الإمارات تمدد التأشيرات لجميع السياح لمدة شهر إضافي
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس
الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح
الذين يزورن الدولة حاليا لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية.
ويأتي هذا القرار بسبب "إغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها"، ولذلك يعتبر القرار "تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها".
كما تم توجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة، والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.
وبلغ عدد القرارات الحكومية لمجلس الوزراء بدولة الإمارات المتحدة نحو 15 قرارا لمواجهة "كورونا" خلال العام 2020، بعد أن كانت تستهدف الدولة الحفاظ على خطط كبرى كخطة الخمسين للارتقاء بالوضع الاقتصادي، وإقامة الحدث العالمي معرض إكسبو دبي رغم تأجيله بسبب تداعيات جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على أوضاع القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وبحسب بيانات حكومية، في مطلع شهر يناير اعتمد مجلس دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تطوير خطة من خمسين هدفاً لتعزيز النمو بالإمارة خلال الخمسة أعوام القادمة.
وقرر المجلس خلال الشهر تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات. كما تم إطلاق "حي دبي للمستقبل"وهي منطقة جديدة للشركات الجديدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "عام ٢٠٢٠ سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين، العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل".
كورونا يغير المسار
سرعان ما جاء تفشي فيروس "كورونا"، ليغير استراتيجيات وسياسات نحو الحياة الرقمية وتقديم مساعدات للأفراد وجعل العمل على جودة تقديم الخدمات وخاصة الصحية في المقام الأول.
ومع ظهور أول إصابة بكورونا في الإمارات في التاسع والعشرين من يناير ، بدأت الإمارات في فبراير بإنشاء مجلس لجودة الحياة الرقمية، بهدف حماية البيئة الرقمية في الدولة، كل هذا كان لمواصلة مسيرة التنمية والاستعداد لعام الخمسين، لكن أتت جائحة كورونا لتطغي على المشهد الاقتصادي في الإمارات.
وللتعامل مع تداعيات "كورونا"، أطلقت الإمارات "المدرسة الرقمية" لتوفير تعليماً ذكياً للطلاب، وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها.
ويأتي هذا القرار بسبب "إغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها"، ولذلك يعتبر القرار "تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها".
كما تم توجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة، والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.
وبلغ عدد القرارات الحكومية لمجلس الوزراء بدولة الإمارات المتحدة نحو 15 قرارا لمواجهة "كورونا" خلال العام 2020، بعد أن كانت تستهدف الدولة الحفاظ على خطط كبرى كخطة الخمسين للارتقاء بالوضع الاقتصادي، وإقامة الحدث العالمي معرض إكسبو دبي رغم تأجيله بسبب تداعيات جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على أوضاع القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وبحسب بيانات حكومية، في مطلع شهر يناير اعتمد مجلس دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تطوير خطة من خمسين هدفاً لتعزيز النمو بالإمارة خلال الخمسة أعوام القادمة.
وقرر المجلس خلال الشهر تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات. كما تم إطلاق "حي دبي للمستقبل"وهي منطقة جديدة للشركات الجديدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "عام ٢٠٢٠ سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين، العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل".
كورونا يغير المسار
سرعان ما جاء تفشي فيروس "كورونا"، ليغير استراتيجيات وسياسات نحو الحياة الرقمية وتقديم مساعدات للأفراد وجعل العمل على جودة تقديم الخدمات وخاصة الصحية في المقام الأول.
ومع ظهور أول إصابة بكورونا في الإمارات في التاسع والعشرين من يناير ، بدأت الإمارات في فبراير بإنشاء مجلس لجودة الحياة الرقمية، بهدف حماية البيئة الرقمية في الدولة، كل هذا كان لمواصلة مسيرة التنمية والاستعداد لعام الخمسين، لكن أتت جائحة كورونا لتطغي على المشهد الاقتصادي في الإمارات.
وللتعامل مع تداعيات "كورونا"، أطلقت الإمارات "المدرسة الرقمية" لتوفير تعليماً ذكياً للطلاب، وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها.
