خارجية فرنسا تحذر من تنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا
دعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة.
كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، قد شدد على أن تركيا تحتل المنطقة الغربية في ليبيا، واصفا زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان.
جاء ذلك بعد أن أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس.
وهدد أكار الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن قواته وداعميه أصبحوا "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية، على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال السبت الماضي إنه لا حل عسكريًا في ليبيا. وأن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.
وتابع المتحدث الفرنسي "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".
وفرنسا التي انخرطت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا متّهمة بدعم حفتر في النزاع، وهو ما تنفيه باريس.
وأدى التدخل العسكري التركي في يناير وفشل هجوم شنّته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي.
وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة.
كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، قد شدد على أن تركيا تحتل المنطقة الغربية في ليبيا، واصفا زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان.
جاء ذلك بعد أن أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس.
وهدد أكار الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن قواته وداعميه أصبحوا "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية، على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال السبت الماضي إنه لا حل عسكريًا في ليبيا. وأن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.
وتابع المتحدث الفرنسي "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".
وفرنسا التي انخرطت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا متّهمة بدعم حفتر في النزاع، وهو ما تنفيه باريس.
وأدى التدخل العسكري التركي في يناير وفشل هجوم شنّته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي.
وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.
