وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد تجارة مصر الخارجية خلال عام 2020

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 17%.. و12% انخفاضاً في الواردات

إعادة تشكيل المجالس التصديرية وإقرار نظام تداول القطن الزهر.. ووقف استيراد السيراميك والسكر.. أبرز قرارات التجارة الخارجية خلال عام 2020

20 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المقدمة للشركات المصدرة.. ولأول مرة سداد كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين

إنهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية في إطار الكوميسا

توقيع اتفاق مصري عراقي للتعاون في مجال تنظيم المعارض ومكافحة الدعم والإغراق

استلام مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

فحص 167 ألفا و330 رسالة بالرقابة على الصادرات والواردات

التمثيل التجاري يوفر فرصا تصديرية بقيمة 573 مليون دولار

قطاع المعالجات التجارية تلقى 24 شكوى من الصناعة المحلية.. وبدء إجراءات التحقيق في 11 قضية لمكافحة الإغراق والوقاية

الإعلان عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ 600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور

بدء تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.. وإنشاء منصة إليكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على البوابة الإليكترونية لهيئة تنمية الصادرات

تنفيذ 73 برنامجا تدريبيا لـ 2154 متدربا في مجالات التسويق الدولي ومزاولة التصدير والاستيراد والحرف اليدوية




أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالى 2 مليار نسمة.

وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام، وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم، إلا أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2020 حوالي 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019، وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.


وقالت: إن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعياتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020، حيث بلغت نحو 58 مليارا و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مشيرةً إلى أن عجز الميزان التجارى سجل أيضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث سجل نحو 35 مليارا و306 مليون دولار، مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة.


وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020، تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار، لافتة إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.

وفيما يلي تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2020.

قرارت وزارية:

- قرار وزاري بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا، شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية فضلا عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

- قرار وزاري بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية.

- قرار وزاري بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.

- قرار وزاري باستمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية ذات المنشأ أو المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات.

- قرار وزاري مشترك مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

- قرار وزاري بوقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") وذلك لمدة 6 أشهر.

- قرار وزاري بوقف تصدير مستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 6 أشهر.

- قرار وزاري بوقف تصدير الفول لمدة 9 أشهر، والعدس لمدة 6 أشهر.

- قرار وزاري بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 9 أشهر.

- قرار وزاري بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.

- قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

- السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

-  قرار وزاري بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

-  قرار وزاري باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيها لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير.

- قرارات وزارية بإعادة تشكيل الجانب المصري في عدد من مجالس الأعمال شملت السعودية والكويت والتشيك لمدة ثلاث سنوات.

مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:

-  توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وزارة التجارة العراقية في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.‎

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بتمويل تقديري يصل إلى 22 مليون جنيه لتمويل برامج لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

-  توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات من أجل تعزيز الفرص التجارية وتسهيل الأعمال والتجارة للمصدرين فى البلدين.

-       مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس القومى للمرأة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للشركات.

إزالة معوقات التجارة:


-     إنهاء ازمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق افريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.

اللجان المشتركة ومجالس الأعمال والأحداث الهامة

-      استضافة اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.

-      استضافة اجتماعات تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبي 2020".

-       عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.

 مجال المعارض والمؤتمرات:


-       استلام  مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة.

مجال الرقابة على الصادرات والواردات:


-       حصول معامل الهيئة بميناء دمياط على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" في مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد، فضلا عن تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة في المنتجات الغذائية وأيضاً الكشف عن فطر الأراجوت في الحبوب.

-       تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الأدبية بالسويس في مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في الاغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.

-      حصول وحدة الفحص يالهيئة على اعتماد "إيجاك" كجهة تفتيش من الفئة الأولى في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لمنتجات قواطع التيار الكهربائي.

-       استقبال نحو 167 ألفا و330 رسالة صناعية وغير صناعية منها 116 ألفا و888 رسالة واردات صناعية منها 114 ألفا و725 رسالة مقبولة و2163 رسالة مرفوضة، فضلاً عن استقبال 50 ألفا و442 رسالة واردات غير صناعية منها 49 ألفا و520 رسالة مقبولة و922 رسالة مرفوضة.

-       اعتماد وتجديد اعتماد 15 معمل غذائي وكيماوي وصناعي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025.

-        فحص 111543 عينة غذائية، و65497 عينة صناعية، و30459 عينة تعاقد

-        عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 56113 عينة.

-        إجراء 25 ألفا و426 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.

-       متابعة إصدار 315494 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية.

-       تدريب 1122 متدربا في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج

-        افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة.

-        افتتاح أول معمل مصرى لاختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بفرع الهيئة بدمياط.

-        افتتاح غرفة حفظ الوثائق المركزية للهيئة بفرع السادس من أكتوبر.

-       توريد واستلام منظومة الإحصاء وتعديل البيانات Tera Data.

-        تسجيل الهيئة في برنامج سابر السعودى.

-        افتتاح معمل اختبارات البطاريات الحامضية بفرع الهيئة ببورسعيد.

-        افتتاح معمل اختبارات البطاريات الجافة بفرع الهية بدمياط.

-       إعادة تشغيل المعامل الغذائية والكيماوية بفرع الهيئة بأسوان.

-        افتتاح صالة التعامل مع الجمهور بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية بفرع الهيئة بمعروف.

-        تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على موقع الهيئة الإلكترونى.

-        تشغيل خدمة إدراج شهادات المنشأ عن طريق موقع الهيئة الإلكترونى عن طريق المصدرين.

-       إنشاء وتفعيل دور وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالهيئة.



التمثيل التجارى:


-       توفير العديد من الفرص التصديرية خلال عام 2020 تقدر قيمتها بنحو 573 مليون دولار.

-      إعداد أكثر من 2000 دراسة وتقرير وتعميمها على تجمعات الأعمال للاستفادة منها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

-       الرد على 10345 استفسارا واستعلام سواء من جهات حكومية أو شركات.

-        المساهمة في العديد من الزيارات الرسمية على كافة المستويات منها الرئاسي والوزاري ووفود الخبراء وكبار المسئولين وذلك بالتنسيق والترتيب مع الجهات المماثلة في الدول المتواجد بها التمثيل التجاري المصري.

-       التدخل الناجح لحل ما يقرب من 2167 نزاعا تجاريا مما أدى للحفاظ على الحقوق المادية لصالح الشركات المصرية.

-      استمرار التواصل مع الجهات والشركات الأجنبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم عقد ما يزيد عن 500 لقاء إلكتروني وبعثات إلكترونية مع تجمعات رجال الأعمال المختلفة.

-       تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

-        عقد سلسلة من الاجتماعات مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة بهدف وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية.

-        المكتب التجاري المصرى بساو باولو ينظم ندوة افتراضية حول الفرص التجارية لصادرات الكيماويات والأسمدة للسوق البرازيلي.

-     الإعداد والترتيب لـ 23 بعثة تجارية.

-        المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية الأجنبية وأهمها قيام القطاع في برلين لإقامة ندوة إلكترونية حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع اتحاد الصناعات الألماني.

-       المساهمة في فعاليات المنتدى الاستثماري بمدينة فرانكفورت بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية المتاحة في مصر، فضلاً عن قيام المكتب التجاري في بكين بإعداد وإلقاء كلمة خلال فعاليات معرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار.



مجال المعالجات التجارية:


-      تلقى قطاع المعالجات التجارية 24 شكوى خلال عام 2020 حيث تم اتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق بـ4 شكاوى وجارى استيفاء 20 شكوى من الصناعة المحلية.

-        بدء إجراءات التحقيق فى 11 قضية لمكافحة الإغراق والوقاية فى عدد من الصناعات تشمل إطارات النقل الثقيل والسلفوناتيد نفثالين فورمالدهيد والبطاطين والعيدان المدرفلة والسجاد الميكانيكى وخلائط الحديد (فيروسيليكون) ومنتجات الألومنيوم والبولي كلوريد الفينيل والجبن الايدام أقطاب لحام وقطاعات اليو بي  في  سي.

-       استصدار قرار وزارى بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسب تتراوح من 24.9 % إلى 36.4 للشركات الروسية و 13.6 إلى 35.6 للشركات الصينية من القيمة CIF  على الواردات المغرقة من صنف سلفوناتيد نفثالين فورماليد هيد.

-       عقد جلسات استماع وإرسال قوائم الأسئلة لكافة الأطراف المعنية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاغراق والوقاية لصناعات إطارات النقل الثقيل والعيدان المدرفلة والسجاد الميكانيكى وخلائط الحديد ومنتجات الألومنيوم.

-        استصدار قرار وزارى بمد رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطاطين (عدا الكهربائية) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين بواقع 54% إلى 77% بما لا يقل عن 1.53 دولار /كجم إلى 1.89 دولار/ كجم لمدة 5 سنوات أخرى.

-        الدفاع عن الصادرات المصرية فى 23 قضية عكسية مقامة ضد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

-        المشاركة عبر تقنية – الفيديو كونفرانس- بالاجتماعات النصف سنوية للجان مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بمنظمة التجارة العالمية لاستعراض التعديلات التشريعية على قوانين الوقاية المحلية التى قامت بها الدول الأعضاء  والتقارير نصف السنوية ومقترحات تطوير نماذج الإخطارات والتعديلات التشريعية على قوانين الدعم والإجراءات التشريعية  التى قامت بها  الدول الأعضاء.

مجال تنمية الصادرات:

هيئة تنمية الصادرات

-        البدء فى تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة الدولية الإسلامية بهدف دعم الصادرات الموجهة إلى أفريقيا من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "متطلبات الدخول للأسواق الأفريقية" بالقاهرة والتنسيق لتنظيم باقى الورش بمختلف المحافظات.

-       تنفيذ الربط الإلكتروني لعمليات تبادل المعلومات وبيانات المصدرين بين جميع فروع الهيئة بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة وذلك في إطار التحول الرقمي للهيئة.

-        إنشاء منصة إلكترونية لخدمة (المشروعات الصغيرة والمتوسطة– سيدات الأعمال – صغار المنتجين) ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة على البوابة الإلكترونية للهيئة.

-        تنظيم ورشة عمل بمقر الهيئة العربية للتصنيع بمشاركة العديد من الهيئات الحكومية بهدف التعريف بالدورة التصديرية والترويج لمنتجاتهم فى الاسواق الافريقية المستهدفة.

-        المشاركة فى الاجتماع التنسيقى لمتابعة مبادرات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى الخاصة بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية.

-       عقد ورشتي عمل للفروع فى قياس جاهزية التصدير وتنظيم برنامجين عن قانون الجمارك الجديد بالتعاون مع وزارة المالية للرد على استفسارات الشركات المصرية حول القانون وعقد جلسة توعية عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

-       اختيار الهيئة كشريك رئيسي في معرض التجارة البينية الأفريقية المقرر عقده بدولة رواندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض.

مجال الاتفاقيات والتجارة الخارجية:


 قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية

-        الإعلان عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من أول شهر سبتمبر 2020، وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، والذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين واروجواي وباراجواي، وأهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.

-       تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بتجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا.