رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان البحريني: لا أساس لادعاءات "الجزيرة" القطرية
نفى محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، صحة ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية بشأن زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، إلى مديرية شرطة المحرق.
وكانت القناة بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عُذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وقال البوعينين في بيان، اليوم الإثنين إن: زيارة وزيرة الداخلية جاءت على هامش مشاركتها في حوار المنامة الذي عقد في البحرين في 6 ديسمبر.
وأوضح أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بهدف الاطلاع على التجارب الأمنية الناجحة، والعلاقات التاريخية الوثيقة الممتدة لما يزيد عن 200 عام.
وأضاف أن: "ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول هذه الزيارة من افتراءات وادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، والتي تأتي في سياق حملة إعلامية مضللة وممنهجة بهدف الإساءة لمملكة البحرين وإنجازاتها".
واعتبر أن ما نشرته القناة يهدف إلى: "المساس بالعلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة الصديقة، والتي تشهد تعاونا وتنسيقا مشتركا في تحقيق الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار الإقليمي الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان أمن وسلامة وازدهار الشعبين الصديقين".
وكانت وزارة الداخلية، في البحرين، أصدرت بيانا مماثلا، أمس الأحد، حول ما نشرته فضائية "الجزيرة" حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل.
وجهت مملكة البحرين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تكذب فيها الادعاءات القطرية.
وقالت مملكة البحرين إن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الماضي، أمر مؤسف وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، في رسالته إلى كل من رئيس مجلس الأمن هذا الشهر السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية.
وقالت الرسالة إن التصرفات القطرية تكشف عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.
وفي الوقت نفسه كانت البحرين أكدت، خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، ضرورة "رأب الصدع" بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى "طبيعتها التاريخية".
وأجرى وزراء خارجية دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر اتصال مرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 يناير.
وأعرب الزياني، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا".
وكانت القناة بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عُذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وقال البوعينين في بيان، اليوم الإثنين إن: زيارة وزيرة الداخلية جاءت على هامش مشاركتها في حوار المنامة الذي عقد في البحرين في 6 ديسمبر.
وأوضح أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بهدف الاطلاع على التجارب الأمنية الناجحة، والعلاقات التاريخية الوثيقة الممتدة لما يزيد عن 200 عام.
وأضاف أن: "ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول هذه الزيارة من افتراءات وادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، والتي تأتي في سياق حملة إعلامية مضللة وممنهجة بهدف الإساءة لمملكة البحرين وإنجازاتها".
واعتبر أن ما نشرته القناة يهدف إلى: "المساس بالعلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة الصديقة، والتي تشهد تعاونا وتنسيقا مشتركا في تحقيق الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار الإقليمي الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان أمن وسلامة وازدهار الشعبين الصديقين".
وكانت وزارة الداخلية، في البحرين، أصدرت بيانا مماثلا، أمس الأحد، حول ما نشرته فضائية "الجزيرة" حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل.
وجهت مملكة البحرين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تكذب فيها الادعاءات القطرية.
وقالت مملكة البحرين إن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الماضي، أمر مؤسف وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، في رسالته إلى كل من رئيس مجلس الأمن هذا الشهر السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية.
وقالت الرسالة إن التصرفات القطرية تكشف عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.
وفي الوقت نفسه كانت البحرين أكدت، خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، ضرورة "رأب الصدع" بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى "طبيعتها التاريخية".
وأجرى وزراء خارجية دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر اتصال مرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 يناير.
وأعرب الزياني، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا".
