ضبط 331 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة و845 مخالفة لقرارات الغلق
واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (845) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق وضبط (331) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2640) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9552) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف سعد، في تصريحات له أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن.. ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها".
