عقاريون يحددون ملامح السوق خلال 2021.. توقعات بطفرة في المبيعات.. وافتتاح مدن الجيل الرابع رئة جديدة للسوق المصري
أكد عدد من العقاريين على أن السوق العقاري سيشهد عدد من المتغيرات خلال الفترة المقبلة، وتوقعوا تحسن أداء وحركة القطاع مقارنة بالعام المنتهي 2020.
وكشف المهندس محمد البستاني ، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ، ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى، بدأ فى التعافي الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن عام ٢٠٢١ سيشهد طفرة حقيقية فى المبيعات وتخطى أزمة كورونا.
وأضاف البستاني، أن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة داخل البنوك تسبب فى إنعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن هناك مبادرات عديدة تم إطلاقها الفترة الماضية لتخفيض سعر الفائدة على التمويل العقارى وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على التمويل العقاري ، لتلافي أزمة تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ساهمت في جذب استثمارات عربية وأجنبية عديدة الفترة الماضية ، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أقر بالإيجاب على السوق العقاري المصري.
وطالب نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بضرورة إدخال القطاع الخاص فى مشاركة الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد النتائج الكبيرة التى حققتها مشروعات الشراكة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الجمعية تسعى لوضع حد أدنى لأسعار العقارات بالقاهرة الجديدة ، للقضاء على ظاهرة ضرب الأسعار التى تلجأ إليها الشركات الصغيرة، والتى تساهم فى حدوث أزمة داخل السوق العقاري نظرا لأن هذه الشركات غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة.
فيما قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب إن عام ٢٠٢٠ شهد منذ بدايته حالة من الترقب والقلق نتيجة ظهور فيروس كورونا خاصة في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن العام شهد أيضا العديد من المميزات والإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل أساسي على احتواء الآثار الاقتصادية السلبية منها تخفيض الفائدة البنكية على الودائع والتسهيلات الائتمانية وتأجيل أقساط البنوك لمدة ٦ أشهر وخروج عدد من الشركات غير الجادة من القطاع العقارى لعدم قدرتها الثبات أمام ضغوط أزمة كورونا.
وأكد على أن كل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة حققت التوازن وبعثت حالة من الطمأنينة للسوق وساعدت بشكل كبير وحرفى فى احتواء الأزمة منذ بدايتها مطالبا الدولة بمساعدة القطاع العقارى وسرعة إصدار قانون المطورين العقاريين إلى النور لما له من تأثير داعم ومباشر على تنقية وضبط السوق وحماية الشركات الجادة والعملاء من دخول شركات غير مؤهلة وغير جادة للسوق.
وشدد على أن افتتاح مدن الجيل الرابع فى مصر خلال عام ٢٠٢١ يعتبر بمثابة الرئة التي يستطيع من خلالها الشعب المصرى وإحياء القاهرة الفاطمية والتاريخية التنفس من جديد.
وأشار مصطفى إلى أن السوق العقارى يحتاج إلى الاهتمام بالوحدات الفندقية كاملة التشطيب والفرش وأن نعمق لفكرة تسليم المشروعات السكنية كاملة التشطيب للحفاظ على القيمة العقارية للمشروع ككل أملا في أن تتخذ الدولة خطوات أكثر نجاحا فى ملف تصدير العقار والترويج للعقار المصرى بكل القنصليات المصرية بدول العالم وعرض مدى التطور العمراني المبهر الذى يحدث فى مصر الآن وتكثيف الدور الإعلامى لتنشيط تصدير العقارى بشكل أكبر.
وكشف المهندس محمد البستاني ، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ، ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى، بدأ فى التعافي الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن عام ٢٠٢١ سيشهد طفرة حقيقية فى المبيعات وتخطى أزمة كورونا.
وأضاف البستاني، أن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة داخل البنوك تسبب فى إنعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن هناك مبادرات عديدة تم إطلاقها الفترة الماضية لتخفيض سعر الفائدة على التمويل العقارى وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على التمويل العقاري ، لتلافي أزمة تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ساهمت في جذب استثمارات عربية وأجنبية عديدة الفترة الماضية ، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أقر بالإيجاب على السوق العقاري المصري.
وطالب نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بضرورة إدخال القطاع الخاص فى مشاركة الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد النتائج الكبيرة التى حققتها مشروعات الشراكة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الجمعية تسعى لوضع حد أدنى لأسعار العقارات بالقاهرة الجديدة ، للقضاء على ظاهرة ضرب الأسعار التى تلجأ إليها الشركات الصغيرة، والتى تساهم فى حدوث أزمة داخل السوق العقاري نظرا لأن هذه الشركات غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة.
فيما قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب إن عام ٢٠٢٠ شهد منذ بدايته حالة من الترقب والقلق نتيجة ظهور فيروس كورونا خاصة في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن العام شهد أيضا العديد من المميزات والإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل أساسي على احتواء الآثار الاقتصادية السلبية منها تخفيض الفائدة البنكية على الودائع والتسهيلات الائتمانية وتأجيل أقساط البنوك لمدة ٦ أشهر وخروج عدد من الشركات غير الجادة من القطاع العقارى لعدم قدرتها الثبات أمام ضغوط أزمة كورونا.
وأكد على أن كل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة حققت التوازن وبعثت حالة من الطمأنينة للسوق وساعدت بشكل كبير وحرفى فى احتواء الأزمة منذ بدايتها مطالبا الدولة بمساعدة القطاع العقارى وسرعة إصدار قانون المطورين العقاريين إلى النور لما له من تأثير داعم ومباشر على تنقية وضبط السوق وحماية الشركات الجادة والعملاء من دخول شركات غير مؤهلة وغير جادة للسوق.
وشدد على أن افتتاح مدن الجيل الرابع فى مصر خلال عام ٢٠٢١ يعتبر بمثابة الرئة التي يستطيع من خلالها الشعب المصرى وإحياء القاهرة الفاطمية والتاريخية التنفس من جديد.
وأشار مصطفى إلى أن السوق العقارى يحتاج إلى الاهتمام بالوحدات الفندقية كاملة التشطيب والفرش وأن نعمق لفكرة تسليم المشروعات السكنية كاملة التشطيب للحفاظ على القيمة العقارية للمشروع ككل أملا في أن تتخذ الدولة خطوات أكثر نجاحا فى ملف تصدير العقار والترويج للعقار المصرى بكل القنصليات المصرية بدول العالم وعرض مدى التطور العمراني المبهر الذى يحدث فى مصر الآن وتكثيف الدور الإعلامى لتنشيط تصدير العقارى بشكل أكبر.
