10 قرارات من اتحاد المهن الطبية لدعم أعضائه في الموجة الثانية لكورونا
اتخذ مجلس إتحاد
نقابات المهن الطبية، فى اجتماعه اليوم الاثنين، عددا من القرارات الهامة بالتزامن
مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، لدعم الأعضاء المصابين، بنقابات
الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين".
وتضمنت القرارات التي اتخذها الاتحاد:
- مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.
- تحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم قيمة 50% من تحليل PCR للمسحات، وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقا للمعامل المدرجة لذلك.
- الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول إحدى مستشفيات العزل المتعاقد معها المشروع يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة فى هذا الشأن.
- للأطباء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بملبغ 170 جنيه بموجب تقديم كارنيه المشروع بالمعمل دون الحصول على موافقة مسبقة.
- للأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج فقط يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بمبلغ 270 جنيه بموجب تقديم كارنيه النقابة بالمعمل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
- يستمر صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم التحاليل التى تثبت الإصابة، بالإضافة إلى تقرير طبى صادر من المستشفى، ولا يشترط وجود خاتم النسر، وهذا بجانب إحضار إعلام الوراثة.
- تكليف إدارة مشروع العلاج بسرعة التعاقد مع أكبر عدد من مستشفيات العزل خلال الفترة القادمة.
- تم تشكيل لجنة إدارة أزمات خاصة بأزمة كورونا، مكونة من " الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد".
وكان الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، قرر تشكيل فريق "التدخل السريع"، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات لحل الأزمات الطارئة التى قد تواجه ممتلكات الاتحاد أو الموظفين أو الأطباء المتواجدين داخل مباني الاتحاد.
وحدد الأمين العام للاتحاد، اختصاصات فريق التدخل السريع، والتي تتمثل في:
- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمباني وممتلكات الاتحاد والموظفين والأطباء داخل أروقة الاتحاد، ووضع خطط إجلاء وتأمين الممتلكات والأفراد.
- سرعة إبلاغ الجهات المختصة نحو أى موقف طارىء قد يتعرض له أيا من المتواجدين داخل مبانى الإتحاد، أو الممتلكات الخاصة به.
- تأمين الإتحاد ضد الكوارث الطبيعية، ووضع خطط وتدريب الموظفين عليها للحفاظ على السلامة العامة.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الاتحاد:
- مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.
- تحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم قيمة 50% من تحليل PCR للمسحات، وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقا للمعامل المدرجة لذلك.
- الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول إحدى مستشفيات العزل المتعاقد معها المشروع يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة فى هذا الشأن.
- للأطباء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بملبغ 170 جنيه بموجب تقديم كارنيه المشروع بالمعمل دون الحصول على موافقة مسبقة.
- للأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج فقط يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بمبلغ 270 جنيه بموجب تقديم كارنيه النقابة بالمعمل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
- يستمر صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم التحاليل التى تثبت الإصابة، بالإضافة إلى تقرير طبى صادر من المستشفى، ولا يشترط وجود خاتم النسر، وهذا بجانب إحضار إعلام الوراثة.
- تكليف إدارة مشروع العلاج بسرعة التعاقد مع أكبر عدد من مستشفيات العزل خلال الفترة القادمة.
- تم تشكيل لجنة إدارة أزمات خاصة بأزمة كورونا، مكونة من " الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد".
وكان الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، قرر تشكيل فريق "التدخل السريع"، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات لحل الأزمات الطارئة التى قد تواجه ممتلكات الاتحاد أو الموظفين أو الأطباء المتواجدين داخل مباني الاتحاد.
وحدد الأمين العام للاتحاد، اختصاصات فريق التدخل السريع، والتي تتمثل في:
- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمباني وممتلكات الاتحاد والموظفين والأطباء داخل أروقة الاتحاد، ووضع خطط إجلاء وتأمين الممتلكات والأفراد.
- سرعة إبلاغ الجهات المختصة نحو أى موقف طارىء قد يتعرض له أيا من المتواجدين داخل مبانى الإتحاد، أو الممتلكات الخاصة به.
- تأمين الإتحاد ضد الكوارث الطبيعية، ووضع خطط وتدريب الموظفين عليها للحفاظ على السلامة العامة.
