ضبط شخص تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ببولاق الدكرور
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص تخصص فى القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها عمليات الشرائية من على مواقع التسوق الإلكترونى بمنطقة بولاق الدكرور.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية من على مواقع التسوق الإلكترونى .
وعقب تقنيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه يقوم بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت مستخدماً جهاز لاب توب يحتفظ به بمسكنه.
وبإرشاده تم ضبط 3 هواتف محمول ، جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" ) وبفحص جهاز "اللاب توب" المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تشمل العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك المصرية والأجنبية والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
وبتطوير مناقشة المتهم المذكور وبمواجهته بما أسفر عنه فحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته أقر بإرتكابه 2 جريمة إستيلاء بذات الأسلوب.
وجارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والموجود بياناتها على جهاز "اللاب توب" الخاص بالمتهم والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية من على مواقع التسوق الإلكترونى .
وعقب تقنيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه يقوم بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت مستخدماً جهاز لاب توب يحتفظ به بمسكنه.
وبإرشاده تم ضبط 3 هواتف محمول ، جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" ) وبفحص جهاز "اللاب توب" المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تشمل العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك المصرية والأجنبية والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
وبتطوير مناقشة المتهم المذكور وبمواجهته بما أسفر عنه فحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته أقر بإرتكابه 2 جريمة إستيلاء بذات الأسلوب.
وجارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والموجود بياناتها على جهاز "اللاب توب" الخاص بالمتهم والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
