مشروع قانون اختيار رؤساء الجامعات يفجر أزمة بين الوزير والمجلس الأعلى.. مطالب بتدخل الرئيس.. و"فيتو" تنشر نص المشروع
"جلسة
ساخنة" هو عنوان جلسة المجلس الاعلى للجامعات الذي عقد في مقر جامعة الفيوم برئاسة
برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والتي استمرت لما
يقارب 6 ساعات متواصلة والتي شهدت اعتراضات اغلب رؤساء الجامعات على مشروع قرار وزير
التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة
تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء الجامعات والعمداء والذي رفضه رؤساء الجامعات في التصويت الذي تم إجراؤه داخل الجلسة.
وتنفرد "فيتو" بنشر تفاصيل المشروع:
المادة الأولى
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل ويظفة رئيس جامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
- عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
- ثلاثة اعضاء يرشحهم المجلس الاعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والادارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند له رئاسة اللجنة.
- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعة والادارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الاخرى.
- ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسى لها حال غيابه في إحدى جلساته.
أما المادة الثانية ونصت على الآتي:
تشكل لجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية او المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعلين العالى بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات على النحو التالي:
- عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة او الشخصيات المشهود لها بالكفاءة.
- عضو يرشحه مجلس الكلية المعنية من ذوى الخبرة في مجال التعليم.
وأبدى عدد من رؤساء الجامعات اندهاشهم من بنود المشروع حيث وضع احقية بدخول شخصيات عامة ليس لديها الخبرة في مجال التعليم العالى ولم يحدد المشروع هويتهم او صفاتهم لكى يكونا شركاء في اختيار رئيس الجامعة.
كما شملت الاعتراضات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس ومن بينهم رؤساء جامعات "عين شمس والقاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس وغيرهم على المقترح حيث أدرج في البند الأولي أيضا اختيار أحد رؤساء الجامعات ليكون رئيس للجنة دون تحديد هوية ان كان اكبرهم سننا او ذو خبرة او اقدم رؤساء الجامعات لانه المقترح اتاح الفرصة أمام حديثى التعين لرؤساء الجامعات ليكون رؤساء اهم لجنة في المجلس الأعلى للجامعات.
كما ان المقترح مقترح اختيار العمداء لم يترك لرئيس الجامعة فرصة في تحديد اولوية العمل وتحديد الكفاءات لاختيار لجنة تعين العمداء حيث ان المقترح تجاهل دور رؤساء الجامعات واعطى الصلاحية لمجلس الجامعة ومجلس الكلية والمجلس الاعلى للجامعات.
كما شمل المقترح ايضا قرار تعين شخصيات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعى والادارة دون تحديد صفات هذا النموذج خاصة وان منصب رئيس الجامعة وعميد الكلية احد اهم القرارت المتعلقة بانشاء اجيال وتأهيلهم وشركاء في انجاح العملية العلمية.
"التصويت للقرار"
وكشف مصدر مطلع بالمجلس الاعلى للجامعات ان التصويت جاء برفض النسبة الاكبر لاعضاء المجلس الاعلى للجامعات وطالب بعضهم بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى للنظر في هذا المشروع باعتبار ان اختيار رؤساء الجامعات حق اصيل لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وان القرار في الماضى كان بتعين مباشر من رئيس الجمهورية ب ويقتصر على ترشيح 3 اسماء من الوزير المختص.
وقرر الوزير في نهاية الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة المنصورة وعضوية امين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات لدراسة المقترح.
وتنفرد "فيتو" بنشر تفاصيل المشروع:
المادة الأولى
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل ويظفة رئيس جامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
- عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
- ثلاثة اعضاء يرشحهم المجلس الاعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والادارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند له رئاسة اللجنة.
- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعة والادارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الاخرى.
- ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسى لها حال غيابه في إحدى جلساته.
أما المادة الثانية ونصت على الآتي:
تشكل لجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية او المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعلين العالى بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات على النحو التالي:
- عضوان يختارهما الوزير من العلماء البارزين او الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة او الشخصيات المشهود لها بالكفاءة.
- عضو يرشحه مجلس الكلية المعنية من ذوى الخبرة في مجال التعليم.
وأبدى عدد من رؤساء الجامعات اندهاشهم من بنود المشروع حيث وضع احقية بدخول شخصيات عامة ليس لديها الخبرة في مجال التعليم العالى ولم يحدد المشروع هويتهم او صفاتهم لكى يكونا شركاء في اختيار رئيس الجامعة.
كما شملت الاعتراضات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس ومن بينهم رؤساء جامعات "عين شمس والقاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس وغيرهم على المقترح حيث أدرج في البند الأولي أيضا اختيار أحد رؤساء الجامعات ليكون رئيس للجنة دون تحديد هوية ان كان اكبرهم سننا او ذو خبرة او اقدم رؤساء الجامعات لانه المقترح اتاح الفرصة أمام حديثى التعين لرؤساء الجامعات ليكون رؤساء اهم لجنة في المجلس الأعلى للجامعات.
كما ان المقترح مقترح اختيار العمداء لم يترك لرئيس الجامعة فرصة في تحديد اولوية العمل وتحديد الكفاءات لاختيار لجنة تعين العمداء حيث ان المقترح تجاهل دور رؤساء الجامعات واعطى الصلاحية لمجلس الجامعة ومجلس الكلية والمجلس الاعلى للجامعات.
كما شمل المقترح ايضا قرار تعين شخصيات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعى والادارة دون تحديد صفات هذا النموذج خاصة وان منصب رئيس الجامعة وعميد الكلية احد اهم القرارت المتعلقة بانشاء اجيال وتأهيلهم وشركاء في انجاح العملية العلمية.
"التصويت للقرار"
وكشف مصدر مطلع بالمجلس الاعلى للجامعات ان التصويت جاء برفض النسبة الاكبر لاعضاء المجلس الاعلى للجامعات وطالب بعضهم بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى للنظر في هذا المشروع باعتبار ان اختيار رؤساء الجامعات حق اصيل لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وان القرار في الماضى كان بتعين مباشر من رئيس الجمهورية ب ويقتصر على ترشيح 3 اسماء من الوزير المختص.
وقرر الوزير في نهاية الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة المنصورة وعضوية امين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات لدراسة المقترح.
