محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء " نموذج 10 " والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.
وناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
جاء ذلك – خلال لقائه – المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أنه جار استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.
ولفت إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز منفلوط والقوصية وديروط، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة.
وأكد الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأشاد محافظ أسيوط بقرار مجلس الوزراء اليوم والموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 /7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء .
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأشار إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
وناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
جاء ذلك – خلال لقائه – المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أنه جار استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.
ولفت إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز منفلوط والقوصية وديروط، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة.
وأكد الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأشاد محافظ أسيوط بقرار مجلس الوزراء اليوم والموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 /7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء .
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأشار إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
