رئيس محكمة النقض والنائب العام يفتتحان معهد البحوث الجنائية
شهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الأربعاء، افتتاح مبنى «معهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة بمدينة الشروق، بعد تطوير بنيته الأساسية وزيادة قاعات المحاضرات والبحث فيه، ودعمه بكافة وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وحضر الافتتاح كل من المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة نقض، والمستشار فتحي المصري نائب رئيس المحكمة، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أذن النائب العام عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بعد Video conference بتشغيل 3 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر وطنطا ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والتي خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التي تدعم حقوق المرأة، كما خُصصت فيها مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم، وقد سبق أن أذن النائب العام بتشغيل مكتب رقمي لخدمات نيابة الأسرة بمحافظة الإسكندرية وأمر «إدارة النيابات» بإنشاء مكاتب مماثلة على مستوى الجمهورية.
وعلى هامش الافتتاح التقى النائب العام بأعضاء إدارة النيابات بمكتب النائب العام، وأثنى على ما بذلوه من أعمال تطوير مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة والنيابات ومكاتب واستراحات أعضاء النيابة العامة والموظفين وإدارات مكتب النائب العام على مستوى الجمهورية في غضون ثلاثة أشهر فقط.
وحضر الافتتاح كل من المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة نقض، والمستشار فتحي المصري نائب رئيس المحكمة، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أذن النائب العام عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بعد Video conference بتشغيل 3 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر وطنطا ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والتي خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التي تدعم حقوق المرأة، كما خُصصت فيها مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم، وقد سبق أن أذن النائب العام بتشغيل مكتب رقمي لخدمات نيابة الأسرة بمحافظة الإسكندرية وأمر «إدارة النيابات» بإنشاء مكاتب مماثلة على مستوى الجمهورية.
وعلى هامش الافتتاح التقى النائب العام بأعضاء إدارة النيابات بمكتب النائب العام، وأثنى على ما بذلوه من أعمال تطوير مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة والنيابات ومكاتب واستراحات أعضاء النيابة العامة والموظفين وإدارات مكتب النائب العام على مستوى الجمهورية في غضون ثلاثة أشهر فقط.