"المركزي" يمد فترة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لـ30 يونيو
أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بمد فترة إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي ATM حتى 30 يونيو 2021 في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد اتخذ حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومن ضمنها إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي ATM.
ويتبنى البنك المركزي خطة لدعم عملاء البنوك فى ظل جائحة كورونا ومن ضمن تلك الخطة إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي بحث في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وفي ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020. ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـTap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد اتخذ حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومن ضمنها إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي ATM.
ويتبنى البنك المركزي خطة لدعم عملاء البنوك فى ظل جائحة كورونا ومن ضمن تلك الخطة إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي بحث في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وفي ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020. ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـTap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
