رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ وسفير جورجيا بالقاهرة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ وسفير جورجيا
استقبل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم  ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة.

وأكد رئيس الشيوخ ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين مؤكداً على أمله في أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة خاصة البرلمانية.


من جانبه توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معرباً عن أمنيته في انشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين  لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

واشار الى ان جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات  برلمانية 
تم على اثرها تشكيل برلمان جديد عقد اول جلساته في الأسبوع الماضي
وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء  درع المجلس للسفير الجورجي والذي اهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له.

وحضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس.

يذكر أن مجلس الشيوخ رفع جلساته العامة بعدما انتهى من مناقشته لائحته الداخلية واحالها لرئيس الجمهورية لإرسالها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسه دوره عقب صدور اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيبدأ بتشكيل لجانه النوعية وهيئاته مكاتبها عبر انتخابات تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعدد ١٤ لجنة نوعية. 

وتتشكل هيئة مكتب لجنة من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد بالمجلس. 

ونصت المادة الثانية من مشروع اللائحة الداخلية على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفى لاً بما يأتي:

-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

ونصت المادة ثالثة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الجريدة الرسمية