280 نقطه بداية الأسبوع الأول من مارس .
وكان يوم الأثنين 9مارس 2020 هو الأسوأ على الأطلاق على كل بورصات العالم تقريبا وبشكل عام وتحديدا على الداو جونز المؤشر الأمريكى الذى فقد مايقرب من 2000 نقطه خلال جلسه واحده لتكون هى الجلسه الأسوأ منذ 2008ثم تم تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" بشكل مؤقت صباح الاثنين جرّاء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.وايضا الجدير بالذكر انه قد شهدت أسواق النفط يوما تاريخيا بعد أن هبطت الأسعار بطريقة السقوط الحر في بداية التداولات الاثنين، ليهبط خام برنت بأكثر من ثلث قيمته، مسجلا أكبر تراجع يومي منذ حرب الخليج في 1991.
كما حدث فى البورصه المصريه التى تعانى من ضعف السيوله والهبوط منذ ابريل 2018 فاقد مايقرب من 5000 نقطه هبوطا خلال مايقرب من عام ونصف لتأتى مخاوف كورنا لتطيح بالمؤشر الرئيسى egx30 ليفقد مايقرب من 3000 منذ بداية 2020 وحتى جلسة الخميس التالى له مغلقا بالقرب من 10983 وهو ادنى رقم للمؤشر منذ ديسمبر 2016.
استمرار انهيار البورصه المصريه :
وفى منتصف مارس تم ايقاف جلسة البورصة للمره الثالثه على التوالى فى مارس 2020 تحت تأثير زيادة المخاوف العالميه لأنتشار فيروس كورونا وبعد تصريحات الكثير من رؤساء الدول ومنها الدول الاوربيه وايضا اتخاذ رئيس الولايات المتحده اعلان الطوارئ داخل البلاد لمحاربة المرض وتحديد مبلغ مالى لخدمة مكافحة المرض وجهته ايضا قد اتخذت الحكومه المصريه بعض القرارات الاحترازية لمحاربه المرض بوقف المدارس 15 يوم على سبيل المثال وايضا الجدير بالذكر ان سهم البنك التجارى الدولى فقد رونقه فى الى GDR حيث تداول ادنى مستوى 60 جنيه بالمقارنه بسعر الصرف للدولار فى مصر خلال جلسة الخميس الذى كانت اجازه رسميه فى مصر بسبب اعصار منخفض التنين وايضا استمر فى ذلك خلال جلسة الجمعه فكل ماذكر يؤكد على عملية فقدان ثقه كبيره لدى المستثمرين حول العالم وفى مصر ايضا وان عملية استرداد الثقه مره اخرى قد تستغرق بعض
وقد فقد مؤشر البورصه المصريه الرئيسى بجلسة واحدة مايقرب من 1000 نقطه تحت تأثير هبوط سهم البنك التجارى الدولى فى منتصف التعاملات مايقرب من 10% بجانب ايضا هبوط اغلب اسهم البورصه المصريه بنسب متفاوته بين 5% الى 10% استكمالا للهبوط المستمر بها منذ بداية شهر فبراير السابق ليفقد اغلب الأسهم مايقرب من 40% الى 70% قيمتها التى حققتها خلال قمة 2018.
وقرب نهاية مارس حصلت البورصة على الدعم الأكبر في تاريخها الحديث في تلك الازمه في تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم البورصه المصريه ب 20 مليار والذى كان له مردود ايجابى على المستثمرين ويزيد الثقه مره اخرى بعض الشئ لدى المستثمرين الذى تمكن منهم حالة الفزع والبيع بأى اسعار تخوفا من المزيد من الهبوط تحت سيطرة المخاوف العالميه .
تجدر الإشارة إلى أنه كانت تتحرك البورصه المصريه قبل تلك الازمه بطريقه عرضيه في مؤشرها الرئيسي EGX30 بين مستويات 15200 كمقاومه رئيسيه ومستوى 13000 كدعم رئيسي ثم مستوى 12000 كدعم اساسى للأتجاه الصاعد والذى قد تم كسر كل تلك المستويات فى ازمة كورونا وبالتحديد فى مارس 2020 حيث انهار المؤشر سريعا وحتى استهدف مستوى8113 نقطه تقريبا وقد ظهرت بالقرب منه القوه الشرائيه بقوه ليغلق بنفس الجلسه اعلى مستوى 9205 نقطه فى اعلى جلسه من حيث التذبذب خلال 2020 حيث تحرك المؤشر هبوطا وصعودا فى اكثر من 1000 نقطه ليغلق عند قمة الجلسه وكان ذلك بدافع الاخبار الايجابيه من تدخل بنك مصر والبنك الأهلى للشراء فى الاسهم المصريه لتدنى الاسعار التى جعلتها فرصه استثماريه ثم بعد تلك الجلسه كان الخبر الاكثر ايجابيه بأعلان الرئيسي عبد الفتاح السيسى رسميا بتخصيص مبلغ لدعم البورصه فى حدث يعد الأقوى فى تاريخ البورصه الحديث من تدخل رئيس الجمهوريه لمساندة البورصه المصريه مما ادى الى استكمال حركة الارتداد صعودا لأستهداف مستوى 10502 فى جلسة 15/4/2020 .
وخلال أشهر الصيف يونيو ويوليو واغسطس شهدت البورصة المصرية اتجاهًا بيعيًّا قويًّا من المستثمرين الأجانب وامتد كذلك منذ بداية العام الحالي وحتى تداولات منتصف أغسطس ليصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 11 مليار جنيه تقريبا
وخلال هذه الفترة كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 22.5%، بصافي 10.96 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب 6.9% بصافي مبيعات 1.8 مليار جنيه فقط.
وفى الوقت نفسه حدث اتجاه القوه الشرائيه بشكل قوى وواضح الى الذهب كأداه للاستثمار الامن فى التأثيرات الاخيره للأزمه العالميه الناتجه عن وباء كورونا والتى ادت الى الكثير من المتغيرات حيث انهارت اغلب اسواق المال خلال مارس والذى قد يكون الشهر الاكثر سوءعلى اسواق المال منذ اكثر من 2008 على الاقل كما ايضا انهار اسعار البترول بشكل كبير وواضح و ألقى بظلاله على اغلب الدول المنتجه للنفط حول العالم وايضا قد كان ذلك واضح بشكل كبير على اسواق المال فى منطقه الخليج حيث فقد النفط مايقرب من 65% من متوسط مستوياته السعريه خلال الربع الاول والثانى من 2020 وكل تلك الاسباب قد اعطت دفعه للمستثمرين والدول للأتجاه للتحوط بالذهب كأستثمار امن فى تلك الازمه حتى ولو بشكل مؤقت وانعكس ذلك على الحركه السعريه للذهب فى حركة الصعود التى لفتت اغلب انظار المستثمريين سواء اجانب او كبار رجال الاعمال حول العالم لتجميد الوضع المالى لهم فى الذهب فى ظل التذبذب العالمى وتأثيره على اسعار الصرف لأغلب عملات العالم امام الدولار وذلك اثر بالسلب على ضخ السيوله فى أسواق الأسهم الناشئه حول العالم وانكس ذلك بشكل واضح على تعاملات الاجانب حتى الان فى البورصه المصريه والجدير بالذكر ان من المتعارف اقتصاديا ان الذهب هو نهاية اى دوره اقتصاديه حيث فى العاده الدورات الأقتصاديه للدول تبدأ بالسندات ثم الأسهم وتنتهى بالسلع وعالميا يكون اهم تلك السلع هو الذهب والذى فى العاده ينهى تلك الدوره بصعود قوى وذلك مايحدث منذ بداية النصف الثانى من 2019 ومنذ ان استطاع الذهب ان يخترق مستوى 1370 دولار لأعلى تقريبا ليتحول على التحليل الفنى من اتجاه عرضى الى اتجاه صاعد صريح و الذى اكتسب زياده فى قوته مع انتشار وباء او فيروس كورونا وايضا فى الفتره الأخيره وذلك يدل على انه مع الانتهاء من ازمة فيروس كورونا والذى كان هو السبب الرئيسي فى تلك الركود التجارى فى 2020 سوف ينتهى ايضا اتجاه السيوله المكثفه فى الذهب وتعود مره اخرى لبناء المراكز الشرائيه فى اسواق الأسهم بشكل عام وبشكل خاص فى البورصه المصريه سواء كان على المدى المتوسط او الطويل .
وخلال نوفمبر تم تخفيض الفائده للمره الثانيه خلال اخر ثلاث شهور وللمره الرابعه خلال 2020 بواقع 50نقطه اساس او 0.5% ليرتفع اجمالى التخفيض خلال 2020 الى 4% ليعد هو اقوى تخفيض فائده خلال عام واحد منذ اكثر من 15 عام فى مصر والذىقد يكون له مردود ايجابى على الاستثمار المباشر والغير مباشر وعلى حركه وسرعة عجلة الأستثمار وايضا على منظومة التطوير للأعمال ومساعدة نمو المشروعات الصغيره والمتوسطه والجدير بالذكر انه سوف يكون له مردود ايجابى على البورصه المصريه سواء على المدى القصير او المتوسط وقد يكون اكبر المستفيدين مستقبليا من تلك التخفيض هو قطاع البنوك واقطاع العقارات فى المرتبه الأولى ثم القطاع الصناعى وبالأخص الشركات والمصانع التى تعتمد على التمويل البنكى والقروض بشكل عام فى التوسعات الأخيره بجانب استمرار انخفاض اسعار الصرف للدولار امام الجنيه والذى فى حين استمرار ذلك مع استقرار انخفاض متوسط اسعار النفط عالميا قد ينصب ذلك فى مصلحة الاتجاه الى تخفيض اسعار الطاقه للمصانع الفتره المقبله.
وخلال منتصف ديسمبر 2020 مازال التحرك العرضى يسيطر على المؤشر الرئيسي لتتجه الانظار الى المقاومه الفرعيه بالقرب من 11100 نقطه ، والجدير بالذكر ان المؤشر السبعينى وبوادر ضعف مع كل صعود الفتره الاخيره وليظل المقاومه الأولى للمؤشر بالقرب من 2140 نقطه ثم المقاومه الرئيسيه له عند 2150 نقطه ، المؤشر فنيا قد ظهرت به بوادر ضعف تشير بأنه من المفضل الأبتعاد تماما عن استخدام الهامش فى الأسهم المكونه له مع ايضا الاتجاه الى جنى الارباح للأسهم التى حققت ارقام تاريخيه صعودا الفتره الاخيره وبدأت تظهر بها بوادر القوه البيعيه حيث ان المؤشر من المرجح له ان يتجه الى جنى الارباح خلالالنصف الثانى من شهرديسمبر وليظل الدعم الاول للمؤشر بالقرب من مستوى 2080 نقطه ثم مستوى ايقاف الخسائر للمؤشر بالقرب من 2000 نقطه للمستثمر قصير الاجل.
أما أبرز القطاعات المتداولة خلال 2020 فهى كالتالى :
قطاع البنوك
وهو القطاع الأكثر استقرار في البورصه المصريه بشكل عام منذ عام 2000 تقريبا اى اكثر من 20 عام والقطاع يعد من اقوى القطاعات تحقيقا للارباح الاستثماريه على المدى الطويل وان كان من ابرز تلك الاسهم في القطاع هو سهم البنك التجارى الدولى الذى يحلق بعيدا عن القطاع من حيث تحقيق الارباح بشكل اقوى وايضا يحلق بعيد عن مؤشر البورصه المصريه من حيث الفارق السعرى بطريقه ايجابيه ولكن في ظل الازمه الاخيره منذ منتصف الربع الاول من 2020 وظهور ازمة فيروس كورونا العالمى والذى ادى انهيار اغلب بورصات العالم ومنا ايضا انهيار القطاع البنكى في اغلب الدول الناشئه والمتقدمه ولا نستطيع ان ننكر تأثر القطاع البنكى (المصرفى) بالسلب في مصر سواء من حيث المستويات السعريه على شاشات التداول في البورصه او في نتائج الارباح للربع الاول والثانى ولكن الجدير بالذكر ان القطاع استطاع خلال الربع الثالث تعويض جزء كبير من ما فقده من مستويات سعريه على شاشات التداول في البورصه وحقق اغلب اسهم القطاع ارتفاع مايقرب من 40% من ادنى سعر حققه خلال 2020 ومن المتوقع استمرار الايجابيه في نتائج الاعمال لتلك القطاع في الربع الرابع وايضا ساهم بشده في سرعة الخروج من الازمة تخفيض سعر الفائده الذى تم بأجتماع استثنائى ليخفض الفائده 3% دفعه واحده ليعطى عجلة الاستثمار دفعه ايجابيه في ظل الركود الذى حدث بسبب فيروس كورونا واعتقد ان نتائج الاعمال للربع الثالث سوف تكون اكثر ايجابيه بالمقارنه بالربع الثانى من 2020 ولكن قد تكون اقل ايجايه بالمقارنه بالفتره ذاتها ل 2019 .
قطاع الغزل والنسيج
قطاع الغزل والنسيج يعد من اقدم القطاعت المدرجه في البورصه المصريه والذى قد دخل في عمليه اشبه بالركود خلال العام الماضى حتى بداية 2020 والتى ابدت الحكومه وعلى رأسها فىالرئيس عبد الفتاح السيسى بالأهتمام بقطاع الغزل والنسيج فى الفتره المقبله والجدير بالذكر ايضا انه ساهم فى صعود المؤشر EGX30 خلال الست اسابيع السابقه واكتسب بهم مايقرب 1200 نقطه وايضا من الجدير بالذكر قد تصدر قطاع الغزل والنسيج الأرتفاعات السعريه على شاشات التداول وايضا معدلات التنفيذ خلال اغسطس بشكل واضح وقد يكون ذلك للمره الاولى منذ 2018 تقريبا كما قد كان من احد الدوافع الايجابيه هو عن اقتراب حل ازمة سهم النيل لحيلج الأقطان بتقدم احد الشركات بعرض شراء للمستثمرين الذين استمرت ازمتهم فى اغلاق التداول على السهم لفتره تخطت 9 سنوات تقريبا مع ايضا اتجاه بعض الشركات فى القطاع لدمج بعض النشاطات الاستثماريه بجانب الغزل والنسيج كالاستثمار العقارى لأستغلال مساحات الاراضى المملوكه للشركه والعير مستغله فى الوقت الراهن كما هو حدث فى سهم العربيه لحليج الأقطان عندما انقسمت الى سهمين داخل البورصه سهم للغزل والنسيج وسهم اخر تابع للشركه وهو لأدارة الأصول والى قد حققا السهمين خلال الربع الثالث ارتفاعات تخطت حاجز 80% كمستويات سعريه على شاشات التداول وايضا توجه الحكومه الى انشاء منطقه لأحياء صناعة الغزل والنسيج لعودة ريادة القطاع كما كان على سابق عهده كما متعارف عليه فى تفوق القطن المصري عالميا واتجاه الحكومه لمساندة تلك القطاع حتى يعود للتصدير مره اخرى بقوه ليكون من المصادر التى تدر للدوله عمله اجنبيه بجانب المصادر الحاليه.
