بعد 10 سنوات من الحرب.. سوريا تودع 2020 بأزمات طاحنة
مع دخول العام 2021 تدخل الحرب السورية عامها العاشر من الخراب والتدمير وسط نزوح آلاف اللاجئين وهدم مئات المنازل ليظل الشعب السوري يتجرع مراراة الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية التي أدت في نهاية الحال الي انهيار اقتصادي وخراب ودمار يحتاج لسنوات من أجل اعادة بناء الدولة السورية من جديد.
حين اندلعت الاحتجاجات السلمية منتصف مارس 2011، لم يتخيل المتظاهرون أن مطالبهم بالديموقراطية والحريات ستكون مقدمة لأكبر حروب القرن الواحد والعشرين، التي قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص وشُرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ونشرت "سكاي نيوز" تقريرا رصدت فيه الأزمات التي عانت منها سوريا طوال العام الماضي و والذي بدأ في أشهره الأولي بالتدخل التركي السياسي والعسكري بالداخل السوري خاصة بعد ادخال أنقرة لقرابة عشرين ألفاً من قواتها المسلحة إلى داخل محافظة إدلب، وحدوث أكثر من مواجهة عسكرية بين جيش النظام السوري ونظيره التركي.
التدخل التركي
وعقب الموجهات بحسب تقرير " سكاي نيوز" توصلت الأطراف إلى اتفاق سياسي عسكري " وذلك بعد جولات من المباحثات المكوكية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توقفت الحرب بموجبه.
بعد انتهاء تلك الحرب، التي غطت كامل الشهور الثلاثة الأولى من العام، هدأت الجبهات السورية عموماً، ولم تُخاض حروباً وتتغير حدود النفوذ بين القوى المهيمنة على المناطق الجُغرافية السورية لأكثر من 8 أشهر كاملة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الحرب السورية نوعاً من الهدنة الطويلة غير المُعلنة، التي تخللتها بعض المناوشات وعمليات القصف المتبادلة، سواء بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في منطقة إدلب، أو بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات.
إصابات كورونا
في أواخر شهر مارس من العام الجاري، أعلنت السلطات السورية الرسمية تسجيل أو حالة للإصابة بفيروس كورونا قادمة من لبنان. ما لبثت الحالات أن تراكمت وتضاعفت، حتى صارت مختلف المناطق السورية حالة وبائية شاملة، دون أن تتمكن السلطات والمؤسسات الصحية السورية من وضع أي تدابير واستراتيجيات للتصدي لانتشار الوباء، بحيث قُدرت أعداد الضحايا بالآلاف، دون أن تُعلن السلطات السورية عن أعدادهم الحقيقية. حتى صارت سوريا تُعتبر من أسوء بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم، لانهيار شبكات الخدمات والمؤسسات الصحية على مستوى البلاد، بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
قانون قيصر..والتدهور الإقتصادي
في 17 يونيو، دخل "قانون قيصر" للعقوبات الأمريكية على النظام السوري حيز التنفيذ، مما أنذر بتفاقم تدهور الأحوال العام في البلاد، اقتصادياً بالذات.
القانون الذي تضمن حزمة كُبرى من العقوبات على أفراد ومؤسسات النظام السوري الاقتصادية، وما قد يناظرها من شركات وأفراد مرتبطين به أو متعاملين معه أو داعمين له، أراد هز البنية المركزية لعصب النظام السوري، عبر وضع قيود على حركة الأموال والأعمال الاقتصادية التي ييسرها أو يتبادلها النظام السوري لتأمين حاجاته الاقتصادية خلال الحرب.
انهيار العملة
ولفت التقرير الي ان العملة المحلية السورية خسرت مزيداً من قيمتها مقابل العملات العالمية، حتى صار الدولار الواحد يساوي تقريباً 3000 ليرة سوريا في أواسط شهر أكتوبر من العام الحالي، بعدما كانت قيمته ضعف ذلك أوائل العام.
هذا التراجع في قيمة العملة السورية انعكس على حالة المعيشة في مناطق سيطرة النظام السوري. إذ فُقدت الكثير من المواد الأولية، وصارت طوابير الانتظار الطويلة أمام الأفران ومحطات الوقود معبراً عن الأحوال المعيشية في مناطق النفوذ السوري، التي قالت الإحصائيات بأن أكثر من 60 في المئة من المواطنين فيها يعيشون تحت خط الفقر.
كذلك انعكس الأمر على قدرات النظام السوري على تأمين السيولة الكافية لأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية، وكان ذلك واضحاً من خلال أشكال الاحتجاج التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لأفراد من المؤسسات العسكرية أو من ذوي ضحايا النظام السوري من العسكريين، حيث ظهرت علامات النقمة واضحة على موالي النظام من العسكريين، جراء ما يُقدم لهم.
الميزانية العمومية التي قدمتها حكومة النظام السوري كانت تعبيراً عن الضائقة المالية الشديدة التي يعانيها، حيث قاربت فقط ثلاثة مليارات دولار، وهي أضعف ميزانية عمومية نسبية في تاريخ البلاد.
ضغوط الإدارة الامريكية
مراقبون ومتابعون للملف السوري أكدوا أن الاستراتيجية الرئيسية للنظام السوري خلال هذا العام تمثلت بقبول واستمراء أقصى الضغوط من الإدارة الأمريكية الحالية، والرهان على تغيرها، بحيث تكون الإدارة الجديدة أكثر تساهلاً مع النظام الإيراني، الأمر الذي قد يفتح مجالاً أمام إمكانية اعترافها بالنظام السوري من جديد، والدخول في مساومات معه، دون أن تدفعه لتقديم أية تنازلات سياسية واضحة في الداخل.
حين اندلعت الاحتجاجات السلمية منتصف مارس 2011، لم يتخيل المتظاهرون أن مطالبهم بالديموقراطية والحريات ستكون مقدمة لأكبر حروب القرن الواحد والعشرين، التي قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص وشُرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ونشرت "سكاي نيوز" تقريرا رصدت فيه الأزمات التي عانت منها سوريا طوال العام الماضي و والذي بدأ في أشهره الأولي بالتدخل التركي السياسي والعسكري بالداخل السوري خاصة بعد ادخال أنقرة لقرابة عشرين ألفاً من قواتها المسلحة إلى داخل محافظة إدلب، وحدوث أكثر من مواجهة عسكرية بين جيش النظام السوري ونظيره التركي.
التدخل التركي
وعقب الموجهات بحسب تقرير " سكاي نيوز" توصلت الأطراف إلى اتفاق سياسي عسكري " وذلك بعد جولات من المباحثات المكوكية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توقفت الحرب بموجبه.
بعد انتهاء تلك الحرب، التي غطت كامل الشهور الثلاثة الأولى من العام، هدأت الجبهات السورية عموماً، ولم تُخاض حروباً وتتغير حدود النفوذ بين القوى المهيمنة على المناطق الجُغرافية السورية لأكثر من 8 أشهر كاملة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الحرب السورية نوعاً من الهدنة الطويلة غير المُعلنة، التي تخللتها بعض المناوشات وعمليات القصف المتبادلة، سواء بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في منطقة إدلب، أو بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات.
إصابات كورونا
في أواخر شهر مارس من العام الجاري، أعلنت السلطات السورية الرسمية تسجيل أو حالة للإصابة بفيروس كورونا قادمة من لبنان. ما لبثت الحالات أن تراكمت وتضاعفت، حتى صارت مختلف المناطق السورية حالة وبائية شاملة، دون أن تتمكن السلطات والمؤسسات الصحية السورية من وضع أي تدابير واستراتيجيات للتصدي لانتشار الوباء، بحيث قُدرت أعداد الضحايا بالآلاف، دون أن تُعلن السلطات السورية عن أعدادهم الحقيقية. حتى صارت سوريا تُعتبر من أسوء بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم، لانهيار شبكات الخدمات والمؤسسات الصحية على مستوى البلاد، بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
قانون قيصر..والتدهور الإقتصادي
في 17 يونيو، دخل "قانون قيصر" للعقوبات الأمريكية على النظام السوري حيز التنفيذ، مما أنذر بتفاقم تدهور الأحوال العام في البلاد، اقتصادياً بالذات.
القانون الذي تضمن حزمة كُبرى من العقوبات على أفراد ومؤسسات النظام السوري الاقتصادية، وما قد يناظرها من شركات وأفراد مرتبطين به أو متعاملين معه أو داعمين له، أراد هز البنية المركزية لعصب النظام السوري، عبر وضع قيود على حركة الأموال والأعمال الاقتصادية التي ييسرها أو يتبادلها النظام السوري لتأمين حاجاته الاقتصادية خلال الحرب.
انهيار العملة
ولفت التقرير الي ان العملة المحلية السورية خسرت مزيداً من قيمتها مقابل العملات العالمية، حتى صار الدولار الواحد يساوي تقريباً 3000 ليرة سوريا في أواسط شهر أكتوبر من العام الحالي، بعدما كانت قيمته ضعف ذلك أوائل العام.
هذا التراجع في قيمة العملة السورية انعكس على حالة المعيشة في مناطق سيطرة النظام السوري. إذ فُقدت الكثير من المواد الأولية، وصارت طوابير الانتظار الطويلة أمام الأفران ومحطات الوقود معبراً عن الأحوال المعيشية في مناطق النفوذ السوري، التي قالت الإحصائيات بأن أكثر من 60 في المئة من المواطنين فيها يعيشون تحت خط الفقر.
كذلك انعكس الأمر على قدرات النظام السوري على تأمين السيولة الكافية لأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية، وكان ذلك واضحاً من خلال أشكال الاحتجاج التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لأفراد من المؤسسات العسكرية أو من ذوي ضحايا النظام السوري من العسكريين، حيث ظهرت علامات النقمة واضحة على موالي النظام من العسكريين، جراء ما يُقدم لهم.
الميزانية العمومية التي قدمتها حكومة النظام السوري كانت تعبيراً عن الضائقة المالية الشديدة التي يعانيها، حيث قاربت فقط ثلاثة مليارات دولار، وهي أضعف ميزانية عمومية نسبية في تاريخ البلاد.
ضغوط الإدارة الامريكية
مراقبون ومتابعون للملف السوري أكدوا أن الاستراتيجية الرئيسية للنظام السوري خلال هذا العام تمثلت بقبول واستمراء أقصى الضغوط من الإدارة الأمريكية الحالية، والرهان على تغيرها، بحيث تكون الإدارة الجديدة أكثر تساهلاً مع النظام الإيراني، الأمر الذي قد يفتح مجالاً أمام إمكانية اعترافها بالنظام السوري من جديد، والدخول في مساومات معه، دون أن تدفعه لتقديم أية تنازلات سياسية واضحة في الداخل.
