الكويت تمدد فترة مخالفي الإقامة للوافدين شهراً من أول يناير 2021
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلي أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخري .
ويأتي ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل على التواصل مع العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسابتهم سواء داخل أو خارج مصر والدفاع عنها والعمل على حلها .
وكان وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان ،أعلن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان ، نجح في استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين.
وأوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلي أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخري .
ويأتي ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل على التواصل مع العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسابتهم سواء داخل أو خارج مصر والدفاع عنها والعمل على حلها .
وكان وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان ،أعلن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان ، نجح في استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين.
وأوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
