وزيرة التضامن تلتقي قصار القامة لبحث مشكلاتهم | صور
اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع.
الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم. هذا بالإضافة إلى سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.
وأكدت نيفين القباج أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة منهم كموارد بشرية مهمة لخدمة المجتمع المصري.
وأضافت أنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل علي توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من كافة أشكال التنمر كما تسعي الوزارة مع الجهات المعنية إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم كافة أشكال التنمر.
ويعد ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد .
وتشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وقالت الوزارة إنه تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في قاعدة بيانات مُميكنة وتوضح البيانات تحديث مؤشرات تسجيل الأسر المستفيدة وصرف الدعم النقدي من بداية البرنامج حتي صرفية نوفمبر 2020 وتوسع البرنامج في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركز و5630 قرية، وتحتوي قاعدة البيانات على عدد 8,483,409 أسرة بما يشمل 30,985,572 فرد بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عدد 3,413,006 أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد.
وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه في أول إطلاق البرنامج في الموازنة لعام 2014- 2015 إلى 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالي 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه مصري، كما بلغت قيمة الدعم النقدي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة مبلغ 55,483,376,005 جنيه مصري حتى نوفمبر2020.
الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم. هذا بالإضافة إلى سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.
وأكدت نيفين القباج أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة منهم كموارد بشرية مهمة لخدمة المجتمع المصري.
وأضافت أنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل علي توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من كافة أشكال التنمر كما تسعي الوزارة مع الجهات المعنية إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم كافة أشكال التنمر.
ويعد ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد .
وتشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وقالت الوزارة إنه تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في قاعدة بيانات مُميكنة وتوضح البيانات تحديث مؤشرات تسجيل الأسر المستفيدة وصرف الدعم النقدي من بداية البرنامج حتي صرفية نوفمبر 2020 وتوسع البرنامج في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركز و5630 قرية، وتحتوي قاعدة البيانات على عدد 8,483,409 أسرة بما يشمل 30,985,572 فرد بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عدد 3,413,006 أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد.
وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه في أول إطلاق البرنامج في الموازنة لعام 2014- 2015 إلى 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالي 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه مصري، كما بلغت قيمة الدعم النقدي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة مبلغ 55,483,376,005 جنيه مصري حتى نوفمبر2020.
