مايا مرسي: مصر لديها قضاء عادل وشامخ يقف بجانب الحق دائما
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام وللنيابة العامة، والقضاء المصري الشامخ ، ولوزارة العدل والمشرع المصري، ولدفاع المجني عليهن ولكل من ساهم وساعد في هذه القضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات عن طريق وسائل الإتصالات.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بحكم المحكمة اليوم وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل والذي يقف دائما إلى جانب الحق، مشيرة إلى أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها ، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي.
وكان المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، واستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 إلى 2020، وبناء عليه ابلغ مكتب الشكاوى مكتب معالي المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم، وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة ، بالاتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة ، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الاتصالات ، والتي صدر الحكم اليوم فيها ضد المتهم ، كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم إلى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصة به موضوعا وقانونا وهو إساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات والمتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه بتاريخ اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ على المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات مما أنسب إليه من اتهام في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية وهو إساءة استخدام أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي فقط والمعاقب عليها بنص المادة 26 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بحكم المحكمة اليوم وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل والذي يقف دائما إلى جانب الحق، مشيرة إلى أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها ، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي.
وكان المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، واستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 إلى 2020، وبناء عليه ابلغ مكتب الشكاوى مكتب معالي المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم، وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة ، بالاتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة ، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الاتصالات ، والتي صدر الحكم اليوم فيها ضد المتهم ، كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم إلى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصة به موضوعا وقانونا وهو إساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات والمتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه بتاريخ اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ على المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات مما أنسب إليه من اتهام في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية وهو إساءة استخدام أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي فقط والمعاقب عليها بنص المادة 26 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
