رئيس التحرير
عصام كامل

10 محطات فى قضية أحمد بسام زكي.. السجن 3 سنوات عقوبته على جرائم الاغتصاب.. الطب الشرعى وأقوال الضحايا أبرز أدلة الإدانة.. و5 فتيات وطفلة قدموا بلاغات ضده

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

أسدلت المحكمة الاقتصادية، الستار على قضية الطالب «أحمد بسام زكي» الذى ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعى بحكايات عن وقائع استدراجه الفتيات واغتصابهن وتهديدهن بصور وفيديوهات فاضحة لابتزازهن والتى دارات أحداثها منذ 4 سنوات لينكشف المستور ويصدر حكم بحبسه 3 سنوات ومرت القضية بـ10 محطات نرصدها فى السطور التالية.




المحطة الأولى
28 يونيو 2020 ، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى  حكايات عن فتيات تعرضن لوقائع التحرش والاعتداء الجنسى فى منطقة المقطم على أيدى طالب جامعى  ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام عن كَثَب ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.



المحطة الثانية

 1 يوليو 2020 ، وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام بدأت فى إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل والعرض على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا والذى كلف بالتحقيق .

المحطة الثالثة

3 يوليو 2020 ، تلقى مكتب النائب العام شكوى من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد «أحمد بسام زكي»   لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وتم اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها واخطار الشرطة باجراء التحريات حول الواقعة .



المحطة الرابعة

4 يوليو 2020 أكدت التحريات المباحث صحة الواقعة وتعددت البلاغات أمام النيابة العامة التى تولى النائب العام التحقيقات فى الواقعة واصدر قرار بالقبض على المتهم  فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه .

المحطة الخامسة

6 يوليو ، أمر النائب العام بحبس المتهم  4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن.

ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.




المحطة السادسة

واكدت أحد الضحايا بانها بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أربعة فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد المتهم وأكدن قيامه باستدرجهن إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه  للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.

المحطة السابعة

إعترف أحمد بسام زكى  بتعرفه على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن  فاحتفظ بها وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي الا ان التحريات واقوال الشهود والضحايا والادلة  وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر، أدانت المتهم



المحطة الثامنة

1 سبتمبر 2020 ، أصدَر النائب العام، أمرًا بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى "محكمة الجنايات الاقتصادية لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المحطة التاسعة

2 نوفمبر 2020 نظرت هيئة المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، أولى جلسات المحاكمة المتهم ثم اجلت الى جلسة 7 نوفمبر وتلها جلسة آخرى 12 ديسمبر لاستكمال المرافعات والاطلاع وسماع اقوال الشهود والتى انتهت الى حجزها للحكم .



المحطة العاشرة

29 ديسمبر ، عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وتم ترحيل المتهم الى منطقة سجون طرة لتنفيذ العقوبة السجن ليسدل الستار عن القضية.

الجريدة الرسمية