المركزي: الشمول المالي على رأس الأولويات لتحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي

قال البنك المركزي المصري في تقريره للاستقرار المالي 2019 إنه يأتي الشمول المالي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر2030" .

وتضمن قانون البنك المركزي المصدر حديثاً تعريف للشمول المالي وذلك بإتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة وحماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم. 

وأصدر البنك المركزي بتاريخ 3 مارس 2019 تعليمات بشأن إنشاء إدارات للشمول المالي بالبنوك تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه، وتتولي عملية التنسيق داخلياً بين إدارات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى، كما تم حث البنوك على تطوير استراتيجيات للشمول المالي تراعي الأبعاد الثلاثة والمتمثلة في الإتاحة، والاستخدام، والجودة. 

وجاري صياغة الإطار العام للشمول المالي والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام (التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي، التنوع في المنتجات والخدمات المصرفية، الخدمات المالية الرقمية) بالإضافة إلى مجموعة من الممكنات تتمثل في تهيئة البيئة التشريعية والتعليمات الرقابية، التكنولوجيا المالية والابتكار، البنية التحتية التكنولوجية والمدفوعات، والتنسيق مع الجهات المعنية.