التفاصيل الكاملة.. هل ستعلن الحكومة عن وظائف جديدة في يناير 2021؟
ينتظر العديد من شباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات إعلان الحكومة عن تعيينات في الجهاز الإداري
بالدولة في شهر يناير المقبل.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد فإن التعيين في الجهاز الإداري مرتين من كل عام في يناير ويوليو وفقا للاحتياجات.
ومنذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2016، والعديد من الشباب ينتظر الإعلان عن تلك المسابقة، على أمل التعيين في أي جهة أو مصلحة حكومية، وعلى الرغم من ذلك تسعى وزارة القوى العاملة لطرح العديد من فرص العمل داخل شركات القطاع الخاص وذلك للتقليل من نسبة البطالة والتي من الملاحظ انها انخفضت هذه الأعوام عن الأعوام الماضية خاصة بعد نجاح الوزارة في توفير الآلاف من فرصة العمل للشباب.
وبالرغم من صدور العديد من التصريحات التي تؤكد أن الجهاز الإداري بالدولة مكدس بالعمالة، والذي يبلغ عدد العاملين به 5.6 مليون موظف، وهناك نحو 180 إلى 200 ألف يخرجون على المعاش سنويا إلا أن الجهاز ما زال مكدسا بالعمالة، وهناك جهات إدارية بها عمالة زائدة وجهات أخرى تحتاج لعمالة، مما دفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى سحب بعض العاملين من الجهات المكدسة إلى الجهات التي يوجد بها عجز، والتي تسمى بإعادة توزيع العمالة.
ويتساءل العديد من شباب الخريجين والباحثين عن عمل بالجهاز الحكومي: هل ستكون هناك تعيينات في شهر يناير المقبل؟
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه وفقا لأوضاع الموازنة من الناحية المالية فان اتجاه الدولة إلى خفض الإنفاق بصفة عامة كأثر مترتب على جائحة كورونا والذي امتد من نصف العام المالي العام الماضي وامتد مع العام المالي الجديد.
واضاف المصدر انه من المتوقع استمرار هذه الظروف حتي نهاية العام المالي الحالي لذلك اعلن رئيس الوزراء عن حزمة من المحظورات فيما يتعلق بالانفاق حيث حظر علي وزارة المالية التصريح بصرف اعتمادات المالية مثل الانفاق الخاصة بالاجهزة الحكومية.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإعلان عن وظائف جديدة في أدنى المستويات الوظيفية ومع ذلك يجري الإعلان عن شغل وظائف قيادية لسد العجز الناتج عن بلوغ العديد من القيادات الإدارية لبلوغهم سن الوظائف.
من جانب آخر ذكر المصدر أن التعيين لوظائف يكون وفقا للاحتياجات، وذلك وفقا لما ورد بمواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 حيث أن هناك جهات مكدسة بالعمالة.
وتنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.
كما نصت المادة 32 أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:- مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية - ملخص بطاقة وصف الوظيفة - محل العمل 4- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين- معايير المفاضلة بين المتقدمين.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد فإن التعيين في الجهاز الإداري مرتين من كل عام في يناير ويوليو وفقا للاحتياجات.
ومنذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2016، والعديد من الشباب ينتظر الإعلان عن تلك المسابقة، على أمل التعيين في أي جهة أو مصلحة حكومية، وعلى الرغم من ذلك تسعى وزارة القوى العاملة لطرح العديد من فرص العمل داخل شركات القطاع الخاص وذلك للتقليل من نسبة البطالة والتي من الملاحظ انها انخفضت هذه الأعوام عن الأعوام الماضية خاصة بعد نجاح الوزارة في توفير الآلاف من فرصة العمل للشباب.
وبالرغم من صدور العديد من التصريحات التي تؤكد أن الجهاز الإداري بالدولة مكدس بالعمالة، والذي يبلغ عدد العاملين به 5.6 مليون موظف، وهناك نحو 180 إلى 200 ألف يخرجون على المعاش سنويا إلا أن الجهاز ما زال مكدسا بالعمالة، وهناك جهات إدارية بها عمالة زائدة وجهات أخرى تحتاج لعمالة، مما دفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى سحب بعض العاملين من الجهات المكدسة إلى الجهات التي يوجد بها عجز، والتي تسمى بإعادة توزيع العمالة.
ويتساءل العديد من شباب الخريجين والباحثين عن عمل بالجهاز الحكومي: هل ستكون هناك تعيينات في شهر يناير المقبل؟
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه وفقا لأوضاع الموازنة من الناحية المالية فان اتجاه الدولة إلى خفض الإنفاق بصفة عامة كأثر مترتب على جائحة كورونا والذي امتد من نصف العام المالي العام الماضي وامتد مع العام المالي الجديد.
واضاف المصدر انه من المتوقع استمرار هذه الظروف حتي نهاية العام المالي الحالي لذلك اعلن رئيس الوزراء عن حزمة من المحظورات فيما يتعلق بالانفاق حيث حظر علي وزارة المالية التصريح بصرف اعتمادات المالية مثل الانفاق الخاصة بالاجهزة الحكومية.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإعلان عن وظائف جديدة في أدنى المستويات الوظيفية ومع ذلك يجري الإعلان عن شغل وظائف قيادية لسد العجز الناتج عن بلوغ العديد من القيادات الإدارية لبلوغهم سن الوظائف.
من جانب آخر ذكر المصدر أن التعيين لوظائف يكون وفقا للاحتياجات، وذلك وفقا لما ورد بمواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 حيث أن هناك جهات مكدسة بالعمالة.
وتنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.
كما نصت المادة 32 أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:- مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية - ملخص بطاقة وصف الوظيفة - محل العمل 4- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين- معايير المفاضلة بين المتقدمين.
