برلماني: مشروع قانون يحافظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج
أعلن النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب، عن اعداده مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة يحمي حقوق العمالة المصرية في الخارج، من مختلف المهن.
وأوضح قورة في تصريح خاص لـ"فيتو"، ان التعديل يتضمن النص على حد أدنى لراتب كل فئة من فئات المهن مثل الطبيب والمهندس والعمالة وغيرها، بحيث يتم الالتزام بذلك الحد الأدنى في عقود العمل المبرمة بين المواطن المصري وبين جهات العمل في الخارج، وذلك حفاظا على حقوق العمالة المصرية في الخارج.، مشيرا الى ان الفترة السابقة شهدت نزاعات عديدة بين العمالة المصرية وجهات العمل في الخارج، وأن حال وجود عقود موثقة بها راتب محدد لايقل عن الحد الأدنى الذي سيتم تحديده بالقانون، سيكون هناك ضمانة لحقوق المواطن المصري.
و يستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الإجرائية خلال شهر يناير لبدء ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
وأوضح قورة في تصريح خاص لـ"فيتو"، ان التعديل يتضمن النص على حد أدنى لراتب كل فئة من فئات المهن مثل الطبيب والمهندس والعمالة وغيرها، بحيث يتم الالتزام بذلك الحد الأدنى في عقود العمل المبرمة بين المواطن المصري وبين جهات العمل في الخارج، وذلك حفاظا على حقوق العمالة المصرية في الخارج.، مشيرا الى ان الفترة السابقة شهدت نزاعات عديدة بين العمالة المصرية وجهات العمل في الخارج، وأن حال وجود عقود موثقة بها راتب محدد لايقل عن الحد الأدنى الذي سيتم تحديده بالقانون، سيكون هناك ضمانة لحقوق المواطن المصري.
و يستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الإجرائية خلال شهر يناير لبدء ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
