اختفاء 2200 طن متفجرات.. معلومات مروعة عن انفجار مرفأ بيروت
كشف تحقيق دولى أجراه مكتب التحقيقات الفدرالى
الأمريكى " أف بى آي"، أسرارا جديدة فى
تفجيرات مرفأ بيروت الذي وقع فى الرابع من أغسطس الماضى.
وقال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أن تقرير "أف بي آي" كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلا "أين ذهبت 2200 طن" المتبقية؟
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء بيروت، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدمت.
وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أن المحقق القضائى، فادي صوان، أعلن الشهر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان، ادعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وكان صوان ادعى في 10 ديسمبر الجاري ضد دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم الوزير السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
والأشخاص الأربعة هم أول مسئولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
فى ذات السياق، اعتبر " دياب"اتهامه بالإهمال في حادث انفجار المرفأ أمرا غير طبيعي، مشددا على أنه لا يريد أن يصبح "كبش محرقة".
وقال حسان دياب، فى مقابلة مع شبكة "بى بى سي"، اليوم: "أبدا لست متمردا على القضاء، بل أنا أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ تحقيقاته وقد استمع إلى أقوالى كاملة، لكن الادعاء أمر آخر خاضع لأحكام الدستور".
كان على القاضي أن يبعث ملفه إلى مجلس النواب والمجلس هو من يقاضيني. أما بالنسبة لمسألة تأمين الثلث أو الثلثين فلستُ أنا من وضع الدستور، هكذا استكمل دياب حديثه.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان قوله: إن أحد مستشاريه بلغه عن ضبط مواد "تي إن تي" متفجرة في المرفأ بعدما علم بالموضوع عن طريق الصدفة.
وتابعت القناة أنه عندما كانت تجرى الترتيبات لزيارة دياب للمرفأ بناء على تلك المعلومة، تبين أنها غير دقيقة وأن المواد لم تضبط مؤخرا كما أنها ليست من نوع "تي إن تي".
بناء عليه، ألغى دياب، حسب تصريحاته، زيارته مطالبا الأجهزة الأمنية المعنية بإنهاء التحقيقات حتى يتمكن من اتخاذ أي خطوة على بينة، وقال رئيس الوزراء المستقيل: "لم أكن قبل ذلك قد سمعت يوما بمادة نترات الأمونيوم".
وأشار دياب إلى أن المراسلة الرسمية الوحيدة التي وصلته في هذا الموضوع كانت في 22 يوليو الماضي وقد حولتها رئاسة الوزراء فورا إلى وزارتي العدل والأشغال.
وتابع متسائلا: "هل أنا من أدخلت باخرة نترات الأمونيوم في عام 2013 إلى مرفأ بيروت؟ هل بت أنا مسئولا عن مشكلة المرفأ برمتها؟ ما يحدث غير طبيعي".
وأردف: "أتمنى ألا أكون كبش محرقة لا أعرف٬ ولكن الادعاء علي أمر يثير الريبة".
وقال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أن تقرير "أف بي آي" كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلا "أين ذهبت 2200 طن" المتبقية؟
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء بيروت، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدمت.
وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أن المحقق القضائى، فادي صوان، أعلن الشهر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان، ادعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وكان صوان ادعى في 10 ديسمبر الجاري ضد دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم الوزير السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
والأشخاص الأربعة هم أول مسئولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
فى ذات السياق، اعتبر " دياب"اتهامه بالإهمال في حادث انفجار المرفأ أمرا غير طبيعي، مشددا على أنه لا يريد أن يصبح "كبش محرقة".
وقال حسان دياب، فى مقابلة مع شبكة "بى بى سي"، اليوم: "أبدا لست متمردا على القضاء، بل أنا أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ تحقيقاته وقد استمع إلى أقوالى كاملة، لكن الادعاء أمر آخر خاضع لأحكام الدستور".
كان على القاضي أن يبعث ملفه إلى مجلس النواب والمجلس هو من يقاضيني. أما بالنسبة لمسألة تأمين الثلث أو الثلثين فلستُ أنا من وضع الدستور، هكذا استكمل دياب حديثه.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان قوله: إن أحد مستشاريه بلغه عن ضبط مواد "تي إن تي" متفجرة في المرفأ بعدما علم بالموضوع عن طريق الصدفة.
وتابعت القناة أنه عندما كانت تجرى الترتيبات لزيارة دياب للمرفأ بناء على تلك المعلومة، تبين أنها غير دقيقة وأن المواد لم تضبط مؤخرا كما أنها ليست من نوع "تي إن تي".
بناء عليه، ألغى دياب، حسب تصريحاته، زيارته مطالبا الأجهزة الأمنية المعنية بإنهاء التحقيقات حتى يتمكن من اتخاذ أي خطوة على بينة، وقال رئيس الوزراء المستقيل: "لم أكن قبل ذلك قد سمعت يوما بمادة نترات الأمونيوم".
وأشار دياب إلى أن المراسلة الرسمية الوحيدة التي وصلته في هذا الموضوع كانت في 22 يوليو الماضي وقد حولتها رئاسة الوزراء فورا إلى وزارتي العدل والأشغال.
وتابع متسائلا: "هل أنا من أدخلت باخرة نترات الأمونيوم في عام 2013 إلى مرفأ بيروت؟ هل بت أنا مسئولا عن مشكلة المرفأ برمتها؟ ما يحدث غير طبيعي".
وأردف: "أتمنى ألا أكون كبش محرقة لا أعرف٬ ولكن الادعاء علي أمر يثير الريبة".
