رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد 2021

تهنئة رئيس الوزراء
تهنئة رئيس الوزراء بالعام الجديد
هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جموع الشعب الكصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 داعيا الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.




واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.  

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.  


الجريدة الرسمية