18 مليار دولار حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك 275 شركة مسجلة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل 18 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك أتجاه لأنشاء العديد من الصناعات البرتوكيمياوية.
واضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية "صدي البلد"، ان المنطقة الاقتصادية 14 قطاعا ، مؤكدا أن مصر تمتلك البنية التحتية القوية تستوعب جميع الصناعات وتسمح بالتصدير للخارج.
وأوضح أنه سيتم تحويل منطقة العين السخنة إلى مركزا لصناعة البتروكيمياويات، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى تغطية احتياجات السوق المصرية، وهناك حوافز خاصة بالتصدير منها الإعفاء من الإلتزامات الجمركية وتسهيلات للتصدير.
وأشار إلى أن هناك 100 ألف فرصة عمل فى المنطقة الاقتصادية ونستهدف الوصول إلى 100 مليون فرصة عمل فى 2030.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجتمع اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
ووجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
كما وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
واضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية "صدي البلد"، ان المنطقة الاقتصادية 14 قطاعا ، مؤكدا أن مصر تمتلك البنية التحتية القوية تستوعب جميع الصناعات وتسمح بالتصدير للخارج.
وأوضح أنه سيتم تحويل منطقة العين السخنة إلى مركزا لصناعة البتروكيمياويات، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى تغطية احتياجات السوق المصرية، وهناك حوافز خاصة بالتصدير منها الإعفاء من الإلتزامات الجمركية وتسهيلات للتصدير.
وأشار إلى أن هناك 100 ألف فرصة عمل فى المنطقة الاقتصادية ونستهدف الوصول إلى 100 مليون فرصة عمل فى 2030.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجتمع اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
ووجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
كما وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
