"العدل" تمنح مأموري الضبطية القضائية سلطة ضبط جرائم الاحتفال برأس السنة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 295 (تابع)، الصادر في 29 ديسمبر 2020، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 9452 لسنة 2020، لمأموري الضبط القضائي السابق منحهم هذه الصفة، في نطاق اختصاصهم الوظيفي، سلطة ضبط جرائم الاحتفال برأس.  

وينص القرار على أن يكون لمأموري الضبط القضائي السابق منحهم هذه الصفة، في نطاق اختصاصهم الوظيفي، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، الخاص بقانون حالة الطوارئ.

ويُسدد مبلغ التصالح في الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائي أو لمن له صفة الضبطية القضائية، بحسب الأحوال، وذلك بالإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورة بخاتمها، ومذيلا باسم محرره بخط مقروء، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة. 

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار رقم 2701 لسنة 2020 بشأن إقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات التي تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية داخل الفنادق والمنشآت السياحية.

وتنص المادة الأولى من القرار على حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية أو السياحية أو غيرها.

كما تنص المادة الثانية من القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها، أو أغراضها، وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.

وجاءت المادة الثالثة من القرار بحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.

أما المادة الرابعة أكدت أنه يتم هذا الأمر مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020، المشار إليه، بحظر إستقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات إجتماعية، مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة، كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.