أحكام قضائية انتصرت للإنسانية في 2020.. إقرار حقوق ذوي الاحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة.. والحق في الكهرباء "بالقائمة"
مضى عام 2020 بما حمله من ظروف بالغة المخاطر فرضتها جائحة عالمية لوباء خطير فيروس كورونا كوفيد 19 وظل قضاء مجلس الدولة المصرى أحد قلاع العدالة وحصنها العتيد شاهدا على أحكام قضائية انتصر فيها للعدالة وحقوق الإنسان.
وهذه النظرة الفلسفية تبين روح القانون التى يبلغها رجاله ويستنبطها المتبحرون فى علومه وطرائق معابره من ذوى الثقافات المتعددة بكثير من قواعد الفقه والفكر المتفتح المستنير والقضاء المصرى عبر تاريخه الطويل قدم كثيرا من النماذج التى تحمل معانى الحق والعدل والإنصاف.
ومن بين هذه النماذج برزت الأحكام التى أصدرها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2020 وجاءت أحكامه انتصارا للفقراء والمهمشين وانتصافا للمظلومين وانحيازا للمستضعفين .
ونعرض فيما يلى لأبرز هذه الأحكام الصادرة عام 2020:
إنقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها
وحصلت نجاح معاذ سليمان نوفمبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة .
وفى قصة إنسانية سجلتها المحكمة تزوج عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم وأنجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التى لم يكن لها نصيب فى الانجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا إذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من اصدار شهادة ميلاد الطفلة .
فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب , فقال والد الطفلة للقاضى " منة بنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما ".
وأصدر القاضى حكمه آخر الجلسة بإنصاف الطفلة بإثبات واقعة ميلادها فى السجلات المعدة لقيد المواليد باسم والديها الشرعيين دون الاعتداد بإعتراض ضرتها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الإسم والأوراق الثبوتية.
عودة فاقدة البصر للعمل
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ , وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم .
كما ألزمت وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات .
الفيس بوك
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا بجلسة 9 مارس 2020 برفض الطعن بإجماع الاَراء المقام من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحى السنديونى وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى .
العنف الجنسى
وحصلت (س.ع.أ.ط) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في اكتوبر 2020 بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض .
وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة .
وقالت المحكمة إن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب تحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ , وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع وإذا كان ما تعرضت له يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية , فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من أثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون .
الكوارث الطببعية
وقبل اكتشاف فيروس كورونا "كوفيد-19 " في فبراير 2020 كوباء عالمي اصدرت الإدارية العليا حكما برفض الطعن وأيدت حكما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ،أكدت فيه المحكمة من حق الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع ودرءاً للمخاطر .
وكان الحكم القضائى السابق يتعلق بتأييد قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور التى بلغت خمسة اَلاف وتطهير الأماكن وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بإحدى العزب بمحافظة البحيرة غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة ورفض دعوى تعويض أقامها مواطنون عن إزالة الحظائر لوجود مرض بالطيور , اكتفت المحكمة بما قامت به الحكومة من مساهمة فى تحميل الخسائر بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طائر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي .
المرض أثناء العمل
وحصلت آمال أيوب الحناوى في نهاية أكتوبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة .
أطفال التوحد
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى فى ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .
ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الإنزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى .
الفشل الكلوى
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى في 21 ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها.
وقالت المحكمة أن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، وأن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين.
معاش المعاقين ذهنيٱ
وحصل محمد محمد مبارك المحامى في أول ديسمبر 2020 شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة 25 عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه .
وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم ، وحظر الحجز على أموالهم
أبن الفلاح
المحكمة حظرت التمييز وانتصرت لابن الفلاح البسيط وذلك بحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى فحصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2020 بأن وزارة التعليم لم تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإدارى ،بحظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى انتصرت فيه المحكمة لإبن الفلاح على إبن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا .
ودائما يؤكد القضاء المصرى العريق في أحكامه على أن رسالته تحقيق العدل وأن المواطنين لدى القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الأصل أو المستوى الاجتماعى كأحد صور التمييز التى حظرها الدستور الذى حظر كافة أشكال التمييز , فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز على أن مثل المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءاً من أسس سيادة القانون.
ضريح ابو حصيرة
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات .
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها .
كما قررت إلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته , وهو الحكم الأشهر فى تاريخ القضاء المصرى .
الكهرباء من حقوق الإنسان
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
وهذه النظرة الفلسفية تبين روح القانون التى يبلغها رجاله ويستنبطها المتبحرون فى علومه وطرائق معابره من ذوى الثقافات المتعددة بكثير من قواعد الفقه والفكر المتفتح المستنير والقضاء المصرى عبر تاريخه الطويل قدم كثيرا من النماذج التى تحمل معانى الحق والعدل والإنصاف.
ومن بين هذه النماذج برزت الأحكام التى أصدرها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2020 وجاءت أحكامه انتصارا للفقراء والمهمشين وانتصافا للمظلومين وانحيازا للمستضعفين .
ونعرض فيما يلى لأبرز هذه الأحكام الصادرة عام 2020:
إنقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها
وحصلت نجاح معاذ سليمان نوفمبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة .
وفى قصة إنسانية سجلتها المحكمة تزوج عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم وأنجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التى لم يكن لها نصيب فى الانجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا إذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من اصدار شهادة ميلاد الطفلة .
فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب , فقال والد الطفلة للقاضى " منة بنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما ".
وأصدر القاضى حكمه آخر الجلسة بإنصاف الطفلة بإثبات واقعة ميلادها فى السجلات المعدة لقيد المواليد باسم والديها الشرعيين دون الاعتداد بإعتراض ضرتها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الإسم والأوراق الثبوتية.
عودة فاقدة البصر للعمل
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ , وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم .
كما ألزمت وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات .
الفيس بوك
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا بجلسة 9 مارس 2020 برفض الطعن بإجماع الاَراء المقام من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحى السنديونى وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى .
العنف الجنسى
وحصلت (س.ع.أ.ط) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في اكتوبر 2020 بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض .
وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة .
وقالت المحكمة إن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب تحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ , وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع وإذا كان ما تعرضت له يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية , فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من أثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون .
الكوارث الطببعية
وقبل اكتشاف فيروس كورونا "كوفيد-19 " في فبراير 2020 كوباء عالمي اصدرت الإدارية العليا حكما برفض الطعن وأيدت حكما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ،أكدت فيه المحكمة من حق الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع ودرءاً للمخاطر .
وكان الحكم القضائى السابق يتعلق بتأييد قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور التى بلغت خمسة اَلاف وتطهير الأماكن وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بإحدى العزب بمحافظة البحيرة غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة ورفض دعوى تعويض أقامها مواطنون عن إزالة الحظائر لوجود مرض بالطيور , اكتفت المحكمة بما قامت به الحكومة من مساهمة فى تحميل الخسائر بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طائر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي .
المرض أثناء العمل
وحصلت آمال أيوب الحناوى في نهاية أكتوبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة .
أطفال التوحد
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى فى ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .
ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الإنزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى .
الفشل الكلوى
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى في 21 ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها.
وقالت المحكمة أن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، وأن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين.
معاش المعاقين ذهنيٱ
وحصل محمد محمد مبارك المحامى في أول ديسمبر 2020 شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة 25 عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه .
وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم ، وحظر الحجز على أموالهم
أبن الفلاح
المحكمة حظرت التمييز وانتصرت لابن الفلاح البسيط وذلك بحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى فحصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2020 بأن وزارة التعليم لم تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإدارى ،بحظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى انتصرت فيه المحكمة لإبن الفلاح على إبن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا .
ودائما يؤكد القضاء المصرى العريق في أحكامه على أن رسالته تحقيق العدل وأن المواطنين لدى القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الأصل أو المستوى الاجتماعى كأحد صور التمييز التى حظرها الدستور الذى حظر كافة أشكال التمييز , فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز على أن مثل المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءاً من أسس سيادة القانون.
ضريح ابو حصيرة
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات .
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها .
كما قررت إلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته , وهو الحكم الأشهر فى تاريخ القضاء المصرى .
الكهرباء من حقوق الإنسان
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
