مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره التركي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عزم كل من روسيا وتركيا تعزيز التعاون العسكري، كما ثمن التوجه التركي في هذا الإطار رغم الضغوط التي تُمارس عليها.
وقال لافروف: موقفنا موحد بشأن منع تدفق الإرهابيين إلى منطقة قره باج.
وأضاف: نواصل التعاون المشترك في محاربة كوفيد 19 مع الجانب التركي وكذلك فيما يتعلق بأمن المواطنين والسياح الروس في تركيا.
وتابع: نرحب بمبادرة أنقرة لحل النزاع بقره باج وفق اتفاق روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
وكانت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، سلطت، الضوء علي ضابط كبير في المخابرات التركية كشف عن انفجارات مخازن أسلحة ومعدات عسكرية قدمتها حكومة تركيا لتنظيم داعش، لمحو الآثار التي تربط تركيا بالإرهاب.
وأشارت الشبكة نقلا عن رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، الرائد أحمد أوزكان، لمحكمة في بيان أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية، كانت مدبرة لإخفاء قضية الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية، والتي كانت تمنح لمقاتلي داعش.
وأوضح أوزكان "يعلم الجميع أن حفظ السجلات هو مسألة حساسة للغاية، وأن التقارير مطلوبة لكل سلاح مستخدم"، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" المختص بالأمور العسكرية.
وأشار أوزكان إلى أن الحكومة التركية لجأت لتفجير مستودع كبير للأسلحة، كي تستطيع أن تسجل عددا كبيرا من الأسلحة التالفة جراء الانفجار، وتضيف إليها الأسلحة الممنوحة لمقاتلي داعش.
وقال أوزكان: "تم تعديل سجلات الأسلحة عن طريق تفجير مستودعات الذخيرة التي يعمل بها فريق شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية، في عدد من المدن، مما أدى لضحايا".
وأضاف "إذا بحث في الإنترنت وشاهدت المقاطع الدعائية لداعش، يمكنك بسهولة رؤية شعار شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية (إم كي أي) على صناديق الذخيرة".
وقال لافروف: موقفنا موحد بشأن منع تدفق الإرهابيين إلى منطقة قره باج.
وأضاف: نواصل التعاون المشترك في محاربة كوفيد 19 مع الجانب التركي وكذلك فيما يتعلق بأمن المواطنين والسياح الروس في تركيا.
وتابع: نرحب بمبادرة أنقرة لحل النزاع بقره باج وفق اتفاق روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
وكانت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، سلطت، الضوء علي ضابط كبير في المخابرات التركية كشف عن انفجارات مخازن أسلحة ومعدات عسكرية قدمتها حكومة تركيا لتنظيم داعش، لمحو الآثار التي تربط تركيا بالإرهاب.
وأشارت الشبكة نقلا عن رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، الرائد أحمد أوزكان، لمحكمة في بيان أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية، كانت مدبرة لإخفاء قضية الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية، والتي كانت تمنح لمقاتلي داعش.
وأوضح أوزكان "يعلم الجميع أن حفظ السجلات هو مسألة حساسة للغاية، وأن التقارير مطلوبة لكل سلاح مستخدم"، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" المختص بالأمور العسكرية.
وأشار أوزكان إلى أن الحكومة التركية لجأت لتفجير مستودع كبير للأسلحة، كي تستطيع أن تسجل عددا كبيرا من الأسلحة التالفة جراء الانفجار، وتضيف إليها الأسلحة الممنوحة لمقاتلي داعش.
وقال أوزكان: "تم تعديل سجلات الأسلحة عن طريق تفجير مستودعات الذخيرة التي يعمل بها فريق شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية، في عدد من المدن، مما أدى لضحايا".
وأضاف "إذا بحث في الإنترنت وشاهدت المقاطع الدعائية لداعش، يمكنك بسهولة رؤية شعار شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية (إم كي أي) على صناديق الذخيرة".