"المنوفية" تعتمد محضر اللجنة العليا للتخطيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 297 تابع(أ)، الصادر في 31 ديسمبر 2020، قرار محافظة المنوفية رقم 1806 لسنة 2020، بشأن على اعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (107)، بالإشارة لكتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الواردات.

وينص القرار على اعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (107)، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسن 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 910 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى، وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى عل أعمال البناء الواردات هذا الشأن وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام. 

وكان الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 74 بتاريخ 29 مارس 2020 قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم 102، وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسن 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 917 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى، وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الواردات هذا الشأن وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام قرر المادة الأولى يعتم محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم 102.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 80 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2020، قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم 103.

وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسن 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 910 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى، وعلى كتاب جهاز التفتيش الفني عل أعمال البناء الواردات هذا الشأن وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، اعتمد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم 103 .