حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة قطع أثرية مزيفة للنصب في الساحل
امرت نيابة الساحل بحبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية، لاستخدامها في النصب على ضحاياهم وإيهامهم أنها اثرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "ر.م.ا" 30 سنة، عامل ومقيم مركز الفيوم / الفيوم، و"ا .ف. ا" 23 سنة ،سائق ومقيم بذات العنوان، و"م .م .غ" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013م بنى سويف " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي ( تبديد ، سرقة تيار كهربائي ) بإجمالي حبس شهرين، "ا .ع .ا" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان
حال استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.
وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط اقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين ـ بالاشتراك مع آخر "ر. م" والمقيم مركز الفيوم / الفيوم ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) من خلال قيام الأخير بإجراء إتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم , وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "ر.م.ا" 30 سنة، عامل ومقيم مركز الفيوم / الفيوم، و"ا .ف. ا" 23 سنة ،سائق ومقيم بذات العنوان، و"م .م .غ" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013م بنى سويف " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي ( تبديد ، سرقة تيار كهربائي ) بإجمالي حبس شهرين، "ا .ع .ا" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان
حال استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.
وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط اقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين ـ بالاشتراك مع آخر "ر. م" والمقيم مركز الفيوم / الفيوم ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) من خلال قيام الأخير بإجراء إتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم , وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
