سر رفع الحكومة قيمة جدية تصالح مخالفات البناء
لجأت الحكومة لرفع قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء مع مهد مهلة التصالح لثلاثة أشهر تنتهى نهاية مارس المقبل، وذلك لتشجيع المواطنين على التصالح وعدم التأجيل.
وقرر مجلس الوزراء مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بالفعل أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة وستصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لاصحاب هذة العقارات والتى ستؤدى بالضرورة الى ارتفاع سيحدث فى اسعار هذة الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وانهاء اجراءات التصالح فيها لانها فى ذاك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى يفيد بان الوحدة غير مخالفة .
وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة وهى ان النصل العقارى وبناء أبراج سمنية مخالفة لحقوق السلامة الانشائية وغيرها ،وتخوف عدد كبير من المواطنين من ذلك ان يحصل على وحدة وتكون فى النهاية مخالفة ويصعب بيعها ، وبالطبع كان يؤثر ذلك بالسلب على السوق العقارى والصورة الذهنية لدى العملاء وتخوفهم من حدوث نصب عقارى وبالتالى يؤثر فى النهاية على مبيعات السوق العقارى فى النهاية
ولفت إلى أن هذا القانون يعالج أخطاء الماضى ويفتح الباب مستقبلا لسوق عقاري خال من أى مشكلات تماما و ووضع الشركات الجاده فى السوق المصرى للعمل فى جو هادى خال من المناوشات ومحو الصورة الذهنية والنطباع الذى كان يؤخذ عن السوق العقارى وشركاته الجادة.
وقرر مجلس الوزراء مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بالفعل أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة وستصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لاصحاب هذة العقارات والتى ستؤدى بالضرورة الى ارتفاع سيحدث فى اسعار هذة الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وانهاء اجراءات التصالح فيها لانها فى ذاك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى يفيد بان الوحدة غير مخالفة .
وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة وهى ان النصل العقارى وبناء أبراج سمنية مخالفة لحقوق السلامة الانشائية وغيرها ،وتخوف عدد كبير من المواطنين من ذلك ان يحصل على وحدة وتكون فى النهاية مخالفة ويصعب بيعها ، وبالطبع كان يؤثر ذلك بالسلب على السوق العقارى والصورة الذهنية لدى العملاء وتخوفهم من حدوث نصب عقارى وبالتالى يؤثر فى النهاية على مبيعات السوق العقارى فى النهاية
ولفت إلى أن هذا القانون يعالج أخطاء الماضى ويفتح الباب مستقبلا لسوق عقاري خال من أى مشكلات تماما و ووضع الشركات الجاده فى السوق المصرى للعمل فى جو هادى خال من المناوشات ومحو الصورة الذهنية والنطباع الذى كان يؤخذ عن السوق العقارى وشركاته الجادة.
