المصرى للدراسات الاقتصادية يصدر الجزء الثاني من تحليل تداعيات "كوفيد-19" على الاقتصاد
أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES الجزء الثانى من كتاب تحليل قطاعى لتداعيات تأثير "كوفيد- 19" على الاقتصاد المصرى "رأى في أزمة" باللغتين العربية والإنجليزية.
ويضم الجزء الجديد مجموعة من التقارير والدراسات التي قام المركز بنشرها تباعا منذ شهر أبريل الماضي في إطار سلسلة "رأي في أزمة"، حول تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاعات الاقتصاد المصري.
ويحوي الإصدار الجديد، تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 12 قطاعا تضمنها الجزء الثانى من الكتاب، وهى: الزراعة، وسوق العمل، والنقل، وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الغذائية بالتركيز على الألبان، وتجارة التجزئة، والمطاعم والكافيهات، والسينما، والصناعات الدوائية، والمرأة، والقطاع الرياضى، وقطاع النفط، في حين كان يتضمن الجزء الأول تحليلات لتأثير الأزمة على 10 قطاعات حيوية منها تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة والدين العام والصناعة التحويلية مجتمعة.
ويأتي هذا المجهود بمبادرة من المركز بدأت من منتصف مارس، من منطلق الإيمان بأن التحليل التفصيلى وحده يمكن أن يؤدى لتفهم تأثير الأزمة وتبنى السياسات التى تخفف آثارها الضارة، والتعامل مع وضع ما بعد الأزمة والتعافى منها.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز: إن الجزء الثانى من الكتاب يركز على أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل التأثير السلبى للأزمة، والتعامل مع أوجه الضعف المؤسسية التي ظهرت بوضوح وقت الأزمة.
وأشارت إلى أن المركز يقوم حاليا بنشر تقييمات للوضع القائم لبعض القطاعات تباعا وفقا لصدور البيانات الرسمية عنها، بهدف متابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية: أولها تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغيير على أرض الواقع، وثانيا مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك، وثالثا التوقعات المستقبلية للفترة القادمة، ورابعا مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.
وأعلنت عبد اللطيف أن المركز بصدد إصدار الجزء الثالث من هذا الكتاب والذي يقوم بتحديد وتحليل أدوات التعافي أو ما يطلق عليها "محركات التغيير" التي يحتاجها الاقتصاد المصري للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وسيتناول هذا التحليل أوجه الضعف التي جعلت مصر خارج إطار الدول الأعلى جاهزية في التعامل مع الأزمة بتقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخرا، وكيف نصبح أكثر جاهزية للتعافى.
ويضم الجزء الجديد مجموعة من التقارير والدراسات التي قام المركز بنشرها تباعا منذ شهر أبريل الماضي في إطار سلسلة "رأي في أزمة"، حول تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاعات الاقتصاد المصري.
ويحوي الإصدار الجديد، تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 12 قطاعا تضمنها الجزء الثانى من الكتاب، وهى: الزراعة، وسوق العمل، والنقل، وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الغذائية بالتركيز على الألبان، وتجارة التجزئة، والمطاعم والكافيهات، والسينما، والصناعات الدوائية، والمرأة، والقطاع الرياضى، وقطاع النفط، في حين كان يتضمن الجزء الأول تحليلات لتأثير الأزمة على 10 قطاعات حيوية منها تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة والدين العام والصناعة التحويلية مجتمعة.
ويأتي هذا المجهود بمبادرة من المركز بدأت من منتصف مارس، من منطلق الإيمان بأن التحليل التفصيلى وحده يمكن أن يؤدى لتفهم تأثير الأزمة وتبنى السياسات التى تخفف آثارها الضارة، والتعامل مع وضع ما بعد الأزمة والتعافى منها.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز: إن الجزء الثانى من الكتاب يركز على أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل التأثير السلبى للأزمة، والتعامل مع أوجه الضعف المؤسسية التي ظهرت بوضوح وقت الأزمة.
وأشارت إلى أن المركز يقوم حاليا بنشر تقييمات للوضع القائم لبعض القطاعات تباعا وفقا لصدور البيانات الرسمية عنها، بهدف متابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية: أولها تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغيير على أرض الواقع، وثانيا مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك، وثالثا التوقعات المستقبلية للفترة القادمة، ورابعا مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.
وأعلنت عبد اللطيف أن المركز بصدد إصدار الجزء الثالث من هذا الكتاب والذي يقوم بتحديد وتحليل أدوات التعافي أو ما يطلق عليها "محركات التغيير" التي يحتاجها الاقتصاد المصري للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وسيتناول هذا التحليل أوجه الضعف التي جعلت مصر خارج إطار الدول الأعلى جاهزية في التعامل مع الأزمة بتقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخرا، وكيف نصبح أكثر جاهزية للتعافى.
