مجلس الشيوخ مدينا تفجيرات عدن: تزيد الشعب اليمني عزيمة
أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بأشد العبارات التفجيرات التي وقعت مؤخراً في مطار عدن أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة الي المطار قادمة من المملكة العربية السعودية.
وذلك في رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ الي رئيس مجلس النواب اليمني، سعيد سلطان سعيد البركاني، مؤكداً وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق في هذا المصاب الجلل الذي اسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.
وشدد على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء
وجاءت الرسالة كما يلى :
صاحب المعالى السيد سعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمنى
تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.
ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني ، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.
ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية – حكومة وبرلمانا وشعبا - لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن مجلس الشيوخ رفع جلساته العامة بعدما انتهى من مناقشته لائحته الداخلية واحالها لرئيس الجمهورية لإرسالها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسه دوره عقب صدور اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيبدأ بتشكيل لجانه النوعية وهيئاته مكاتبها عبر انتخابات تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعدد ١٤ لجنة نوعية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.
ونصت المادة الثانية من مشروع اللائحة الداخلية على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفى لاً بما يأتي:
-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ونصت المادة ثالثة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وذلك في رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ الي رئيس مجلس النواب اليمني، سعيد سلطان سعيد البركاني، مؤكداً وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق في هذا المصاب الجلل الذي اسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.
وشدد على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء
وجاءت الرسالة كما يلى :
صاحب المعالى السيد سعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمنى
تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.
ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني ، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.
ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية – حكومة وبرلمانا وشعبا - لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن مجلس الشيوخ رفع جلساته العامة بعدما انتهى من مناقشته لائحته الداخلية واحالها لرئيس الجمهورية لإرسالها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسه دوره عقب صدور اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيبدأ بتشكيل لجانه النوعية وهيئاته مكاتبها عبر انتخابات تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعدد ١٤ لجنة نوعية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.
ونصت المادة الثانية من مشروع اللائحة الداخلية على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفى لاً بما يأتي:
-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ونصت المادة ثالثة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
