قبل قمة المصالحة.. سفير قطر بأنقرة يهاجم مقاطعة منتجات تركيا في السعودية
رغم الحديث عن قرب المصالحة الخليجية، وموجة التفاؤل بتسوية هذه الأزمة خلال القمة المرتقبة، لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إلا أن قطر يبدو أنها تعودت على المراوغة، فهناك خطاب إيجابي تصدره للكويت الراعي الرسمي للمصالحة، وآخر تطلقه من تركيا لتكشف عن وجهها الحقيقي ونواياها الخبيثة.
وآخر هذه التصريحات عندما كشفت السلطات القطرية، أمس الثلاثاء، لأول مرة عن رد فعلها على حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية، مؤكدة إطلاق "مبادرة عفوية" على خلفية حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية.
وأكد سفير قطر لدى أنقرة سالم بن مبارك آل شافي، في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أن "علاقة بلاده مع تركيا استثنائية ودائمة وباقية، وليست لحظية ولا آنية، وقد أصبحت مثلا يحتذى به في العلاقات المبنية على أسس صلبة من الجانبين".
وادعى السفير القطري لدى أنقرة، أن ما تقوم به دول الرباعي العربي بحصار جائر، ناسيا موقف بلاده التحريضي على هدم الأوطان وتدعيم الإرهابيين في هذه الدول، زاعما أن وقوف تركيا بجانب بلاده في هذه الأزمة ما هو إلا لنصرة الحق والعدالة بحسب وصفه.
وتابع السفير القطري، "في الآونة الأخيرة على سبيل المثال، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات التركية في بعض الدول، وعلى إثر ذلك هبت متاجر المواد الغذائية في دولة قطر لنصرة المنتجات التركية، وقامت بمبادرات عفوية على المستوى الشعبي لدعم المنتجات التركية في قطر والترويج لها".
ولم يكن هذا الموقف ينبئ بنية قطر تجاه المصالحة الخليجية فقد سبقها منذ أيام موقف مفاجئا ويعد ضربة لجهود وساطة الكويت، حيث شهد الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الحادية والأربعين والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس الأحد الماضي، إشارة سلبية من قطر، تمثلت بتخفيض تمثيلها في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الذي احتضنته المنامة.
جاء هذا التمثيل في المحفل الرسمي في الوقت الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان، غاب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.
هذا التمثيل أعطى إشارة سلبية بحسب مراقبين، لاحتمال تخفيض قطر تمثيلها أيضا في القمة الخليجية المرتقبة التي ستنعقد في الرياض 5 يناير المقبل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للوساطة تقودها الكويت وبدعم أمريكي، لحل ”الأزمة الخليجية“، حيث أعلنت الكويت عن ”مباحثات مثمرة“ بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو عام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، لدعمها الإرهاب.
وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.
وآخر هذه التصريحات عندما كشفت السلطات القطرية، أمس الثلاثاء، لأول مرة عن رد فعلها على حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية، مؤكدة إطلاق "مبادرة عفوية" على خلفية حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية.
وأكد سفير قطر لدى أنقرة سالم بن مبارك آل شافي، في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أن "علاقة بلاده مع تركيا استثنائية ودائمة وباقية، وليست لحظية ولا آنية، وقد أصبحت مثلا يحتذى به في العلاقات المبنية على أسس صلبة من الجانبين".
وادعى السفير القطري لدى أنقرة، أن ما تقوم به دول الرباعي العربي بحصار جائر، ناسيا موقف بلاده التحريضي على هدم الأوطان وتدعيم الإرهابيين في هذه الدول، زاعما أن وقوف تركيا بجانب بلاده في هذه الأزمة ما هو إلا لنصرة الحق والعدالة بحسب وصفه.
وتابع السفير القطري، "في الآونة الأخيرة على سبيل المثال، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات التركية في بعض الدول، وعلى إثر ذلك هبت متاجر المواد الغذائية في دولة قطر لنصرة المنتجات التركية، وقامت بمبادرات عفوية على المستوى الشعبي لدعم المنتجات التركية في قطر والترويج لها".
ولم يكن هذا الموقف ينبئ بنية قطر تجاه المصالحة الخليجية فقد سبقها منذ أيام موقف مفاجئا ويعد ضربة لجهود وساطة الكويت، حيث شهد الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الحادية والأربعين والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس الأحد الماضي، إشارة سلبية من قطر، تمثلت بتخفيض تمثيلها في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الذي احتضنته المنامة.
جاء هذا التمثيل في المحفل الرسمي في الوقت الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان، غاب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.
هذا التمثيل أعطى إشارة سلبية بحسب مراقبين، لاحتمال تخفيض قطر تمثيلها أيضا في القمة الخليجية المرتقبة التي ستنعقد في الرياض 5 يناير المقبل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للوساطة تقودها الكويت وبدعم أمريكي، لحل ”الأزمة الخليجية“، حيث أعلنت الكويت عن ”مباحثات مثمرة“ بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو عام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، لدعمها الإرهاب.
وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.
