محافظ أسيوط : حصلنا على «نصيب الأسد» من المشروعات القومية .. والمحافظة تعيش «طفرة تنموية» ( حوار )
قدمنا تسهيلات كبيرة ومبادرات مجتمعية لـ «التصالح في مخالفات البناء»
خصصنا 55 مليون جنيه مبدئيا لإحياء مسار الرحلة المقدسة
إضافة منحدر مرور «رامب» مخصص تيسيرا على أصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية بكافة المصالح الحكومية
أحرص على التواصل مع كافة شرائح المجتمع الأسيوطى ولقاءات أسبوعية مع الشباب وأصحاب الهمم وأسر الشهداء
4.2 مليار جنيه فاتورة المرحلة الثانية لتطوير 90 قرية تحت مظلة «حياة كريمة»
كنا نواجه «كورونا» بـ«غرامات المخالفة»
نناشد رجال الأعمال والمستثمرين التعاون معنا فى مشروع مصنع الرمان بمنطقة الكوم الأحمر
اقتربنا من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط بتكلفة 620 مليون جنيه
تفعيل بوابات التعقيم بجميع المؤسسات الصحية لحماية المرضى والأطقم الطبية والمواطنين المترددين عليها
«الخطط الممكنة والحلول الحقيقية».. إستراتيجية اعتمدها اللواء عصام سعد، منذ اختياره محافظًا لأسيوط ، لا سيما وأنها واحدة من المحافظات التي كانت تعج بالأزمات، وهو ما دفع المحافظ الجديد لاعتماد سياسة «ترتيب الأولويات»، حيث اتخذ خطوات جادة يتضح أثرها على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء» الذى ينتهى أمده بنهاية ديسمبر 2020، أو أزمة «القمامة وتدوير المخلفات» التي ظلت تعاني منها أسيوط سنوات عدة.
«سعد» إلى جانب الأزمات لم يغفل «الإنجازات»، لا سيما وأن أسيوط كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية، وهو ما دفعه لوصف المرحلة الحالية التي تعيشها بـ«الطفرة التنموية»، هذا إلى جانب الإنجازات التي تحققت في قطاعات خدمية عدة كـ«التعليم والصحة ورصف الطرق» تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. وعن تفاصيل هذه المشروعات وملفات أخرى يضعها اللواء عصام سعد على أجندة أولوياته.
ومنذ توليه منصب محافظ أسيوط، ديسمبر 2019، وضع اللواء عصام سعد على رأس أولوياته هموم ومشكلات الشعب الأسيوطي، محاولا التصدي للمخالفات كافة، التي تؤرق المواطنين بشكل يومي. عام كامل، سار فيه على خطى ثابتة، ومن خلال خطط مدروسة للوصول إلى حلول جذرية لأزمات المواطن الأسيوطي.
وفي هذا السياق، كشف اللواء عصام سعد، في حوار حصري خص به "فيتو"، النقاب عن أبرز الإنجازات التي تحققت في أسيوط، خلال الذكرى الأولى من توليه منصبه على رأس المحافظة.
*بداية.. في ظل الاهتمام الحكومي بالملف والتسهيلات الممنوحة للمواطنين.. إلى أين وصلت الأمور داخل محافظة أسيوط فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء» الذى ينتهى أمده بنهاية ديسمبر 2020 ؟
تضم أسيوط 13 مركزا تكنولوجيا منتشرة على مستوى المحافظة، كانت قبل انتهاء مدة التصالح تواصل عملها بشكل يومي في تلقى طلبات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتعمل هذه المراكز على مدار فترتين يوميا، صباحية ومسائية.
وكان هناك إقبال متزايد من المواطنين على سداد جدية التصالح التي تبلغ 25% من الرسوم المستحقة لعملية التقنين، كما قدمنا العديد من التسهيلات للمواطنين، من بينها تخفيض قيمة التصالح حتى 50 جنيها للمتر في القرى، فضلا عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض المخالفات بالقرى والمدن بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% وفقا للقانون والقواعد المنظمة.
كما أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات على الطبيعة للأراضي وتسعيرها وتحديد النسب العادلة لها، مشكلة من مسئولي ورؤساء المراكز، وأعضاء من لجنة أملاك الدولة وممثلي الضرائب العقاري، ومسئولي التقنين في كل مركز، وأطلقنا مبادرة «التصالح حياة» للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء، للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية، وذلك من خلال استقبال الأهالي وفرز أوراقهم ومراجعتها من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكد من معايير الاستحقاق وتوصيل الدعم لمستحقيه وسداد قيمة التصالح عنهم.
*بعد مرور عام على انطلاقها.. كم يبلغ نصيب محافظة أسيوط من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟
تمر أسيوط في الوقت الحالي، بطفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة للوجه القبلي بشكل عام، ومحافظة أسيوط على وجه الخصوص، لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة وتحقيق تطلعات المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، استقبلت المحافظة استثمارات غير مسبوقة، لتنفيذ مشروعات في مختلف المجالات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية في 2019.
وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي استهدفت 60 قرية، تم تنفيذ مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية وأعمال إحلال وتجديد، بتكلفة تخطت المليار جنيه، أما في المرحلة الثانية، التي انطلقت منذ عدة أيام، فتستهدف 90 قرية، لرفع كفاءتها في مختلف القطاعات، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة والأنشطة الحرفية، باستثمارات تصل إلى 4.2 مليار جنيه إجمالية في جميع القرى المستهدفة بمختلف المراكز.
وتضمنت مبادرة «حياة كريمة» تحسين المنظومة الصحية والنهوض بها، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، وهذه الأعمال شملت إحلال وتجديد 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 7 أشهر بمراكز المحافظة، وكذلك إعادة افتتاح مستشفى الرمد التي أنشئت عام 1911، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وخاصة قسم أبحاث العيون، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، بجميع الأقسام والتي تستقبل ألف مريض يوميا.
وفي نفس السياق.. طورنا مستشفى الحميات، بحي غرب، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتجهيز المعمل الرئيسي ومعمل البكترولوجي «علوم البكتيريا»، والاستقبال العام، وافتتاح وحدة صيدلة جديدة وقسم تطعيمات، وتوفير ديزل جديد للكهرباء، كما يجرى إنشاء مشرحة جديدة في المستشفى.
ورافق ذلك، افتتاح مستشفى أبو تيج المركزي بتكلفة 428 مليون جنيه، كما تم اختيار مركز ساحل سليم على وجه الخصوص، كنموذج يتم تعميمه للاستفادة من مبادرة حياة كريمة، على مستوى الصعيد.
وفي مجال التعليم، كان لـ«حياة كريمة» بصمة واضحة، إذ حظي هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية، فتم إنشاء 144 مدرسة جديدة، بطاقة 2166 فصلا دراسيا، وبتكلفة بلغت أكثر من 284 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتخفيض الكثافة داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس، ضمن إستراتيجية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس السيسي.
كما تم وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية للغات، بمنطقة المعلمين، بحي غرب، بإجمالي 56 فصلا دراسيا، والعمل على الانتهاء منها لتبدأ بها الدراسة العام المقبل، كما تم البدء في إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية للغات بمنطقة قولتا، بإجمالي 42 فصلا، واستكمالا لجهود استيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين للتعليم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، تم فتح 29 قاعة إضافية لمرحلة رياض الأطفال، و17 مدرسة على مستوى المحافظة.
و10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد و10 قاعات أخرى رياض أطفال، بمدرسة نزلة عبدالله، ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين سيتم انشائهما ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، العام المقبل.
*مع دخولنا ذروة الموجة الثانية للجائحة.. إلى أي مدى تأثر القطاع الصحي بأزمة كورونا وما الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لتقليل معدلات الإصابة والوفيات؟
منذ بدء الأزمة اتخذت المحافظة إجراءات وقائية مشددة لكبح جماح الوباء ومنع انتشاره في المحافظة، من خلال عدة محاور، أولها تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمنشآت الصحية بصفة يومية، للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير.
وتوفير مخزون إستراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات في أسيوط، إلى جانب التشديد على استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتعامل معها وعزلها عن مرافقيها وفرض غرامات صارمة للمخالفين في إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
كما خصصت المحافظة العديد من أماكن العزل لمصابي كورونا، منها، مستشفى أبو تيج النموذجي الذي يتكون من خمسة طوابق وبسعة 142 سريرا، و56 غرفة إقامة و17 عيادة خارجية، وغرفة للمبتسرين وقسم لحضانات حديثي الولادة، وإلى جانب مستشفى أبو تيج، يوجد مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، الذي تم تخصيصه لحاملي فيروس كورونا.
كما تم تجهيز مبنى رقم 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط، بطاقة 100 سرير وإجمالي 62 غرفة، لمصابي الفيروس. فضلا عن افتتاح مستشفى عزل بطاقة 45 سريرا بمدينة منفلوط، لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بالفيروس من المركز وقراه، أيضا هناك مستشفى الصدر بمدينة أسيوط والحميات والإيمان العام ومستشفى الراجحي الجامعي، فضلا عن 14 مستشفى مركزي وعاما بجميع مراكز أسيوط.
وتضمنت الإجراءات أيضا تفعيل بوابات التعقيم بجميع المؤسسات الصحية لحماية المرضى والأطقم الطبية والمواطنين المترددين عليها، وأتوجه يوميا بمناشدة المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، حفاظا على حياتهم وتجنب انتشار العدوى.
وفى السياق ذاته خصصت المحافظة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفسارهم عن الفيروس، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، وفي يونيو الماضي، أطلقنا مبادرة لإنتاج كمامات ومسلتزمات وقائية لمواجهة كورونا، وبيعها للجمهور بسعر التكلفة، بمراكز وقرى المحافظة، وذلك تلبية لاحتياجاتهم في الحصول على مواد واقية ضد الفيروس.
لا سيما خلال تنقلهم في وسائل النقل العام، إلى جانب ذلك، فقد تم تكليف مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، مصطفى أبو غدير، للتنسيق مع مركز تأهيل الفتيات المعوقات، لجمعية الأسر المنتجة، لتنفيذ نقطة إنتاج للكمامات والسترات الواقية، وتوفير كميات تغطي احتياجات المواطنين، يمكن شراؤها من مراكز البيع بالتنسيق مع مسئولي المدن والأحياء.
*ملف «محطات الصرف الصحي» إحدى القضايا الرئيسية التي تثير اهتمام أهالي أسيوط، لا سيما وأنه لم يشهد أي تقدم في عهد المحافظين السابقين، ما الذي تغير في هذا الملف بعد مرور عام على توليك منصب محافظ أسيوط؟
في الحقيقة، يولي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بصحة المواطن، من خلال النهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية سواء في ملف المياه أو الصرف الصحي، وذلك على محورين، أولهما استكمال المشروعات المتوقفة والتوسع في بناء مشروعات جديدة. الوضع في أسيوط يعكس بوضوح هذه الإستراتيجية، إذ اقتربنا بالفعل من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل، بمركز ديروط، بتكلفة إجمالية، تتخطى 620 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 52 ألف متر مكعب يوميا.
ويخدم مدينة ديروط وقريتين، بانوب ظهر الجمل والمحمودية، وذلك بعد تعطله منذ ما يقرب من 23 عاما، ويضم المشروع محطة رفع رئيسية تتكون من خمس طلمبات بالمحمودية، ومحطة معالجة صرف صحي بدشروط وأربع محطات رفع وشبكات انحدار، وخطوط طرد.
ويتم العمل في ذلك على قدم وساق بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة، طبقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.
وفي مدينة منفلوط، هناك مشروع صحي متكامل يجرى العمل عليه، بتكلفة 460 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 38 ألف متر مكعب، وبدأ العمل عليه منذ 20 عاما، قبل استئناف العمل عليه من جديد.
يتكون المشروع من محطة معالجة، ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية ومحطتي رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم، وبأقطار تبدأ من 175 ملم إلى 1000 ملم، من مواسير فخار وخطوط طرد بطول 26 كلم وأقطار من 500 ملم إلى 800 ملم، زهر مرن.
ويضم المشروع محطة معالجة بقرية العتامنة والتي أقيمت على مساحة 175 فدان، كمرحلة أولى، ويخدم المشروع مدينة منفلوط وقرى نزة قرار وبني مجد وسراوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 300 ألف نسمة.
إلى جانب ذلك، فقد وضعنا حجر أساس لمشروع الصرف الصحي بقرية المسعودي بمركز أبو تيج، بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويضم المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 1000 متر مكعب، وشبكة انحدار بطول 8 كلم، لخدمة 10 آلاف مواطن بالقرية،
واستكمالا للمشروعات، فقد وضعنا أيضا حجر أساس للمرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بالطوابية، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه وبطاقة لتر في الثانية، لخدمة 600 ألف نسمة بالمركزين وقراهما، ولا ننسى أنه تم البدء بالفعل في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومنها مشروع صرف صحي «الصفا»، بمنطقة بني غالب الصناعية، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، وطاقة استيعابية، 18 ألف متر مكعب في اليوم، ويتكون من أربع محطات رئيسية، وخطوط الشبكات تخدم المدينة الصناعية بالكامل.
وهناك أيضا، مشروع صرف صحي عرب العوامر الصناعية، بتكلفة 280 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية، 28 ألف متر مكعب يوميا، ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه، ومحطة الغابة الشجرية وخطوط شبكات بطول 40 كم، وقدمنا كافة التسهيلات والدعم لإنهاء مشروعات الصحي وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.
*ما الحلول التي قدمتها المحافظة للأزمات التي يواجهها مزارعو «الرمان» في المحافظة لاسيما وأن أسيوط تشتهر بزراعة هذا المحصول؟
بالفعل، تحتل محافظة أسيوط المركز الأول في المساحة المزروعة من الرمان، حيث تقارب 9 آلاف فدان، وتصدر المحافظة ما يزيد على 150 ألف طن سنويا، لأكثر من 15 دولة أوروبية وعربية، ومؤخرا عقدنا لقاء مع أكبر مزارعي ومصدري الرمان في المركز، وناقشنا مشروع مصنع الرمان للاستفادة من المحصول.
وذلك من خلال مناشدة رجال الأعمال والمستثمرين، لإتمام المشروع في منطقة الكوم الأحمر، كما أعلنا عن تشكيل رابطة مزارعي الرمان، لتكون كيانا مؤسسيا بالمحافظة، تساعدهم في الحصول على العديد من الامتيازات منها إنشاء صناعات مكملة للمنتج، وتأسيس إدارة للحفاظ على استمرارية زراعة المحصول وتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي والري والتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص للتنمية الزراعية للمحصول، ولكي تحتفظ مصر بمكانتها في التصدير على مستوى العالم.
*«القمامة وإدارة المخلفات» واحدة من أكثر الظواهر السلبية التي تؤرق المواطن الأسيوطي.. ما الجهود التي بذلتها المحافظة لمواجهة وإنهاء هذه الأزمة؟
حققنا تقدما واضحا في تطوير منظومة النظافة، بالمدن والمراكز والأحياء بواسطة 96 معدة، من السيارات والآلات، مقدمة من وزارة البيئة لتساعد في عمليات رفع وجمع القمامة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكان لمحافظة أسيوط نصيب من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP، والذي تنفذه وزارة البيئة في 4 محافظات، بإجمالي تمويل 77 مليون يورو.
وهناك تعاون بيننا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وحماية البيئة من خلال إعادة تدوير هذه المواد، وقد أطلقنا عدة مبادرات تساعد على الحد من التلوث، منها «شارك في نظافة منطقتك» لتجميل الشوارع والميادين بمساعدة شباب الحي والمتطوعين، إضافة إلى مبادرة «هنجملها» التي تهدف إلى زرع 500 شتلة من الأشجار المثمرة، مثل الزيتون والرمان والليمون، على مستوى المحافظة.
ولأن المواطن أهم شق في مبادرات النظافة، شددنا على تكثيف حملات التوعية للمواطنين وإشراكهم في مبادرات النظافة والتوعية بها لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع والالتزام بالصناديق بكل المناطق، وتطبيق غرامات على من يلقي القمامة في الشارع.
*طفرة كبيرة تشهدها محافظات مصر في بناء الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كم يبلغ نصيب أسيوط من هذه المشروعات؟
كان لمحافظة أسيوط نصيب الأسد من المشروعات القومية، فقد تم إنشاء محور «ديروط الحر» فوق النيل، الذي يربط جميع الطرق الرئيسية في المحافظة، من الصحراوي الشرقي وحتى الغربي، مرورا بالطريق الزراعي، إضافة إلى ربطه بين التجمعات الصناعية والعمرانية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه.
هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات، ويتضمن المحور 13 عملا صناعيا، منها 2 كوبري رئيسي، أحدهما أعلى نهر النيل، بطول 1000 متر، والثاني على السكة الحديد، بطول 885 مترا، ويتضمن الاثنان 4 فتحات ملاحية. كما يشمل 10 كباري سطحية، إضافة إلى بربخ لمخرات السيول، بطول 15 كلم، وعرض 21 متر، كما جرى البدء في إنشاء محور كوبري (أبوتيج- ساحل سليم) على النيل، بتكلفة 275 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1500 متر، متضمنا كوبري أعلى النيل بطول 840 مترا، وكوبري أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي، بطول 360 مترا، بالإضافة إلى كباري سطحية على ترعة الفاروقية ضمن المحور.
وشملت مشروعات الطرق بمحافظة أسيوط، إنشاء كوبري «منقباد العلوي»، بطريق (أسيوط- القاهرة الزراعي)أعلى الترعة الإبراهيمية، بتكلفة إجماليه 350 مليون جنيه، وطول 1600 متر وعرض 16 مترا، ليخدم القرية والمناطق المجاورة، بدلا من عبور مزلقان السكة الحديد.
كما يجري إنشاء كوبري رقم 149، على ترعة نجع حمادي، بتكلفة 18 مليون جنيه، وحمولة 70 طن، ويربط قرى مركز أبو تيج بالمدينة، مرورا بشريط السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير وصيانة عدد من الطرق الأخرى، وتم اعتماد ما يقارب 400 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم، لمشروعات الرصف وصيانة الطرق.
*يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي على نهر النيل منذ بناء السد العالي.. ما أهمية هذا المشروع لقطاع الزراعة في المحافظة؟
مشروع قناطر أسيوط الجديدة أحد أهم الإنجازات الكبرى التي حدثت في مصر خلال العقود الأخيرة، ويأتي بعد مرور لأكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديل لها، إذ يعد أكبر مشروع مائي على نهر النيل في الوقت الحالي، بتكلفة تتخطى 5.6 مليار جنيه، والمشروع خطوة مهمة على طريق تنمية محافظة الصعيد، ويخدم قطاعي الزراعة والري في خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة).
إذ يساهم هذا المشروع في تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى، بمساحة تصل إلى 1،65 مليون فدان، أي ما يعادل 20% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ويخدم المشروع أيضا الملاحة النهرية، بإنشاء هويسين ملاحيين، إضافة إلى محطة لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، تضم 4 توربينات عملاقة، بقدرة إنتاجية 32 ميجاوات.
*في ظل الاهتمام الرئاسي بهم.. كيف تتعامل محافظة أسيوط مع ملف «ذوى الاحتياجات الخاصة»؟
ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة هامة من المجتمع، ويحظون باهتمام كبير من المؤسسة الرئاسية، ولهم حقوق تفوق حقوق المواطن العادي، لذلك، أحرص دائما على تقديم الدعم والاهتمام بدمجهم وحصولهم على الخدمات من مختلف المؤسسات والقطاعات، وفي ذلك الإطار، نلتقي بعدد من ذوي الاحتياجات كل أسبوع لمناقشة مشكلاتهم واحتياجاتهم من خدمات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
وقد اتخذت قرار بإضافة منحدر مرور «رامب» مخصص لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية بكافة المصالح الحكومية، تيسيرا عليهم، بالتنسيق مع مسئولي القطاعات لمتابعة ومراجعة المنشآت الحكومية والبدء الفوري في إنشاء تلك المنحدرات، كما قررنا توفير دورات تدريبية بمركز التدريب التابع لديوان عام المحافظ، وتخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة، منها الـ ICDL، واللغات والموارد البشرية، إضافة إلى تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتفعيل دمج ذوي الهمم بكافة الفعاليات والرحلات والأنشطة، التي تنظمها المديرية وعمل أبحاث اجتماعية لذوي الظروف الاقتصادية الصعبة منهم.
ومساعدتهم، وإلى جانب ما سبق تجرى دراسة مقترح إنشاء نادٍ خاص بهم ليكون متنفسا لهم.
*«التواصل مع المواطنين».. إستراتيجية اعتمدها ويؤكد عليها رئيس الجمهورية في غالبية لقاءاته.. كيف يجري تنفيذها في أسيوط؟
أحرص دائما على التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع الأسيوطى، وأجري عدة لقاءات أسبوعية، أهمها لقاء دوري كل أسبوع مع ما يقرب من 60 شابا وفتاة للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم والحرص على دراسة التوصيات التي نخرج بها في كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل.
وتطوير مستوى الأداء والتنمية المقدمة للمواطنين بجميع المراكز والقرى، وبث روح التعاون والوطنية في نفوسهم، وغالبا ما أبدأ لقائي بهم بالسلام الوطني، والاستماع إلى كل واحد منهم، كما أعقد لقاءات دورية بذوي الهمم لبحث مشكلاتهم، وكذلك المواطنين، وكبار السن، وإضافة إلى ذلك أعقد لقاءات شهرية بالمستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأحرص على التواصل مع طلاب الجامعات للوقوف على مشكلاتهم، وكذلك على وجه الخصوص، أهالي الشهداء. كما ألتقي دائما بمسئولي المرأة من خلال جمعيات الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.
*إلى أين وصلت معدلات الأعمال فيما يتعلق بمسار رحلة «العائلة المقدسة»؟
لدينا بمحافظة أسيوط ٣٦ منطقة أثرية نوليها الاهتمام لعل أهمها إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يهدف إلى جذب السياحة الدينية العالمية لمصر، فدير المحرق الذي زارته العائلة المقدسة هو بمثابة القدس الثاني، ويشكل عامل جذب للكاثوليك الذين يعدون أكبر فئة دينية في العالم لزيارة المحافظة.
وبدأنا العمل على هذا المشروع بعد اعتماد البابا تواضروس الثاني، بمشاركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مسار الرحلة، خلال قداس حضره وزير السياحة السابق، ولهذا خصصنا موازنة ضخمة، تبدأ بـ 55 مليون جنيه بشكل مبدئي، لإحياء مسار الرحلة المقدسة، يتبعها حملة عالمية للترويج لهذا المسار، ويحظى المشروع باهتمام أجهزة الدولة، لما له من أهمية كمصدر دخل كبير لمصر حال إنجازه.
يستند المشروع على إحياء الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة، ويجب أن نوضح أن المشروع يعتمد على محطتين أهمتين، وهي تطوير دير المحرق، ولهذا الدير خصوصية هامة، إذ هربت إليه الأسرة المقدسة ومكثت فيه نحو 6 شهور و10 أيام، كما يحوي عددا كبيرا من المخطوطات المتعلقة بكتب الصلوات.
وكذلك يحوي الكنيسة الأثرية، التي كانت بيتا مهجورا عاش فيه السيد المسيح والسيدة العذراء، إضافة إلى حصن أثري يعود للقرن السادس أو السابع الميلادي.
أما المحطة الثانية، فهي دير درنكة، والذي يعد واحدا من الأديرة المهمة التي مرت عليها الأسرة المقدسة، ويضم مجموعة من الكنائس، أقدمها كنيسة السيدة العذراء المقامة داخل مغارة يبلغ عمقها 60 مترا، وتعود لنحو 2500 سنة قبل الميلاد، قبل أن تتحول لكنيسة بداية من القرن الأول المسيحي، وهناك أيضا كنائس «العذراء المنارة»، «مار يوحنا»، «الميدان»، «النجمة» و«الصليب».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
خصصنا 55 مليون جنيه مبدئيا لإحياء مسار الرحلة المقدسة
إضافة منحدر مرور «رامب» مخصص تيسيرا على أصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية بكافة المصالح الحكومية
أحرص على التواصل مع كافة شرائح المجتمع الأسيوطى ولقاءات أسبوعية مع الشباب وأصحاب الهمم وأسر الشهداء
4.2 مليار جنيه فاتورة المرحلة الثانية لتطوير 90 قرية تحت مظلة «حياة كريمة»
كنا نواجه «كورونا» بـ«غرامات المخالفة»
نناشد رجال الأعمال والمستثمرين التعاون معنا فى مشروع مصنع الرمان بمنطقة الكوم الأحمر
اقتربنا من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط بتكلفة 620 مليون جنيه
تفعيل بوابات التعقيم بجميع المؤسسات الصحية لحماية المرضى والأطقم الطبية والمواطنين المترددين عليها
«الخطط الممكنة والحلول الحقيقية».. إستراتيجية اعتمدها اللواء عصام سعد، منذ اختياره محافظًا لأسيوط ، لا سيما وأنها واحدة من المحافظات التي كانت تعج بالأزمات، وهو ما دفع المحافظ الجديد لاعتماد سياسة «ترتيب الأولويات»، حيث اتخذ خطوات جادة يتضح أثرها على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء» الذى ينتهى أمده بنهاية ديسمبر 2020، أو أزمة «القمامة وتدوير المخلفات» التي ظلت تعاني منها أسيوط سنوات عدة.
«سعد» إلى جانب الأزمات لم يغفل «الإنجازات»، لا سيما وأن أسيوط كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية، وهو ما دفعه لوصف المرحلة الحالية التي تعيشها بـ«الطفرة التنموية»، هذا إلى جانب الإنجازات التي تحققت في قطاعات خدمية عدة كـ«التعليم والصحة ورصف الطرق» تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. وعن تفاصيل هذه المشروعات وملفات أخرى يضعها اللواء عصام سعد على أجندة أولوياته.
ومنذ توليه منصب محافظ أسيوط، ديسمبر 2019، وضع اللواء عصام سعد على رأس أولوياته هموم ومشكلات الشعب الأسيوطي، محاولا التصدي للمخالفات كافة، التي تؤرق المواطنين بشكل يومي. عام كامل، سار فيه على خطى ثابتة، ومن خلال خطط مدروسة للوصول إلى حلول جذرية لأزمات المواطن الأسيوطي.
وفي هذا السياق، كشف اللواء عصام سعد، في حوار حصري خص به "فيتو"، النقاب عن أبرز الإنجازات التي تحققت في أسيوط، خلال الذكرى الأولى من توليه منصبه على رأس المحافظة.
*بداية.. في ظل الاهتمام الحكومي بالملف والتسهيلات الممنوحة للمواطنين.. إلى أين وصلت الأمور داخل محافظة أسيوط فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء» الذى ينتهى أمده بنهاية ديسمبر 2020 ؟
تضم أسيوط 13 مركزا تكنولوجيا منتشرة على مستوى المحافظة، كانت قبل انتهاء مدة التصالح تواصل عملها بشكل يومي في تلقى طلبات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتعمل هذه المراكز على مدار فترتين يوميا، صباحية ومسائية.
وكان هناك إقبال متزايد من المواطنين على سداد جدية التصالح التي تبلغ 25% من الرسوم المستحقة لعملية التقنين، كما قدمنا العديد من التسهيلات للمواطنين، من بينها تخفيض قيمة التصالح حتى 50 جنيها للمتر في القرى، فضلا عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض المخالفات بالقرى والمدن بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% وفقا للقانون والقواعد المنظمة.
كما أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات على الطبيعة للأراضي وتسعيرها وتحديد النسب العادلة لها، مشكلة من مسئولي ورؤساء المراكز، وأعضاء من لجنة أملاك الدولة وممثلي الضرائب العقاري، ومسئولي التقنين في كل مركز، وأطلقنا مبادرة «التصالح حياة» للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء، للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية، وذلك من خلال استقبال الأهالي وفرز أوراقهم ومراجعتها من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكد من معايير الاستحقاق وتوصيل الدعم لمستحقيه وسداد قيمة التصالح عنهم.
*بعد مرور عام على انطلاقها.. كم يبلغ نصيب محافظة أسيوط من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟
تمر أسيوط في الوقت الحالي، بطفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة للوجه القبلي بشكل عام، ومحافظة أسيوط على وجه الخصوص، لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة وتحقيق تطلعات المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، استقبلت المحافظة استثمارات غير مسبوقة، لتنفيذ مشروعات في مختلف المجالات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية في 2019.
وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي استهدفت 60 قرية، تم تنفيذ مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية وأعمال إحلال وتجديد، بتكلفة تخطت المليار جنيه، أما في المرحلة الثانية، التي انطلقت منذ عدة أيام، فتستهدف 90 قرية، لرفع كفاءتها في مختلف القطاعات، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة والأنشطة الحرفية، باستثمارات تصل إلى 4.2 مليار جنيه إجمالية في جميع القرى المستهدفة بمختلف المراكز.
وتضمنت مبادرة «حياة كريمة» تحسين المنظومة الصحية والنهوض بها، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، وهذه الأعمال شملت إحلال وتجديد 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 7 أشهر بمراكز المحافظة، وكذلك إعادة افتتاح مستشفى الرمد التي أنشئت عام 1911، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وخاصة قسم أبحاث العيون، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، بجميع الأقسام والتي تستقبل ألف مريض يوميا.
وفي نفس السياق.. طورنا مستشفى الحميات، بحي غرب، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتجهيز المعمل الرئيسي ومعمل البكترولوجي «علوم البكتيريا»، والاستقبال العام، وافتتاح وحدة صيدلة جديدة وقسم تطعيمات، وتوفير ديزل جديد للكهرباء، كما يجرى إنشاء مشرحة جديدة في المستشفى.
ورافق ذلك، افتتاح مستشفى أبو تيج المركزي بتكلفة 428 مليون جنيه، كما تم اختيار مركز ساحل سليم على وجه الخصوص، كنموذج يتم تعميمه للاستفادة من مبادرة حياة كريمة، على مستوى الصعيد.
وفي مجال التعليم، كان لـ«حياة كريمة» بصمة واضحة، إذ حظي هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية، فتم إنشاء 144 مدرسة جديدة، بطاقة 2166 فصلا دراسيا، وبتكلفة بلغت أكثر من 284 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتخفيض الكثافة داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس، ضمن إستراتيجية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس السيسي.
كما تم وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية للغات، بمنطقة المعلمين، بحي غرب، بإجمالي 56 فصلا دراسيا، والعمل على الانتهاء منها لتبدأ بها الدراسة العام المقبل، كما تم البدء في إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية للغات بمنطقة قولتا، بإجمالي 42 فصلا، واستكمالا لجهود استيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين للتعليم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، تم فتح 29 قاعة إضافية لمرحلة رياض الأطفال، و17 مدرسة على مستوى المحافظة.
و10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد و10 قاعات أخرى رياض أطفال، بمدرسة نزلة عبدالله، ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين سيتم انشائهما ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، العام المقبل.
*مع دخولنا ذروة الموجة الثانية للجائحة.. إلى أي مدى تأثر القطاع الصحي بأزمة كورونا وما الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لتقليل معدلات الإصابة والوفيات؟
منذ بدء الأزمة اتخذت المحافظة إجراءات وقائية مشددة لكبح جماح الوباء ومنع انتشاره في المحافظة، من خلال عدة محاور، أولها تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمنشآت الصحية بصفة يومية، للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير.
وتوفير مخزون إستراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات في أسيوط، إلى جانب التشديد على استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتعامل معها وعزلها عن مرافقيها وفرض غرامات صارمة للمخالفين في إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
كما خصصت المحافظة العديد من أماكن العزل لمصابي كورونا، منها، مستشفى أبو تيج النموذجي الذي يتكون من خمسة طوابق وبسعة 142 سريرا، و56 غرفة إقامة و17 عيادة خارجية، وغرفة للمبتسرين وقسم لحضانات حديثي الولادة، وإلى جانب مستشفى أبو تيج، يوجد مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، الذي تم تخصيصه لحاملي فيروس كورونا.
كما تم تجهيز مبنى رقم 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط، بطاقة 100 سرير وإجمالي 62 غرفة، لمصابي الفيروس. فضلا عن افتتاح مستشفى عزل بطاقة 45 سريرا بمدينة منفلوط، لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بالفيروس من المركز وقراه، أيضا هناك مستشفى الصدر بمدينة أسيوط والحميات والإيمان العام ومستشفى الراجحي الجامعي، فضلا عن 14 مستشفى مركزي وعاما بجميع مراكز أسيوط.
وتضمنت الإجراءات أيضا تفعيل بوابات التعقيم بجميع المؤسسات الصحية لحماية المرضى والأطقم الطبية والمواطنين المترددين عليها، وأتوجه يوميا بمناشدة المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، حفاظا على حياتهم وتجنب انتشار العدوى.
وفى السياق ذاته خصصت المحافظة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفسارهم عن الفيروس، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، وفي يونيو الماضي، أطلقنا مبادرة لإنتاج كمامات ومسلتزمات وقائية لمواجهة كورونا، وبيعها للجمهور بسعر التكلفة، بمراكز وقرى المحافظة، وذلك تلبية لاحتياجاتهم في الحصول على مواد واقية ضد الفيروس.
لا سيما خلال تنقلهم في وسائل النقل العام، إلى جانب ذلك، فقد تم تكليف مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، مصطفى أبو غدير، للتنسيق مع مركز تأهيل الفتيات المعوقات، لجمعية الأسر المنتجة، لتنفيذ نقطة إنتاج للكمامات والسترات الواقية، وتوفير كميات تغطي احتياجات المواطنين، يمكن شراؤها من مراكز البيع بالتنسيق مع مسئولي المدن والأحياء.
*ملف «محطات الصرف الصحي» إحدى القضايا الرئيسية التي تثير اهتمام أهالي أسيوط، لا سيما وأنه لم يشهد أي تقدم في عهد المحافظين السابقين، ما الذي تغير في هذا الملف بعد مرور عام على توليك منصب محافظ أسيوط؟
في الحقيقة، يولي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بصحة المواطن، من خلال النهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية سواء في ملف المياه أو الصرف الصحي، وذلك على محورين، أولهما استكمال المشروعات المتوقفة والتوسع في بناء مشروعات جديدة. الوضع في أسيوط يعكس بوضوح هذه الإستراتيجية، إذ اقتربنا بالفعل من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل، بمركز ديروط، بتكلفة إجمالية، تتخطى 620 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 52 ألف متر مكعب يوميا.
ويخدم مدينة ديروط وقريتين، بانوب ظهر الجمل والمحمودية، وذلك بعد تعطله منذ ما يقرب من 23 عاما، ويضم المشروع محطة رفع رئيسية تتكون من خمس طلمبات بالمحمودية، ومحطة معالجة صرف صحي بدشروط وأربع محطات رفع وشبكات انحدار، وخطوط طرد.
ويتم العمل في ذلك على قدم وساق بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة، طبقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.
وفي مدينة منفلوط، هناك مشروع صحي متكامل يجرى العمل عليه، بتكلفة 460 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 38 ألف متر مكعب، وبدأ العمل عليه منذ 20 عاما، قبل استئناف العمل عليه من جديد.
يتكون المشروع من محطة معالجة، ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية ومحطتي رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم، وبأقطار تبدأ من 175 ملم إلى 1000 ملم، من مواسير فخار وخطوط طرد بطول 26 كلم وأقطار من 500 ملم إلى 800 ملم، زهر مرن.
ويضم المشروع محطة معالجة بقرية العتامنة والتي أقيمت على مساحة 175 فدان، كمرحلة أولى، ويخدم المشروع مدينة منفلوط وقرى نزة قرار وبني مجد وسراوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 300 ألف نسمة.
إلى جانب ذلك، فقد وضعنا حجر أساس لمشروع الصرف الصحي بقرية المسعودي بمركز أبو تيج، بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويضم المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 1000 متر مكعب، وشبكة انحدار بطول 8 كلم، لخدمة 10 آلاف مواطن بالقرية،
واستكمالا للمشروعات، فقد وضعنا أيضا حجر أساس للمرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بالطوابية، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه وبطاقة لتر في الثانية، لخدمة 600 ألف نسمة بالمركزين وقراهما، ولا ننسى أنه تم البدء بالفعل في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومنها مشروع صرف صحي «الصفا»، بمنطقة بني غالب الصناعية، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، وطاقة استيعابية، 18 ألف متر مكعب في اليوم، ويتكون من أربع محطات رئيسية، وخطوط الشبكات تخدم المدينة الصناعية بالكامل.
وهناك أيضا، مشروع صرف صحي عرب العوامر الصناعية، بتكلفة 280 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية، 28 ألف متر مكعب يوميا، ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه، ومحطة الغابة الشجرية وخطوط شبكات بطول 40 كم، وقدمنا كافة التسهيلات والدعم لإنهاء مشروعات الصحي وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.
*ما الحلول التي قدمتها المحافظة للأزمات التي يواجهها مزارعو «الرمان» في المحافظة لاسيما وأن أسيوط تشتهر بزراعة هذا المحصول؟
بالفعل، تحتل محافظة أسيوط المركز الأول في المساحة المزروعة من الرمان، حيث تقارب 9 آلاف فدان، وتصدر المحافظة ما يزيد على 150 ألف طن سنويا، لأكثر من 15 دولة أوروبية وعربية، ومؤخرا عقدنا لقاء مع أكبر مزارعي ومصدري الرمان في المركز، وناقشنا مشروع مصنع الرمان للاستفادة من المحصول.
وذلك من خلال مناشدة رجال الأعمال والمستثمرين، لإتمام المشروع في منطقة الكوم الأحمر، كما أعلنا عن تشكيل رابطة مزارعي الرمان، لتكون كيانا مؤسسيا بالمحافظة، تساعدهم في الحصول على العديد من الامتيازات منها إنشاء صناعات مكملة للمنتج، وتأسيس إدارة للحفاظ على استمرارية زراعة المحصول وتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي والري والتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص للتنمية الزراعية للمحصول، ولكي تحتفظ مصر بمكانتها في التصدير على مستوى العالم.
*«القمامة وإدارة المخلفات» واحدة من أكثر الظواهر السلبية التي تؤرق المواطن الأسيوطي.. ما الجهود التي بذلتها المحافظة لمواجهة وإنهاء هذه الأزمة؟
حققنا تقدما واضحا في تطوير منظومة النظافة، بالمدن والمراكز والأحياء بواسطة 96 معدة، من السيارات والآلات، مقدمة من وزارة البيئة لتساعد في عمليات رفع وجمع القمامة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكان لمحافظة أسيوط نصيب من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP، والذي تنفذه وزارة البيئة في 4 محافظات، بإجمالي تمويل 77 مليون يورو.
وهناك تعاون بيننا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وحماية البيئة من خلال إعادة تدوير هذه المواد، وقد أطلقنا عدة مبادرات تساعد على الحد من التلوث، منها «شارك في نظافة منطقتك» لتجميل الشوارع والميادين بمساعدة شباب الحي والمتطوعين، إضافة إلى مبادرة «هنجملها» التي تهدف إلى زرع 500 شتلة من الأشجار المثمرة، مثل الزيتون والرمان والليمون، على مستوى المحافظة.
ولأن المواطن أهم شق في مبادرات النظافة، شددنا على تكثيف حملات التوعية للمواطنين وإشراكهم في مبادرات النظافة والتوعية بها لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع والالتزام بالصناديق بكل المناطق، وتطبيق غرامات على من يلقي القمامة في الشارع.
*طفرة كبيرة تشهدها محافظات مصر في بناء الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كم يبلغ نصيب أسيوط من هذه المشروعات؟
كان لمحافظة أسيوط نصيب الأسد من المشروعات القومية، فقد تم إنشاء محور «ديروط الحر» فوق النيل، الذي يربط جميع الطرق الرئيسية في المحافظة، من الصحراوي الشرقي وحتى الغربي، مرورا بالطريق الزراعي، إضافة إلى ربطه بين التجمعات الصناعية والعمرانية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه.
هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات، ويتضمن المحور 13 عملا صناعيا، منها 2 كوبري رئيسي، أحدهما أعلى نهر النيل، بطول 1000 متر، والثاني على السكة الحديد، بطول 885 مترا، ويتضمن الاثنان 4 فتحات ملاحية. كما يشمل 10 كباري سطحية، إضافة إلى بربخ لمخرات السيول، بطول 15 كلم، وعرض 21 متر، كما جرى البدء في إنشاء محور كوبري (أبوتيج- ساحل سليم) على النيل، بتكلفة 275 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1500 متر، متضمنا كوبري أعلى النيل بطول 840 مترا، وكوبري أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي، بطول 360 مترا، بالإضافة إلى كباري سطحية على ترعة الفاروقية ضمن المحور.
وشملت مشروعات الطرق بمحافظة أسيوط، إنشاء كوبري «منقباد العلوي»، بطريق (أسيوط- القاهرة الزراعي)أعلى الترعة الإبراهيمية، بتكلفة إجماليه 350 مليون جنيه، وطول 1600 متر وعرض 16 مترا، ليخدم القرية والمناطق المجاورة، بدلا من عبور مزلقان السكة الحديد.
كما يجري إنشاء كوبري رقم 149، على ترعة نجع حمادي، بتكلفة 18 مليون جنيه، وحمولة 70 طن، ويربط قرى مركز أبو تيج بالمدينة، مرورا بشريط السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير وصيانة عدد من الطرق الأخرى، وتم اعتماد ما يقارب 400 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم، لمشروعات الرصف وصيانة الطرق.
*يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي على نهر النيل منذ بناء السد العالي.. ما أهمية هذا المشروع لقطاع الزراعة في المحافظة؟
مشروع قناطر أسيوط الجديدة أحد أهم الإنجازات الكبرى التي حدثت في مصر خلال العقود الأخيرة، ويأتي بعد مرور لأكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديل لها، إذ يعد أكبر مشروع مائي على نهر النيل في الوقت الحالي، بتكلفة تتخطى 5.6 مليار جنيه، والمشروع خطوة مهمة على طريق تنمية محافظة الصعيد، ويخدم قطاعي الزراعة والري في خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة).
إذ يساهم هذا المشروع في تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى، بمساحة تصل إلى 1،65 مليون فدان، أي ما يعادل 20% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ويخدم المشروع أيضا الملاحة النهرية، بإنشاء هويسين ملاحيين، إضافة إلى محطة لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، تضم 4 توربينات عملاقة، بقدرة إنتاجية 32 ميجاوات.
*في ظل الاهتمام الرئاسي بهم.. كيف تتعامل محافظة أسيوط مع ملف «ذوى الاحتياجات الخاصة»؟
ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة هامة من المجتمع، ويحظون باهتمام كبير من المؤسسة الرئاسية، ولهم حقوق تفوق حقوق المواطن العادي، لذلك، أحرص دائما على تقديم الدعم والاهتمام بدمجهم وحصولهم على الخدمات من مختلف المؤسسات والقطاعات، وفي ذلك الإطار، نلتقي بعدد من ذوي الاحتياجات كل أسبوع لمناقشة مشكلاتهم واحتياجاتهم من خدمات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
وقد اتخذت قرار بإضافة منحدر مرور «رامب» مخصص لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية بكافة المصالح الحكومية، تيسيرا عليهم، بالتنسيق مع مسئولي القطاعات لمتابعة ومراجعة المنشآت الحكومية والبدء الفوري في إنشاء تلك المنحدرات، كما قررنا توفير دورات تدريبية بمركز التدريب التابع لديوان عام المحافظ، وتخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة، منها الـ ICDL، واللغات والموارد البشرية، إضافة إلى تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتفعيل دمج ذوي الهمم بكافة الفعاليات والرحلات والأنشطة، التي تنظمها المديرية وعمل أبحاث اجتماعية لذوي الظروف الاقتصادية الصعبة منهم.
ومساعدتهم، وإلى جانب ما سبق تجرى دراسة مقترح إنشاء نادٍ خاص بهم ليكون متنفسا لهم.
*«التواصل مع المواطنين».. إستراتيجية اعتمدها ويؤكد عليها رئيس الجمهورية في غالبية لقاءاته.. كيف يجري تنفيذها في أسيوط؟
أحرص دائما على التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع الأسيوطى، وأجري عدة لقاءات أسبوعية، أهمها لقاء دوري كل أسبوع مع ما يقرب من 60 شابا وفتاة للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم والحرص على دراسة التوصيات التي نخرج بها في كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل.
وتطوير مستوى الأداء والتنمية المقدمة للمواطنين بجميع المراكز والقرى، وبث روح التعاون والوطنية في نفوسهم، وغالبا ما أبدأ لقائي بهم بالسلام الوطني، والاستماع إلى كل واحد منهم، كما أعقد لقاءات دورية بذوي الهمم لبحث مشكلاتهم، وكذلك المواطنين، وكبار السن، وإضافة إلى ذلك أعقد لقاءات شهرية بالمستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأحرص على التواصل مع طلاب الجامعات للوقوف على مشكلاتهم، وكذلك على وجه الخصوص، أهالي الشهداء. كما ألتقي دائما بمسئولي المرأة من خلال جمعيات الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.
*إلى أين وصلت معدلات الأعمال فيما يتعلق بمسار رحلة «العائلة المقدسة»؟
لدينا بمحافظة أسيوط ٣٦ منطقة أثرية نوليها الاهتمام لعل أهمها إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يهدف إلى جذب السياحة الدينية العالمية لمصر، فدير المحرق الذي زارته العائلة المقدسة هو بمثابة القدس الثاني، ويشكل عامل جذب للكاثوليك الذين يعدون أكبر فئة دينية في العالم لزيارة المحافظة.
وبدأنا العمل على هذا المشروع بعد اعتماد البابا تواضروس الثاني، بمشاركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مسار الرحلة، خلال قداس حضره وزير السياحة السابق، ولهذا خصصنا موازنة ضخمة، تبدأ بـ 55 مليون جنيه بشكل مبدئي، لإحياء مسار الرحلة المقدسة، يتبعها حملة عالمية للترويج لهذا المسار، ويحظى المشروع باهتمام أجهزة الدولة، لما له من أهمية كمصدر دخل كبير لمصر حال إنجازه.
يستند المشروع على إحياء الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة، ويجب أن نوضح أن المشروع يعتمد على محطتين أهمتين، وهي تطوير دير المحرق، ولهذا الدير خصوصية هامة، إذ هربت إليه الأسرة المقدسة ومكثت فيه نحو 6 شهور و10 أيام، كما يحوي عددا كبيرا من المخطوطات المتعلقة بكتب الصلوات.
وكذلك يحوي الكنيسة الأثرية، التي كانت بيتا مهجورا عاش فيه السيد المسيح والسيدة العذراء، إضافة إلى حصن أثري يعود للقرن السادس أو السابع الميلادي.
أما المحطة الثانية، فهي دير درنكة، والذي يعد واحدا من الأديرة المهمة التي مرت عليها الأسرة المقدسة، ويضم مجموعة من الكنائس، أقدمها كنيسة السيدة العذراء المقامة داخل مغارة يبلغ عمقها 60 مترا، وتعود لنحو 2500 سنة قبل الميلاد، قبل أن تتحول لكنيسة بداية من القرن الأول المسيحي، وهناك أيضا كنائس «العذراء المنارة»، «مار يوحنا»، «الميدان»، «النجمة» و«الصليب».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
