تحريك أسعار البنزين والسولار أبرز القرارات المتوقعة فى ٢٠٢١.. وهذا هو موعد صدوره

ساعات قليلة تفصلنا عن عام 2021، ولعل من أهم القرارات المنتظر  صدورها في العام الجديد ، تسعير للمنتجات البترولية للربع السنوى " يناير - مارس"، لذلك ستكون أسعار البنزين والسولار الجديدة سواء كانت "تثبيت ، ارتفاع ، انخفاض" من أهم قرارات الحكومة فى ٢٠٢١ ، حيث من المتوقع صدور الأسعار الجديدة أول اسبوع فى يناير.

وقال مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للبترول: إن  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بدأت فى  اجتماعها من أجل تحديد أسعار المنتجات البترولية للربع السنوى " يناير، مارس" والمقرر الإعلان عنها بداية يناير.

وأضاف مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للبترول ، فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" ،  إن هناك عوامل حاكمة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود ومنها سعرصرف الدولار وأسعار النفط العالمية خام "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالاضافة احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى، لافتا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى  تثبيت وانخفاض أسعار المنتجات البترولية عام ٢٠٢٠.

وأوضح المصدر، أن اللجنة تدرس مقترحين الأول أن يتم تثبيت الأسعار السابقة للربع السنوى " أكتوبر، ديسمبر" و الثانى هو  زيادتها زيادة طفيفة لاتزيد عن  ٢٥ قرشا،  وذلك  لارتفاع  سعر خام برنت والذى ترواح الفترة الأخيرة ٥٠ دولار  للبرميل الواحد ، موضحا أن قرار الرئيس الخاص بتحصيل زيادة أسعار البنزين لمخصصات الطرق والكبارى والأمانة العامة للتنمية المحلية لايؤثر على أسعار البنزين ووصولها للمستهلك


وكانت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد  قررت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية  خلال الفترة من " أكتوبر، ديسمبر" 


أسعار البنزين والسولار  

لتر بنزين ٨٠ : ٦.٢٥ جنيه 
لتر بنزين ٩٢: ٧.٥ جنيه

لتر بنزين ٩٥ : ٨.٥ جنيه 

لتر سولار : ٦.٧٥ جنيه 

طن  مازوت لغير الكهرباء والمخابز : ٣٩٠٠جنيه 



وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشان حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة .


ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:" توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.