هبوط طائرتي شحن قادمتين من تركيا في قاعدة الوطية الليبية
ذكرت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد، في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس.
ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى "قاعدة الوطية"، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
وقبل أيام قليلة فقط، كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد توجه في زيارة إلى العاصمة طرابلس رفقة ضباط كبار في الجيش.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أقرّ البرلمان التركي، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.
وفي رد على التمادي التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أنه "لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا".
ودعا حفتر إلى "الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية"، قائلا إنه "يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا".
وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
وأضحى المرتزقة المتشددون الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا مصدر قلق كبير للدول الأوربية التي تخشى أن يتسللوا بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ومن ليبيا بشكل خاص.
وكانت الخارجية الفرنسية دعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة.
كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى "قاعدة الوطية"، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
وقبل أيام قليلة فقط، كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد توجه في زيارة إلى العاصمة طرابلس رفقة ضباط كبار في الجيش.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أقرّ البرلمان التركي، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.
وفي رد على التمادي التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أنه "لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا".
ودعا حفتر إلى "الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية"، قائلا إنه "يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا".
وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
وأضحى المرتزقة المتشددون الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا مصدر قلق كبير للدول الأوربية التي تخشى أن يتسللوا بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ومن ليبيا بشكل خاص.
وكانت الخارجية الفرنسية دعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة.
كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
