سيناريوهات حسم "مناصب برلمان ٢٠٢١".. النواب القدامى يخططون لـ"الاحتفاظ بمقاعدهم".. وصراع خفي على "مكاتب اللجان النوعية"
مع اقتراب بدء انعقاد الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، يلوح في الأفق صراع خفي بين القيادات البرلمانية في الفصل التشريعى الأول والطامحين في تولى مناصب تحت القبة بالبرلمان الجديد، حيث يسعى النواب المحتفظون بمقاعدهم للاستمرار في مناصبهم التي كانوا يتولونها في البرلمان السابق، بدءا من وكالة البرلمان، وصولًا لتشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي تشمل رئاسة اللجنة ووكالتها وأمانة السر بها.
وذلك في الوقت الذي يطمح النواب الجدد لتولى عرش هذه المناصب، وكذلك يطمع النواب القدامى في برلمانات ٢٠١٢ و٢٠١٠ و٢٠٠٥ في استعادة مناصبهم السابقة في البرلمان الجديد.
صراع خفي
الصراع الخفى، من الممكن أن يظهر على الساحة ويتحول إلى صراع معلن خلال الفترة المقبلة مع بداية انعقاد المجلس، نظرا لأنه يعد تنافسا سياسيا مشروعا، يعكس المشهد السياسي الديمقراطى داخل مجلس النواب، لاسيما وأن هناك نحو ١٣ حزبا سياسيا ممثلا تحت القبة عبر الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
من جانبها، استبعدت مصادر «فيتو» أن تكون هناك منافسة قوية على مقعد رئيس مجلس النواب، حيث من المتوقع بنسبة كبيرة احتفاظ الدكتور على عبد العال برئاسة المجلس بالفصل التشريعى الثانى، سواء بالتزكية حال عدم ترشح منافسين أو بالفوز بعدد الأصوات حال توافق الأغلبية البرلمانية عليه.
وكالة البرلمان
وفيما يتعلق ببقية المناصب البرلمانية على مستوى وكالة المجلس واللجان النوعية، توقعت المصادر أن تشهد منافسة قوية وشرسة، لا سيما على مقعد الوكيلين، في الوقت الذي لم يخض فيه أحد الوكيلين السابقين وهو النائب السيد الشريف وكيل المجلس الحالي الانتخابات، وبالتالي أصبح منصبه شاغرا ومتاحًا لأى نائب جديد للمنافسة عليه، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الوكيل الثانى حاليا الذي خاض الانتخابات الجديدة ، ويسعى للحفاظ على مقعده كوكيل للمجلس.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يتردد عدد من الأسماء المطروحة للترشح على منصب وكيل البرلمان، مثل المهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ٢٠١٥، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس ٢٠١٥ وكذلك المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس.
وذلك دون أي إعلان رسمي من جانب أي منهم، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الذي أعلن رسميا رغبته في الترشح لاستكمال دوره وكيلا للبرلمان الجديد.
وعلى مستوى تشكيلات اللجان النوعية، يسعى النواب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان الفائزين في الانتخابات، للاحتفاظ بمقاعدهم في تشكيلات اللجان بالبرلمان المقبل، وذلك دون إعلان رسمي أيضا حتى الآن، مبررين ذلك بأنهم ينتظرون رؤية أحزابهم السياسية التي ينتمون إليها.
التركيبة الحزبية
ووفق معلومات حصلت عليها «فيتو» فإن تشكيلة المجلس الجديد، وتركيبته الحزبية، تعد سببا رئيسيا في عدم إعلان النواب حتى الآن عن قراراتهم وموقفهم من الترشح على هذه المناصب، وجعل الصراع خفيا، لا سيما وأن الأكثرية العددية بالمجلس الجديد للأحزاب على حساب المستقلين.
كما أنه هناك حزب واحد يمتلك الأغلبية البرلمانية وهو حزب مستقبل وطن، حيث يضم ٣١٥ عضوا بمفرده، من إجمالي ٥٦٨ نائبا منتخبا أو نحو ٥٩٦ حال صدور قرار بتعيين المعينين، الأمر الذي يعنى أن موقف وقرار الأحزاب المؤثرة سيكون له تأثير كبير في حسم ذلك الصراع، وهو ما يدور حاليا داخل كواليس الأحزاب، حيث تدور مناقشات داخل الأحزاب المؤثرة التي تضم عددا كبيرا من النواب، للاستقرار على نوابها الذين ستدفع بهم في انتخابات وكالة المجلس واللجان النوعية.
ويتواصل حاليا ثلاث فئات من النواب لطرح أنفسهم لدى الأحزاب المؤثرة للحصول على ترشحيهم بتلك المناصب، أولهم النواب أصحاب تلك المناصب في البرلمان المنتهى بهدف الاستفادة من خبراتهم، وكذلك النواب الجدد الطامحون في تولى مناصب للاستفادة من تخصصاتهم في مجالاتهم، وأيضا الفئة الثالثة التي تضم النواب القدامى في برلمانات سابقة والفائزين في البرلمان الجديد، يسعون لاستعادة مناصبهم السابقة للاستفادة من خبراتهم أيضا.
سيناريوهات حسم الصراع
كما أنه يوجد سيناريوهان لحسم لذلك الصراع، أولهما وهو الأقرب للتطبيق، يتمثل في التنسيق الحزبى بين كافة الأحزاب المؤثرة مثل مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن والوفد ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والمؤتمر، للتوافق على مرشحي تلك المناصب.
وهو ما سيؤدى إلى حسم الصراع بهدوء، نظرا لتوافق الأغلبية على قائمة المرشحين، أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تخوض الأحزاب منافسة فيما بينها على تلك المقاعد والمناصب، دون تنسيق، وهو الأمر الذي سيجعل هناك صراعا شرسا بين الأحزاب والنواب، سيحسم في النهاية لصالح نواب الأغلبية أو الأكثرية حال التزامهم بمواقف أحزابهم.
من جانبه أوضح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه أعلن رغبته في الترشح على منصب الوكيل، وذلك بعد قيامه بالتنسيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الذي ينتمى إليه.
مضيفًا أنه «يأمل في نيل ثقة النواب بالمجلس، وأنه سيسعى للتنسيق مع زملائه النواب بالأحزاب لنيل الثقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الترشح على منصب الوكيل أو غيره من مناصب تشكيلات اللجان النوعية، حق لأى نائب، ويعد ظاهرة صحية تعكس التنوع الحزبى والسياسي الموجود تحت القبة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وذلك في الوقت الذي يطمح النواب الجدد لتولى عرش هذه المناصب، وكذلك يطمع النواب القدامى في برلمانات ٢٠١٢ و٢٠١٠ و٢٠٠٥ في استعادة مناصبهم السابقة في البرلمان الجديد.
صراع خفي
الصراع الخفى، من الممكن أن يظهر على الساحة ويتحول إلى صراع معلن خلال الفترة المقبلة مع بداية انعقاد المجلس، نظرا لأنه يعد تنافسا سياسيا مشروعا، يعكس المشهد السياسي الديمقراطى داخل مجلس النواب، لاسيما وأن هناك نحو ١٣ حزبا سياسيا ممثلا تحت القبة عبر الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
من جانبها، استبعدت مصادر «فيتو» أن تكون هناك منافسة قوية على مقعد رئيس مجلس النواب، حيث من المتوقع بنسبة كبيرة احتفاظ الدكتور على عبد العال برئاسة المجلس بالفصل التشريعى الثانى، سواء بالتزكية حال عدم ترشح منافسين أو بالفوز بعدد الأصوات حال توافق الأغلبية البرلمانية عليه.
وكالة البرلمان
وفيما يتعلق ببقية المناصب البرلمانية على مستوى وكالة المجلس واللجان النوعية، توقعت المصادر أن تشهد منافسة قوية وشرسة، لا سيما على مقعد الوكيلين، في الوقت الذي لم يخض فيه أحد الوكيلين السابقين وهو النائب السيد الشريف وكيل المجلس الحالي الانتخابات، وبالتالي أصبح منصبه شاغرا ومتاحًا لأى نائب جديد للمنافسة عليه، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الوكيل الثانى حاليا الذي خاض الانتخابات الجديدة ، ويسعى للحفاظ على مقعده كوكيل للمجلس.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يتردد عدد من الأسماء المطروحة للترشح على منصب وكيل البرلمان، مثل المهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ٢٠١٥، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس ٢٠١٥ وكذلك المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس.
وذلك دون أي إعلان رسمي من جانب أي منهم، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الذي أعلن رسميا رغبته في الترشح لاستكمال دوره وكيلا للبرلمان الجديد.
وعلى مستوى تشكيلات اللجان النوعية، يسعى النواب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان الفائزين في الانتخابات، للاحتفاظ بمقاعدهم في تشكيلات اللجان بالبرلمان المقبل، وذلك دون إعلان رسمي أيضا حتى الآن، مبررين ذلك بأنهم ينتظرون رؤية أحزابهم السياسية التي ينتمون إليها.
التركيبة الحزبية
ووفق معلومات حصلت عليها «فيتو» فإن تشكيلة المجلس الجديد، وتركيبته الحزبية، تعد سببا رئيسيا في عدم إعلان النواب حتى الآن عن قراراتهم وموقفهم من الترشح على هذه المناصب، وجعل الصراع خفيا، لا سيما وأن الأكثرية العددية بالمجلس الجديد للأحزاب على حساب المستقلين.
كما أنه هناك حزب واحد يمتلك الأغلبية البرلمانية وهو حزب مستقبل وطن، حيث يضم ٣١٥ عضوا بمفرده، من إجمالي ٥٦٨ نائبا منتخبا أو نحو ٥٩٦ حال صدور قرار بتعيين المعينين، الأمر الذي يعنى أن موقف وقرار الأحزاب المؤثرة سيكون له تأثير كبير في حسم ذلك الصراع، وهو ما يدور حاليا داخل كواليس الأحزاب، حيث تدور مناقشات داخل الأحزاب المؤثرة التي تضم عددا كبيرا من النواب، للاستقرار على نوابها الذين ستدفع بهم في انتخابات وكالة المجلس واللجان النوعية.
ويتواصل حاليا ثلاث فئات من النواب لطرح أنفسهم لدى الأحزاب المؤثرة للحصول على ترشحيهم بتلك المناصب، أولهم النواب أصحاب تلك المناصب في البرلمان المنتهى بهدف الاستفادة من خبراتهم، وكذلك النواب الجدد الطامحون في تولى مناصب للاستفادة من تخصصاتهم في مجالاتهم، وأيضا الفئة الثالثة التي تضم النواب القدامى في برلمانات سابقة والفائزين في البرلمان الجديد، يسعون لاستعادة مناصبهم السابقة للاستفادة من خبراتهم أيضا.
سيناريوهات حسم الصراع
كما أنه يوجد سيناريوهان لحسم لذلك الصراع، أولهما وهو الأقرب للتطبيق، يتمثل في التنسيق الحزبى بين كافة الأحزاب المؤثرة مثل مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن والوفد ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والمؤتمر، للتوافق على مرشحي تلك المناصب.
وهو ما سيؤدى إلى حسم الصراع بهدوء، نظرا لتوافق الأغلبية على قائمة المرشحين، أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تخوض الأحزاب منافسة فيما بينها على تلك المقاعد والمناصب، دون تنسيق، وهو الأمر الذي سيجعل هناك صراعا شرسا بين الأحزاب والنواب، سيحسم في النهاية لصالح نواب الأغلبية أو الأكثرية حال التزامهم بمواقف أحزابهم.
من جانبه أوضح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه أعلن رغبته في الترشح على منصب الوكيل، وذلك بعد قيامه بالتنسيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الذي ينتمى إليه.
مضيفًا أنه «يأمل في نيل ثقة النواب بالمجلس، وأنه سيسعى للتنسيق مع زملائه النواب بالأحزاب لنيل الثقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الترشح على منصب الوكيل أو غيره من مناصب تشكيلات اللجان النوعية، حق لأى نائب، ويعد ظاهرة صحية تعكس التنوع الحزبى والسياسي الموجود تحت القبة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
