الكاش باك تطارد السوق العقارى
الكاش باك ظاهرة جديدة تحاصر الشركات العقارية وتزيد من معاناتها فى ظل الأوضاع الصعبة التى تواجه القطاع فى ظل تراجع حركة المبيعات وارتفاع حجم المنافسة وأزمات الشارع الاقتصادي بكل قطاعاته بسبب تداعيات وآثار كورونا.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت لـ5- 7% وهى الأعلى بالسوق.
وتلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية.
وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الإدارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسئ للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة إجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع أى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى إنشاء كيان رسمي للإشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والإساءة والإضرار بحركة السوق العقاري ككل.
ومن جانبه، أكد محمد عامر الخبير العقاري، رئيس قطاع المبيعات بشركة آكام العقارية على أن لجوء بعض المسوقين العقاريين ل "الكاش باك" هو استسهال لطرق البيع بما يضر بكل حلقات السوق العقاري سواء المسوق أو شركات التطوير أو التسويق العقاري، وهو أمر أيضا سيدفع شركات التطوير العقاري للاتجاه للبيع المباشر دون الاستعانة بالمسوقين وشركات التسويق العقاري.
وشدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة من خلال رفض شركة التطوير العقاري لبيع وحداتها من خلال "الكاش باك" والعمل على خفض نسبة عمولة المسوق "البروكرز"، والنسبة حاليا تتراوح ما بين 5 – 7% وهى نسبة مرتفعة ومغال بها ولابد من خفضها، وخاصة مع اتجاة شركات التطوير العقاري لتقديم الكثير من التسهيلات فى البيع ومنها زيرو مقدم و5 و10% مقدم وإذا كانت عمولة المسوق 7% فتتبقى 3% كيف تنفق منها شركة التطوير العقاري على كافة مصروفاتها بداية من التسويق والتخطيط والتصميم حتى تنفيذ المشروع ، وهو أمر يتنافي مع الواقع.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت لـ5- 7% وهى الأعلى بالسوق.
وتلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية.
وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الإدارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسئ للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة إجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع أى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى إنشاء كيان رسمي للإشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والإساءة والإضرار بحركة السوق العقاري ككل.
ومن جانبه، أكد محمد عامر الخبير العقاري، رئيس قطاع المبيعات بشركة آكام العقارية على أن لجوء بعض المسوقين العقاريين ل "الكاش باك" هو استسهال لطرق البيع بما يضر بكل حلقات السوق العقاري سواء المسوق أو شركات التطوير أو التسويق العقاري، وهو أمر أيضا سيدفع شركات التطوير العقاري للاتجاه للبيع المباشر دون الاستعانة بالمسوقين وشركات التسويق العقاري.
وشدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة من خلال رفض شركة التطوير العقاري لبيع وحداتها من خلال "الكاش باك" والعمل على خفض نسبة عمولة المسوق "البروكرز"، والنسبة حاليا تتراوح ما بين 5 – 7% وهى نسبة مرتفعة ومغال بها ولابد من خفضها، وخاصة مع اتجاة شركات التطوير العقاري لتقديم الكثير من التسهيلات فى البيع ومنها زيرو مقدم و5 و10% مقدم وإذا كانت عمولة المسوق 7% فتتبقى 3% كيف تنفق منها شركة التطوير العقاري على كافة مصروفاتها بداية من التسويق والتخطيط والتصميم حتى تنفيذ المشروع ، وهو أمر يتنافي مع الواقع.
