أمن القاهرة يمنع إقامة سوق الخميس بالمطرية لمنع تفشي وباء كورونا
نشرت أجهزة الأمن بالقاهرة خدمات أمنية لمنع إقامة سوق الخميس بمنطقة المطرية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات لوقف تفشى وباء كورونا .
وقامت شرطة مرافق العاصمة بحملة مكبرة منذ منتصف ليلة أمس لمنع تواجد سوق الخميس اليومى، وتم ضبط عدد من سيارات تجار السوق وجارى تحرير محاضر للمخالفين وأخطار النيابات المختصة للتحقيق.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف سعد، في تصريحات له أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن، ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية".
وتابع: على سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها.
وقامت شرطة مرافق العاصمة بحملة مكبرة منذ منتصف ليلة أمس لمنع تواجد سوق الخميس اليومى، وتم ضبط عدد من سيارات تجار السوق وجارى تحرير محاضر للمخالفين وأخطار النيابات المختصة للتحقيق.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف سعد، في تصريحات له أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن، ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية".
وتابع: على سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها.
