أكاديمية المحامين حبر على ورق.. الالتحاق بها شرط للقيد بالنقابة.. إنشاء هيئة لتأسيسها.. ومساعٍ لتعديل المادة بالقانون
بحلول عام 2021 تصطدم نقابة المحامين، بإعلان العمل بأكاديمية
المحاماة، التي نصت عليها المادة رقم 230 من تعديلات قانون المحاماة التي أقرها
البرلمان في عام 2019 في دور الانعقاد الرابع له، والتي أكدت على إنشاء أكاديمية المحاماة
والدراسات القانونية، واعتبار اجتيازها شرطا من شروط القيد بالجدول العام، بما يحقق
إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين، وأنه لا يجوز القيد بالجدول العام
ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام
الدراسة بها على أن تبدأ اعتبارا من يناير 2021.
وشكل مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، برئاسة سامح عاشور، لجنة لإعداد التصور الكامل لأكاديمية المحاماة ولوضع اللائحة ونظام الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها، ووضع حجر أساسها بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الذي أشاد بهذه الخطوة.
أجريت انتخابات مجلس المحامين في مارس 2020 وتغير نص المجلس وعلى رأسهم النقيب، وفاز الفقيه رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين، وأشار إلى أنه غير مقتنع بوجود أكاديمية بعد الليسانس، ولاسيما أن الجامعات المصرية عريقة ومتميزة في التدريس الأكاديمي للحقوق، وتواصل بالفعل مع رئاسة الوزراء والبرلمان، لتعديل المادة 230 الخاصة بالأكاديمية، وبخاصة أنه يرى أن القيد حق للجميع غير مشروط بالدراسة في الأكاديمية.
وعقد نقيب المحامين في نوفمبر الماضي، اجتماعا لتشكيل هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة.
وأوضح أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقاولات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.
وأضاف «عطية»: «كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوي العلم العريض، وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات».
ونبه النقيب العام، المحامين إلى أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: «دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل».
وأوضح «عطية» أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل في النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية، بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين.
واستطرد نقيب المحامين: «علما بأنه لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية».
وشدد «عطية»: «ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريري، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة».
وأكمل: «علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى».
ونوه نقيب المحامين: «علما بأنني قد أفردت هذا الرأي في مذكرة أرسلتها في حينه لرئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، شرحت فيها أسبابي، علما بأن المعترضين على ما قلته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط».
وقال نقيب المحامين: «ظني أن الاتجاه في البرلمان ومجلس الوزراء وهناك إلماح بذلك، الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف، وواجب عليّ أن أوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجئ لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين».
وشكل مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، برئاسة سامح عاشور، لجنة لإعداد التصور الكامل لأكاديمية المحاماة ولوضع اللائحة ونظام الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها، ووضع حجر أساسها بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الذي أشاد بهذه الخطوة.
أجريت انتخابات مجلس المحامين في مارس 2020 وتغير نص المجلس وعلى رأسهم النقيب، وفاز الفقيه رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين، وأشار إلى أنه غير مقتنع بوجود أكاديمية بعد الليسانس، ولاسيما أن الجامعات المصرية عريقة ومتميزة في التدريس الأكاديمي للحقوق، وتواصل بالفعل مع رئاسة الوزراء والبرلمان، لتعديل المادة 230 الخاصة بالأكاديمية، وبخاصة أنه يرى أن القيد حق للجميع غير مشروط بالدراسة في الأكاديمية.
وعقد نقيب المحامين في نوفمبر الماضي، اجتماعا لتشكيل هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة.
وأوضح أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقاولات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.
وأضاف «عطية»: «كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوي العلم العريض، وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات».
ونبه النقيب العام، المحامين إلى أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: «دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل».
وأوضح «عطية» أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل في النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية، بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين.
واستطرد نقيب المحامين: «علما بأنه لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية».
وشدد «عطية»: «ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريري، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة».
وأكمل: «علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى».
ونوه نقيب المحامين: «علما بأنني قد أفردت هذا الرأي في مذكرة أرسلتها في حينه لرئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، شرحت فيها أسبابي، علما بأن المعترضين على ما قلته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط».
وقال نقيب المحامين: «ظني أن الاتجاه في البرلمان ومجلس الوزراء وهناك إلماح بذلك، الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف، وواجب عليّ أن أوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجئ لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين».
